این خبر در شرایطی عنوان شد که بسیاری از دست‌اندرکاران این بازار معتقد بودند بازار مسکن با توجه به افزایش صعودی قیمت‌ها و همچنین کاهش عرضه نسبت به تقاضا به این سرعت از رکود خارج نخواهد شد.وزیر مسکن و شهرسازی در این زمینه گفت: طبق آمارهای موجود، صنعت مسکن با آغاز شش ماهه دوم سال از رکود نسبی خارج شده است.
محمد سعیدی‌‌کیا افزود: اما همان طور که قبلا هم عنوان شده بود با آغاز نیمه دوم سال،بخش مسکن از رکود نسبی خود خارج شده است که آمارهای بانک مرکزی این حرکت رو به رشد را نشان می‌دهد.
وی با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته نیز در نیمه اول سال شاهد رکود نسبی بازار مسکن بوده‌ایم ،اظهار کرد:بازار مسکن در طول چهار سال گذشته با رکو د بی سابقه‌ای چه در نیمه اول یا نیمه دوم سال روبرو بوده است ،به طوری که کاهش تولید مسکن در کشور به حدی پایین بود که حتی میزان رشد اقتصادی کشور را تحت الشعاع قرا رداد.
این درحالی است که طبق آمار منتشر شده از سوی دبیرخانه اطلاع‌رسانی دولت ، صدور پروانه ساختمانی در سه ماهه اول سال ٨٥ نسبت به مدت مشابه سال قبل ٥/٦ درصد افزایش یافته است، به نحوی که در این مدت تعداد ٣٦هزار و ٦٢١ فقره پروانه ساختمانی در مناطق شهری کشور صادر شده است.
با وجود آنکه سخنان وزیر مسکن و آمارهای بانک مرکزی دلالت بر رونق بازار مسکن دارند، اما علی‌رغم آنکه هم‌اکنون تقاضا برای خرید واحدهای کوچک مسکونی تا حدی وجود دارد ، ولی به دنبال افزایش بهای مسکن که از اوایل سال جاری آغاز شده است و همچنان هم ادامه دارد چندان شاهد خرید و فروش واحدهای مسکونی نیستیم، چرا که از یک سو دارندگان این واحدها به امید افزایش مجدد قیمت‌ها اگر اجباری برای فروش نداشته باشند اقدام به فروش واحدهای مسکونی خود نمی‌کنند،از سوی دیگر متقاضیان خرید نیز پس از تهیه پول مورد نیاز در حد قابل انتظار، مجددا با کاهش نقدینگی برای خرید واحد دلخواه خود مواجه می‌شوند.
عضو هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی در این باره به همشهری گفت: پایین بودن قدرت خرید مردم در کنار نوسانات شدید اقتصادی کشور از دلایل افزایش بهای مسکن هستند.
جواد خوانساری اظهار کرد: با وجود آنکه تورم مصالح ساختمانی در حد بالایی بوده است، اما با این وجود سازندگان قیمت‌ها را در حد قابل معقولی نگه داشتند و قیمت تمام شده ساختمان را تا حدی کنترل کردند، اما پایین بودن قدرت خرید مردم منجر به کمبود تقاضا در این بخش شد و صنعت ساختمان را در رکود نسبی فرو برد. این درحالی است که اگر هر سرپرست خانوار کم‌درآمد در دهک اول جامعه بخواهد یک سوم از درآمد خود را برای تامین مسکن ملکی پس‌انداز کند، برای صاحب خانه شدن باید بیش از حداقل 40 سال صبر کند.
هنوز از رکود خارج نشده‌ایم
رئیس انجمن شرکت‌های ساختمانی هم در این باره معتقد است: قیمت مسکن طبق آمار بانک مرکزی نه در معامله و نه در اجاره‌بها آن چنان که در جامعه بیان می‌شود بالا نرفته است و شایعات در این زمینه موجب ایجاد جو منفی در بازار خرید و فروش مسکن شده است.
بهاءالدین ادب اظهار کرد: البته بخش مسکن هم در نیمه دوم امسال هنوز از رکود خارج نشده است و برخلاف اعلام مسئولان امر در خصوص خارج شدن مسکن از رکود هیچ تحول خاصی در این زمینه صورت نگرفته است.
وی سیاست‌های وزارت مسکن را مثبت ارزیابی کرد و افزود: عملکرد دولت در زمینه شرکت‌های ساختمانی مناسب نبوده است و برخی وزارتخانه‌ها به شرکت‌های ساختمانی در حدود 4 تا 5 هزار میلیارد تومان بدهی دارند که بابت اجرای پروژه‌های ساختمانی و راه‌سازی بوده که هنوز مطالبه نشده است.
