به گزارش همشهری، عباس علی‌آبادی، با اشاره به کمبود لاستیک در کشور، این کمبود ناشی از ناترازی در تولید و مصرف دانسته و گفته است: با کاهش تعرفه واردات تا حدودی مشکل برطرف شد و همچنین قیمت‌گذاری دستوری لاستیک نیز برداشته شد تا انگیزه تولیدکنندگان افزایش پیدا کند.
آزادسازی قیمت لاستیک خودرو در حالی به بهانه بالا بردن انگیزه تولید، انجام می‌شود که تقریباً یک ماه قبل، دبیر انجمن صنفی صنعت تایر ایران مدعی موافقت وزیر صنعت، معدن و تجارت با گرانی ۲۰ درصدی قیمت لاستیک شده و در نامه‌ای به شرکت‌های عضو این انجمن، از قطعی شدن افزایش ۲۰ درصدی قیمت تایرهای رادیال خبر داده بود.
بررسی تحولات بازار لاستیک حاکی از این است که عرضه قطره‌چکانی لاستیک دولتی در ماه‌های اخیر، بازار این کالای مصرفی را به‌شدت متشنج کرده بود و حتی این افزایش ۲۰ درصدی نیز نتوانست این تشنج را کاهش دهد.
مقایسه قیمت لاستیک ایرانی و چینی
در این میان، گرچه هنوز از نحوه آزادسازی قیمت لاستیک خبری منتشر نشده و مشخص نیست که قیمت تایرهای تولید داخل در چه بازه قیمتی قرار خواهد گرفت، در بازار آزاد، لاستیک ایرانی حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزان‌تر از لاستیک چینی فروخته می‌شود و تفاوت قیمت آن با لاستیک‌های وارداتی ساخت کره که در سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ تولید شده‌اند نیز کمتر از ۳۰ درصد است.
با این حساب، اگر هم‌زمان با آزادسازی قیمت لاستیک داخلی، تعرفه واردات لاستیک خارجی نیز کاهش یابد، به نظر می‌رسد بخش بزرگی از بازار لاستیک ایرانی به‌واسطه صرفه اقتصادی، نصیب لاستیک وارداتی خواهد شد و در این صورت لاستیک‌سازان ایرانی بار دیگر از حربه حمایت از تولید داخلی و حفاظت از اشتغال این صنعت برای افزایش تعرفه واردات لاستیک رایزنی خواهند کرد.
ازآنجایی‌که لاستیک‌سازان در ازای کاهش عرضه لاستیک تشویق شده‌اند و مجوز آزادسازی قیمت گرفته‌اند، احتمال افزایش تعرفه واردات لاستیک در آینده نیز چندان غیرمحتمل نیست، ازاین‌رو انتظار می‌رود وزارت صنعت، معدن و تجارت، آزادسازی قیمت لاستیک را بر مبنای هزینه واقعی تولید انجام دهد و در ادامه فضای رقابتی بازار را حفظ کند.
نکته دیگری که در بحث آزادسازی قیمت لاستیک داخلی مهم است، توجه به قدرت خرید جامعه مزد و حقوق‌بگیر ایرانی است که حتی اگر تولیدات آنها با قیمت واقعی به بازار عرضه شود، بازهم در چارچوب سرکوب مزدی، قادر به دریافت دستمزد و حقوق واقعی نیستند؛ ازاین‌رو، حذف قیمت‌گذاری دستوری به‌عنوان یکی از چالش‌های اصلی اقتصاد ایران که می‌تواند ثمراتی نیز برای افزایش سرمایه‌گذاری و رشد تولید و اشتغال داشته باشد، باید در چارچوب کل اقتصاد ایران انجام شود و فقط به یک کالای مصرف در یک رشته خاص محدود نشود.
در یک فرضیه ساده، اگر قیمت لاستیک خودرو آزاد شود، باید کرایه حمل بار و مسافر نیز به همین میزان ارتقا یابد و برای افزایش کرایه باید افزایش دستمزد مسافران نیز در دستور کار قرار گیرد.
در واقع، آزادسازی قیمت یک چرخه متصل است که تسلسل آن قطع شدنی نیست و اگر به یک یا چند محصول خاص محدود شود، ضمن فشار به سایر ذینفعان این چرخه، باعث افزایش سود رانت‌گونه برای ذینفعان کالاهایی خواهد شد که قیمت آنها آزاد شده است.