همشهری آنلاین - گروه سیاسی: مجلس یازدهم در ماده واحده اصلاح قانون انتخابات مجلس به شائبات درخصوص بخشنامه ۶ماه قبل وزارت کشور درخصوص ملاحظات همکاری استانداران و فرمانداران با نمایندگان در سال منتهی به انتخابات پایان داد.
پیش از این در ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس و بند ۱ آن آمده بود:
«علاوه بر جرائم مندرج در سایر مواد این قانون، ارتکاب رفتارهای زیر در فضای مجازی یا واقعی جرم محسوب و مرتکب به مجازات درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم میشود:
هرگونه خرید و فروش مستقیم یا غیرمستقیم رأی یا فعالیت و تبلیغات انتخاباتی مستقیم و غیرمستقیم از طریق توزیع اقلام و لوازمی که برای دریافتکننده جنبه انتفاعی داشته باشد، اعطای کمکهای نقدی و غیرنقدی به اشخاص حقیقی و حقوقی، اماکن عمومی و مذهبی، هیأتها و امور خیریه، اعطای وام، پاداش و یا امتیازات از زمان ثبتنام در انتخابات»
چه جملهای به ماده قانون قبلی اضافه شد؟
نمایندگان برای اینکه شک و شبههها در ارتباط با فعالیتهای نمایندگان بهویژه در سال منتهی به انتخابات تعبیر به کارهای انتخاباتی و تبلیغاتی نشود به انتهای بند یک ماده ۸۳ قانون انتخابات مجلس یک عبارت اضافه کردند. در ماده واحده مصوب مجلس که به تایید شورای نگهبان هم رسیده است آمده است که به انتهای این بنده عبارت «ارجاع و پیگیری تقاضاهای مردم به دستگاههای اجرایی و مراجع قانونی و همچنین پیگیری امور حوزه انتخابیه از شمول این حکم مستثنی هستند.» اضافه میشود.
مشکل از کجا شروع شد؟
۱۱خردادماه امسال محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی سابق وزیر کشور در بخشنامه ۸مادهای به معاونین سیاسی استانداریها بر همراهی نکردن آنها با نمایندگان مجلس در سال منتهی به انتخابات تاکید کرده بود.
در ماده ۴ جنجالی این بخشنامه محرمانه که بعدا انتشار عمومی یافت آمده بود: فرمانداران، بخشداران و معاونین فرماندار ضمن تداوم پیشبرد امور شهرستان در حوزههای مختلف عمرانی، اقتصادی، توسعهای و ... در روابط با نمایندگان محترم مجلس، در دوره باقیمانده تا انتخابات، برای پیشگیری از هرگونه سوءبرداشت، نسبت به عدم همراهی و معیت نماینده محترم شهرستان در حوزه انتخابیه در موضوعات و جلسات شائبهدار، دقت و حساسیت لازم را داشته باشند. مدیریت این موضوع بر عهده معاونین محترم سیاسی میباشد.
بالا گرفتن انتقادات باعث شد احمد وحیدی وزیر کشور در بخشنامه جداگانه مورخ ۲۸خردادماه۱۴۰۲ خطاب به استانداران سراسر کشور بر «تداوم تعاملات سازنده با نمایندگان مجلس» تاکید کند و بخشنامه قبلی با شماره ۱۰۰۱۶ را ملغی الاثر اعلام کند.
در نهایت طی حکمی در ۲۴ مردادماه۱۴۰۲ محمدتقی شاهچراغی بهعنوان معاون سیاسی جدید وزارت کشور منصوب شد.
مجلس چه زمانی اصلاحیه جدید را تصویب کرد؟
براساس اطلاعات مندرج در سامانه نظرات شورای نگهبان نمایندگان در ۲۱ آبانماه امسال یکی دیگر از مفاد قانون انتخابات مجلس را اصلاح کردند. تاریخ این اصلاحیه بعد از ماجراهای پیش آمده میان بخشنامه مذکور در بهار امسال و برکنار شدن محمدرضا غلامرضا معاون سیاسی سابق وزیر کشور است. شورای نگهبان نیز حدود ۱۰روز بعد یعنی در جلسه دوم آذرماه ۱۴۰۲ با این مصوبه مجلس موافقت میکند.