همشهری آنلاین-گروه سیاسی: علی‌اصغر عنابستانی نایب رئیس اول هیئت تحقیق و تفحص از کانون وکلا به همشهری آنلاین گفت: حدود یک و نیم ماه گذشته نشستی بین اعضای هیئت تحقیق و تفحص با معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضائیه که نظارت عالیه بر کانون‌های وکلا را برعهده دارد برگزار شد و آقای پورسید قول دادند که زمینه فعال شدن سامانه سی ام اس کارآموزان سال ۱۴۰۰ فرآهم شود، معیشت این افراد در خطر است چون نام وکیل بر آنها گذاشته شده و شغل دیگری نمی‌توانند داشته باشند.
وی افزود : متاسفانه چند ماه از قول مساعد معاونت حقوقی قوه قضائیه می‌گذرد ولی تاکنون تغییری در وضعیت این عزیزان صورت نگرفته است، روسا و اعضای هیئت مدیره کانون‌ها برای انجام این موضوع همکاری نمی‌کنند، به این موضوع واقفیم که پذیرفته شدگان آزمون سال ۱۴۰۰ ضررهای زیادی را تحمل کرده‌اند.
عنابستانی تاکید کرد: ممنوعیت اشتغال کارآموزان به موجب بند۴ ماده۷ مکرر قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار که عنوان می‌کند وضع هر گونه محدودیت و مانع در مسیر صدور مجوز که خارج از چهارچوب این قانون باشد ممنوع است صریحاً لغو شده است و انتظار این است کانون‌ها و قوه قضائیه ماده۵۴ آیین نامه را متناسب با حکم مؤخر التصویب مذکور در ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب ۱۴۰۰/۱۲/۲۴ اصلاح نمایند.
حق وکلاست بدانند در نقل و انتقالات چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است/ هیئت مدیره‌ها تبعیض قائلند
عضو هیات رییسه کمیسیون تدوین آیین داخلی مجلس گفت: وکلا برای انجام نقل و انتقال هیچ گونه مبلغی پرداخت نکنند و اگر کانونی درخواست وجوهی بابت نقل و انتقال را داد، با توجه به اینکه پرداخت هزینه بابت این موضوع هیچ گونه مبنای قانونی ندارد، مراتب را به هیئت تحقیق و تفحص ارجاع یا راساً از مدیران کانون مذکور شکایت کنند.
این نماینده در مجلس افزود: حق وکلا است بدانند که در نقل و انتقالات چه اتفاقاتی در حال رخ دادن است، بدانند که نائب رئیس هیئت مدیره یک کانون چگونه فله ای چند ده نفر را بدون توجه به آیین نامه نقل و انتقالات آن هم در دو روز منتهی به انتخابات منتقل می‌کند، چگونه بین فرد توصیه شده، بستگان فلان و بهمان مسئول با افراد عادی تبعیض قائلند.
وضعیت نظم و انضباط مالی برخی کانون‌ها قابل قبول نیست
عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی ادامه داد: اصلاح رویه های نادرست کانون‌های وکلا به معنی سلب استقلال آنها نیست، مبالغی که بابت همین همایش‌ها برگزار می‌شود را ببینید. آیا نمی‌شود رویه‌ها طوری اصلاح شود که هزینه کمتری به وکلا تحمیل شود؟ آیا وکلا راضی‌اند اینگونه مبالغی که به کانون‌ها پرداخت می‌شود، هزینه همایش و اموراتی شود که خروجی قابل توجهی ندارد؟ همچنین بررسی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد اسکودا از محل برگزاری آزمون وکالت سال جاری ۲۰ میلیارد تومان عایدی داشته است سوال این است که محل هزینه این مبالغ کجاست؟ وضعیت نظم و انضباط مالی برخی کانون‌ها اصلا قابل قبول نیست.
کسانی که وکلای جدید را بی سواد خطاب می‌کنند، خود با توصیه نامه پروانه گرفته‌اند
این نماینده مجلس گفت: برخی افراد عنوان می کنند وکلای بعد از قانون تسهیل بی سواد هستند، این موضوع را اصلا قبول نداریم. سطح سوالاتی که در آزمون وکالت سال جاری را ببینید، سوالات اختلافی، خارج از منابع و غیراستاندارد را با سوالاتی که خود آقایان در اواخر دهه هفتاد و هشتاد با آن در آزمون پذیرفته شده اند را ببینید، همین افرادی که وکلا را بی سواد خطاب می‌کنند اگر در آزمون امسال شرکت می‌کردند نمره کمتری نسبت به این پذیرفته شدگان کسب می‌کردند. برخی که خود با توصیه نامه فلان و بهمان نهاد و شخص وارد عرصه وکالت شده و اصلاً آزمون نداده اند، پذیرفته شدگان بعد از قانون تسهیل را بی سواد خطاب می‌کنند.
تعداد وکلا باید زیاد شود تا مردم با هزینه کمی وکیل بگیرند
عنابستانی گفت: مسلم است که بعد از ۲۰ سال وکالت در این عرصه تبحر داشته باشند، پس قبولی در آزمون وکالت به معنی وکیل خوب شدن نیست و این افراد باید مرتباً آموزش ببینند، وکیل خوب باید قدرت بیان، استدلال، توانایی اداره جلسه و دانش کافی داشته باشد و این موارد اکتسابی است، اگر وکیلی نتوانست این موارد را ظرف دو سال در خود تقویت کند، خود به خود حذف می‌شود. باید آنقدر وکیل داشته باشیم که مردم برای هر کاری با کمترین هزینه سراغ وکلا بروند و از وکلا مشورت بگیرند.
عضو هیئت تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد کانون‌های وکلا اظهار داشت: باید برای مراجع حل اختلافات مالیاتی، هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف اداره کار، مراجع تامین اجتماعی، کمیسیون موضوع ماده ۱۰۰ و ماده ۷۷ شهرداری‌ها، هیات حل اختلاف ثبتی و ... وکیل تربیت کنیم، وکالت را به سمت تخصصی شدن ببریم، وکلا فکر نکنند که می‌توانند فقط در دادگاه‌ها وکالت کنند، دایره حرفه حقوق و مسائل حقوقی بسیار گسترده است.
برگزاری آزمون ۱۴۰۲ را پیگیری می‌کنیم
عضو هیئت تحقیق و تفحص از کانون‌های وکلا گفت: آزمون وکالت سال ۱۴۰۲ می‌بایست بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار برگزار شود، از رئیس قوه قضائیه تقاضا داریم بر اساس تبصره ۱ ماده ۵ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار با توجه به استنکاف کانون‌های وکلا آزمون را برگزار نماید، این حق‌الناس است و نمی‌توان از حق الناس گذشت. با استفاده از ابزارهای نظارتی مجلس موضوع برگزاری آزمون سال ۱۴۰۲ را پیگیری می‌کنیم.
اصرار به انجام تحقیق و تفحص از کانال اسکودا خلل در وظیفه نظارتی مجلس است
وی در پایان گفت: اسکودا خود یکی از محورهای تحقیق و تفحص است و نمی‌تواند رابط بین کانون‌ها و هیئت تحقیق و تفحص باشد، این مورد را در جلسه اخیری که با دو نفر از این عزیزان برگزار شده گفته ایم، کانون‌ها راساً باید پاسخگو باشند و کارشناسان هیئت در کانون‌ها می‌بایست امور تحقیق و تفحص را انجام دهند. اصرار به انجام تحقیق و تفحص از مسیر اسکودا و به صورت مکتوب خلل در وظیفه نظارتی مجلس است.