به گزارش همشهری، رضا کاشف از مدیران سابق صندوق بازنشستگی کشوری در یادداشتی در ارتباط با اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی با مصوبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی عنوان کرد:
مصوبه روز یکشنبه مجلس برای افزایش سن بازنشستگی با هدف حل بحران صندوق‌های بازنشستگی انجام شد. در مورد تأثیر این مصوبه در حل بحران صندوق‌های بازنشستگی باید گفت این مصوبه تأثیراتی در حل مشکل دارد اما نمی‌تواند بحران صندوق‌های بازنشستگی را حل کند. درواقع می‌توان گفت مصوبه روز یکشنبه مجلس یک هزینه اجتماعی بزرگ و بی‌جهت با منافع بسیارکم است.
تقریبا همه نهادها و سازمان‌ها در کشور به این نتیجه رسیده‌اند که سیستم بازنشستگی در ایران به ۳نوع اصلاح همزمان، شامل اصلاح سیستمی، ساختاری و درنهایت پارامتریک نیاز دارد که اصلاحات مجلس فقط اصلاحات پارامتریک و کم اثرترین بخش ماجرا بود.
اصلاحات سیستمی و ساختاری در قانون‌های برنامه پنجم، ششم و همینطور قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه دیده شده است. مهم‌تر از همه در ابتدای سال گذشته سیاست‌های کلی تامین اجتماعی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد که کامل‌ترین سیاست‌ها در زمینه تامین اجتماعی است. در این ابلاغیه همه اصلاحات ازجمله ساختاری، سیستمی و پارامتریک دیده شده است.
مطابق این ابلاغیه قرار بود دولت تا پایان شهریورماه لایحه نظام تامین اجتماعی را تنظیم و برای تصویب به مجلس ارسال کند اما متأسفانه هیچ خبری از این لایحه نیست و مشخص نیست چرا به این لایحه اهمیت داده نشده است.
در چنین شرایطی پارلمان بدون انجام اصلاحات سیستمی و ساختاری دست به اصلاحات پارامتریک آن هم با ابهام‌های بسیار زیاد زد.
این ابهام‌ها موجب خواهد شد که مردم در هنگام اجرای قانون با مشکلات بزرگی مواجه شوند و در عین حال تفسیرهای متعددی از متن قانون انجام شود.
در چنین شرایطی می‌توان گفت مصوبه مجلس در مورد افزایش سن بازنشستگی سطح بسیار پایینی دارد و این مصوبه قادر به اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی و بازنشستگی در ایران نیست.
همه اینها در حالی است که پایه اصلی و کامل اصلاح نظام تامین اجتماعی در ایران همان سیاست‌هایی است که سال قبل از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شد.
طبق این ابلاغیه نظام تامین اجتماعی باید چند لایه باشد. لایه اول مربوط به حمایت‌های اجتماعی مانند توزیع کالا برگ و اقداماتی این‌چنینی است و لایه‌های بعدی تامین شامل بیمه پایه و بیمه تکمیلی بازنشستگی است.
بیمه‌های پایه به‌عنوان لایه میانی همان بیمه است که در حال حاضر سازمان‌های بیمه‌گر انجام می‌دهند و در لایه سوم باید بیمه‌های تکمیلی بازنشستگی شکل بگیرد که در حال حاضر اساسا چنین چیزی در ایران وجود خارجی ندارد. درواقع نقص اصلی نظام تامین اجتماعی در ایران نیز به همین لایه سوم که مربوط به صندوق‌های بخش خصوصی است،بازمی‌گردد.
با این شرایط وقتی اقدامات اصلی برای اصلاح ساختار نظام تامین اجتماعی انجام نشده است مصوبه مجلس صرفا ایجاد یک هزینه اجتماعی بسیارسنگین است.
وقتی قرار است دولت هزینه اجتماعی به این سنگینی را قبول کند آیا منطقی است که فقط یک تغییر کوچک در نظام تامین اجتماعی انجام شود؟
نکته مهم‌تر اما این است که این طرح براساس قانون ۵ساله برنامه هفتم توسعه تصویب شده است. درواقع قانونی که قرار است سیاست‌گذاری در ۳۰سال آینده را تغییر دهد در یک قانون ۵ساله درج شده است. یعنی با پایان زمان اجرای این قانون، کل قانون از حیض انتفاع ساقط خواهد شد. به بیان دیگر اصلاح یک قانون دائمی در یک قانون ۵ساله خودش یک خطای بزرگ سیستمی است.
برای حل بحران صندوق‌های تامین اجتماعی لازم است یک سازمان ملی تامین اجتماعی تشکیل و همه صندوق‌ها ذیل این سازمان تعریف شوند و از سیاست‌های این سازمان تبعیت کنند. به این معنا که متولی ارائه نظام تامین اجتماعی باید این سازمان باشد و سیاست‌های کلی رهبری را دنبال کند.