به گزارش همشهری آنلاین، امین حسین رحیمی در مورد اقدامات وزارت دادگستری در حوزه کودکان و نوجوانان گفت: بر اساس قانون، وزارت دادگستری به‌عنوان مرجع ملی حقوق کودک تعیین شده و در این راستا جلسات شورای هماهنگی این مرجع با حضور نمایندگان دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیردولتی متولی حقوق کودکان به منظور همگرایی، هم‌افزایی و هماهنگی هرچه بیشتر به طور منظم برگزار می‌شود.
رحیمی مهمترین وظیفه بین‌المللی مرجع ملی حقوق کودک را پایش و رصد وضعیت کودکان در کشور و تهیه گزارش به صورت پنج سال یک‌بار برای ارائه به سازمان ملل متحد عنوان کرد و گفت: آخرین گزارش پس از تاخیر چندساله، در دولت سیزدهم تکمیل و ارسال شده است. در بُعد داخلی و از طریق استانداری‌ها، مراجع متناظر استانی به‌عنوان نمایندگان مرجع ملی حقوق کودک برای بررسی، پایش و گزارش وضعیت کودکان در استان‌ها تعیین شده‌اند و در این زمینه، ضمن دعوت از سمن‌ها، نهادهای ذیربط، قضات و ضابطین مرتبط با حوزه حقوق کودک، آموزش‌ها و برنامه‌های لازم به صورت مستمر ارائه می‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به شرایط وخیم، دردناک و تاسفبار کودکان، زنان و مردم بی‌دفاع غزه گفت: شرایط رنج‌آور این روزهای غزه و جنایات وحشیانه رژیم صهیونیستی در شرایطی اتفاق می‌افتد که دولت‌ها و مجامع بین‌المللی مدعی حقوق بشر بخاطر فشارهای سیاسی آمریکا و لابی صهیونیسم منفعل و ناکارآمد شده‌اند.
وی افزود: وزارت دادگستری و مرجع ملی حقوق کودک پس از وقایع غزه، با دعوت از نماینده یونسف در تهران، مراتب اعتراض شدید خود را در مورد نسل‌کشی زنان و کودکان بی‌دفاع غزه اعلام و خواستار حمایت و کمک‌رسانی به مردم مظلوم غزه شد. همچنین ضمن مکاتبه جداگانه با دبیرخانه کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک و صندوق کودکان سازمان ملل بر لزوم توقف جنایات رژیم صهیونیستی و امدادرسانی به کودکان و زنان و آسیب دیدگان از جنگ تاکید شد و در همین راستا با دعوت از سمن‌ها و نهادهای حقوق بشری کشور، هماهنگی و همگرایی لازم برای مکاتبه و برقراری ارتباط با نهادهای بین‌المللی و سازمان ملل برای توقف کشتار زنان و کودکان در غزه انجام شده است.
رحیمی وقایع غزه و جنایات وحشتناک رژیم غاصب صهیونیستی در این منطقه را حیرت‌آور خواند و افزود: رژیم جعلی صهیونیستی تمام قواعد و قوانین بین‌المللی حقوق بشری و حقوق بشردوستانه را پایمال کرده و به هیچ قاعده انسانی پایبند نیست. در شرایطی هستیم که نهادهای بین‌المللی حقوق بشر از جمله شورای امنیت و شورای حقوق بشر در کوچکترین مخاصمات دنیا به سرعت ورود کرده و با تعیین کمیته حقیقت‌یاب، سعی در اجرای خواست‌های سیاسی کشورهای غربی و آمریکا را دارند، اما فشارهای سیاسی و لابی صهیونیسم شرایطی را فراهم کرده که زنان و کودکان و مردم بی دفاع غزه هر لحظه زیر بمباران و حملات وحشیانه رژیم صهیونیستی در حال کشتار و آسیب هستند و صدایی از دولت‌ها و نهادهای حقوق بشری بلند نمی‌شود.
وزیر دادگستری با اشاره به اینکه وقایع غزه ثابت کرد امیدی به نهادهای حقوق بشری و دولت‌های مدعی در این زمینه نیست اظهار کرد: علاج همه مشکلات، قوی‌شدن در همه ابعاد و زمینه‌هاست که در این صورت، دست برتر را در مقابله با دشمنان خواهیم داشت.
رحیمی با اشاره به افتتاح مجتمع شوق زندگی در شیرخوارگاه آمنه(س) اظهار کرد: با توجه به شرایط خاص و زمانبر فرزندخواندگی، با پیشنهاد وزارت دادگستری، آیین‌نامه قانون حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بدسرپرست اصلاح و بر این اساس بهزیستی مجاز شد پس از احراز صلاحیت، کودکان را به صورت موقت به خانواده‌های متقاضی واگذار کند تا رشد و بالندگی این کودکان در دامان خانواده صورت پذیرد.
وی مجتمع‌های شوق زندگی را حاصل تعامل جدی دولت و قوه قضاییه برشمرد و گفت: برکات و دستاوردهای ارزشمندی در مجتمع‌های شوق زندگی وجود دارد، نمایندگان همه دستگاه‌های ذیربط در این مراکز مستقر هستند و وضعیت کودکان واگذار شده، در خانواده‌ها به صورت مستمر رصد و ارزیابی می‌شود.
راه‌اندازی مجتمع‌های شوق زندگی در سراسر کشور و تخلیه مراکز بهزیستی این فرصت و امکان را فراهم می‌کند تا موضوع کودکان کار و خیابان را به صورت جدی و ریشه‌ای تعیین تکلیف کنیم.