همشهری آنلاین: پیامدهای قابل توجه حبس و زندان سبب شده سیاست‌گذاران دستگاه قضای کشور در راستای حبس‌زدایی و کاهش آمار زندانیان کشور به ابتکاری دست بزنند و برای بعضی از جرایم که در رویه معمول دستگاه قضا حکم و جزای حبس و زندان در نظر گرفته می‌شود، «احکام جایگزین حبس» تعیین کنند.
احکام جایگزین حبس به مجازات‌ها و کیفرهای تلطیف شده‌ای گفته می‌شود که هم جنبه بازدارندگی دارند و هم آسیب‌ها و گزندهای خانوادگی و اجتماعی ناشی از حضور مجرم در حبس و زندان را کاهش می‌دهند.
در اسلام موارد حبس محدود است
این سیاست قضایی موثر و کارآمد اولین‌بار در احکام قضایی و کیفری اروپاییان مورد استفاده قرارگرفته و می‌توان گفت این قوانین از کشورهای اروپایی به قوانین سایر کشورها نیز ورود پیدا کرده است، اما نکته‌ای که در سیستم قضایی کشور ما و سایر کشورهای اسلامی مغفول مانده، سفارش دین اسلام بر این شیوه قضاوت است. باید توجه کنیم که در حقوق اسلامی برای موارد محدودی مجازات حبس و زندان در نظر گرفته می‌شود. به‌عبارت‌دیگر اصل و سرچشمه این نوع قضاوت از احکام اسلامی نشات می‌گیرد و قاعده اسلامی «التعزیر بما یراه الحاکم» بر این امر دلالت می‌کند. در این قاعده سفارش شده که شیوه تادیب مجرم _ نه مجازات او_ با نگاه حاکم تعیین می‌شود. در این موضوع نکات باریک و خاصی وجود دارد. اول این که بر اساس روایات اسلامی مقصود از واژه تعزیر، عقوبت کمتر از حد شرعی است که میزان مشخصی ندارد و مقدار آن بر اساس نظر قاضی و حاکم شرع تعیین می‌شود.
شرایط مجرم در نظر گرفته می‌شود
نکته دوم اهمیت نقش قاضی در اجرای صحیح و شایسته این احکام است. به‌عبارت‌دیگر قاضی باید از دید وسیع و روانشناسانه‌ای برخوردار باشد تا بداند در چه مواردی باید از احکام جایگزین حبس استفاده کند. مثلا وقتی قاضی با فردی روبرو می‌شود که از شخصیت منطقی و موجهی برخوردار است، اما به‌صورت سهوی یا عمدی دچار لغزش و خطایی شده، باید در نظر بگیرد که این فرد ممکن است با ورود به زندان و حضور در جمع سایر مجرمان شخصیت نابهنجاری پیدا کند و پس از تحمل دوران حبس و آزادی هرگز نتواند به شرایط گذشته و زندگی معمول خود بازگردد. درحالی‌که اگر برای این شخص حکمی متناسب با شرایطش در نظر گرفته شود، به او فرصت داده‌ایم که اشتباهش را اصلاح کند و در ادامه مسیر زندگیش از ارتکاب به جرم و قانون‌شکنی دور بماند.
خوشبختانه در بسیاری از احکام جایگزین حبس که توسط قضات شعبات قضایی کشور صادر شده مشاهده می‌کنیم که به این مسئله توجه شده و در بسیاری از مواقع از تخصص و توانایی فرد مجرم برای خدمت به‌جامعه بهره گرفته می‌شود تا ضمن تادیب مجرم، اجتماع نیز از توانایی‌ها و قابلیت‌های مثبت او منتفع شود. مثلا بعضی از پزشکان که در مواردی خطا و اشتباه کرده بودند مکلف شدند در نقاط محروم به مداوای بیماران نیازمند بپردازند یا افرادی که از توانایی تدریس برخوردار بودند مکلف شدند به‌عنوان آموزشگر در مکان‌های مورد نیاز حضور پیدا کنند و خدمات ارائه دهند. البته در مواردی هم عکس این قضیه صادق است و قضات به‌درستی تشخیص داده‌اند که فرد خطاکار در موقعیتی خلاف شخصیت و ویژگی‌های خود قرار بگیرد. مثلا فردی که به سادگی قوانین راهنمایی و رانندگی را زیر پا می‌گذارد، محکوم می‌شود که در مدتی معین ودر راستای اجرای این قوانین به پلیس راهور کمک کند تا به ضرورت اجرای این قوانین پی ببرد یا شخصی که محیط‌زیست را تخریب می‌کند به حکم دستگاه قضا به خدمات حافظ محیط‌زیست گمارده می‌شود.
خلا مطالعات علمی
بدون تردید اجرای این سیاست مبتکرانه قضایی خالی از فایده نیست و فرد و جامعه از آثار آن بهره‌مند می‌شوند، اما متاسفانه در طول سال‌هایی که از اجرای این قانون می‌گذرد، مطالعات و آمارسنجی علمی انجام نشده که میزان کارآمدی و بازدارندگی این شیوه تادیب و مجازات مورد محک و سنجش قرار بگیرد. یعنی بررسی نکرده‌ایم که قانون مجازات‌های جایگزین به چه اندازه درست و صحیح اجرا شده و تا چه حدی در پیشگیری از جرم و بزه موثر بوده است. ما هنوز شواهد موجود را جمع‌آوری و بررسی نکرده‌ایم تا بدانیم این احکام به چه میزان می‌تواند جامعه را نسبت به گذشته ایمن‌تر و امن‌تر کند. درحالی‌که این شیوه تادیب یکی از بهترین سازوکارها و روش‌های امربه‌معروف و نهی از منکر به شمار می‌آید و می‌توان از آن به‌عنوان یک راهکار و برنامه فرهنگی موثر در زمینه کاهش آسیب‌های اجتماعی استفاده کرد.
نویسنده:محمد حسین ساکت
رییس هیات مدیره انجمن حقوق‌شناسی و قاضی بازنشسته دیوان عالی کشور