به گفته وی ، تمایل دولت به استفاده از ارگان‌های دولتی برای ساخت و ساز عامل دیگری جهت حمایت ناکافی دولت از شرکت‌های ساختمانی در کشور است.
لزوم ورود هر چه بیشتر بخش خصوصی در عرصه مسکن
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نیز با بیان اینکه دولت به هیچ عنوان نمی‌تواند تمامی امور کشور را سر و سامان دهد گفت: رفع بحران مسکن مطابق اصول قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی اصل 44، اعتماد و میدان دادن به بخش‌های غیردولتی و تقویت تعاونی‌های انبوه‌ساز است.
اصغر گرانمایه‌پور اجرایی شدن طرح جامع مسکن ، ساخت واحدهای کوچک و ارزان قیمت، کاهش قیمت مصالح ساختمانی به ویژه آهن و سیمان، اعطای تسهیلات ارزان قیمت بانکی با اقساط طولانی را از مهم‌ترین راه حل‌های خروج بازار مسکن از رکود دانست.
وی تاکید کرد: خروج این بازار از رکود با اتخاذ تدابیر فوق طی زمان محقق می‌شود و نباید انتظار داشته باشیم که ظرف چند ماه این اتفاق روی دهد.
دولت خود را در دغدغه‌های مسکن‌سازان شریک بداند
همچنین کارشناس مسکن و معاون پیشین وزارت مسکن و شهرسازی اظهار کرد: دولت باید خود را در دغدغه‌های مسکن‌سازان شریک بداند و سیاست خود را در زمینه بخش مسکن اعلام کند و نگذارد یأس و ناامیدی، تولیدکنندگان مسکن را خسته کند.
سید رضا هاشمی افزود: دولت در سال جاری اقدام به افزایش دستمزد کارگران کرده و در بخش مصالح ساختمانی هم تا مدتی شاهد افزایش قیمت‌ها بودیم . از این رو تولیدکنندگان مسکن به تولیدات قبلی خود رجوع کرده‌اند و سیاست تولید ساختمان جدید دنبال نشده است.
وی تصریح کرد: افزایش عرضه مسکن توسط دولت، کنترل بازار زمین، کاهش سهم هزینه زمین از قیمت نهایی مسکن و تامین تسهیلات مالی برای پوشش هزینه‌های ساخت از جمله مؤلفه‌هایی هستند که در طرح جامع مسکن به آنها اشاره شده است.
ساز و کار تولید مسکن مناسب نیست
در عین حال یک عضو کمیسیون عمران مجلس هم اظهار کرد: در حال حاضر علی‌رغم وجود عوامل تولید مسکن نظیر نیروی انسانی، مصالح اولیه و زمین، ساز و کار مناسبی برای تولید و عرضه مسکن پیش‌بینی نشده است،. به طوری که با وجود نیاز سالانه فعلی کشور به حداقل 600 هزار واحد مسکونی ، باز در این زمینه با کاهش تولید مواجه هستیم.
کاویانی‌پور گفت : حق داشتن سرپناه مناسب یکی از اساسی‌ترین نیازهای زندگی انسان است و در اصول«2، 31و43» قانون اساسی این حق محترم شمرده شده است و قانون اساسی دولت را موظف به تامین مسکن مناسب برای تمامی اقشار جامعه کرده است.
وی تاکید کرد: در این راستا برای جلوگیری از رکود بازار مسکن باید تمهیدات لازم از سوی دست‌اندرکاران اندیشیده شود.
با توجه به اینکه بیش از 40 درصد اقشار کم‌درآمد جامعه دارای مسکن بی‌دوام هستند و در واحدهای مسکونی غیراستاندارد زندگی می‌کنند، 48 درصد اقشار کم‌درآمد هم سنی کمتر از 35 سال دارند و نزدیک به نیمی از دهک‌های پایین جامعه نیز جوان هستند ، لذا باید مسئولان وزارت مسکن برنامه‌هایی اتخاذ کنند تا این اقشار کم‌درآمد هرچه زودتر صاحب مسکن شوند.
طبق آمارهای منتشر شده، تعداد خانوار فاقد مسکن در سال گذشته 1650 هزار خانوار بوده است که این میزان در متوسط کل جامعه به 3300 هزار خانوار می‌رسد. همچنین شاخص دسترسی اقشار کم‌درآمد جامعه 2/20 درصد و این رقم در متوسط کل جامعه 2/6 درصد برآورد شده است.