به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، دفتر رسانه وزارت صنعت، معدن و تجارت، در خصوص اظهارت اخیر حسین سلاح‌ورزی در جلسه هیات نمایندگان اتاق ایران، اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد.
وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به استفاده غیرقانونی سلاح‌ورزی از منابع و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی، اعلام کرد: شورای‌عالی نظارت با رای اکثریت، ابطال انتخاب سلاح‌ورزی را تصویب و ابلاغ کرد و استفاده از عباراتی مجعول نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا نمی‌شود و هیات رئیسه اتاق بازرگانی مکلف به اجرای مصوبات است.
نظر به ادعاها و ابهامات مطروحه از سوی حسین سلاح‌ورزی پیرامون نحوه تصمیم‌گیری شورای‌عالی نظارت (دایر بر ابطال انتخاب ایشان به واسطه فقدان صلاحیت)، توجه به نکات ذیل را ضروری می‌داند؛
۱- شورای‌عالی نظارت در جلسه یکم آبان ماه ۱۴۰۲، مطابق با مفاد آئین‌نامه وظایف، تشکیل جلسات، نحوه تصمیم‌گیری و مصوبات شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران با رای اکثریت نسبی اعضا، ابطال انتخاب شخص مذکور را تصویب و مصوبه مربوطه نیز به اتاق بازرگانی ابلاغ شد، لذا استفاده از عباراتی ناصحیح نظیر «تصمیم ۴ عضو دولتی» موجب تغییر ماهیت مصوبه شورا و نیز انتفاء مسئولیت اعضای هیأت رئیسه اتاق ایران نخواهد بود و با استناد به حکم جاری در بند الف ماده ۱۹ قانون اتاق بازرگانی، هیأت رئیسه مکلف به اجرای مصوبات شورای‌عالی نظارت است.
۲- بر خلاف اظهارات اخیر ایشان، صورت‌جلسه ابطال انتخابات در همان جلسه شورای‌عالی نظارت تنظیم و جهت اطلاع تمامی اعضاء قرائت می‌شود، لکن حسین سلاح ورزی ضمن عدم پذیرش متن تنظیمی و بر خلاف مفاد آئین‌نامه تشکیل جلسات شورا از امضای صورت‌جلسه مربوطه حتی به‌عنوان مخالف نیز (موضوع ماده ۳ آئین‌نامه وظایف و تشکیل جلسات شورا) خودداری کرده و نسبت به ترک جلسه شورای‌عالی نظارت اقدام می‌کنند. محل تأمل آنکه نامبرده حتی از امضای فهرست اعضاء حاضر در نشست نیز استنکاف می‌کنند!
۳- بر خلاف ادعاهای مطروحه از سوی حسین سلاح‌ورزی دایر بر تبعیت از قانون، در وضعیت حاضر و به‌رغم ابلاغ مصوبه متقن شورای‌عالی نظارت دایر بر ابطال انتخابات نسبت به ایشان، با اتخاذ رویکردی هنجار گریز، ارائه اطلاعات نادرست به رسانه‌ها و استفاده غیرقانونی از منابع، امکانات و ظرفیت‌های اتاق بازرگانی جهت توجیه و استمرار حضور غیرقانونی خویش در هیأت رئیسه، متعرض به مقررات قانون اتاق بازرگانی شده‌اند که قطعاً چنین اقداماتی موجبات مسئولیت قانونی ایشان را نیز فراهم خواهد داشت.