پایگاه اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد: لایحه الحاق ایران به کنوانسیون کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها به‌منظور جلوگیری از انتشار گونه‌های غیربومی و جابه‌جایی گونه‌های مهاجم در اثر جابه‌جایی آب توازن کشتیها و تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم این امر بر آب‌های دریا و محیط‌زیست از سوی دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی شده است.
در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: کشتیها خصوصاً نفتکش‌ها جهت حفظ تعادل و اجرای عملیات ناوبری ایمن و مؤثر، بعضاً بخشی از آب دریا را حمل می‌کنند که آب توازن کشتی نام دارد و باعث پایداری مضاعف و محدود شدن فشار به بدنه کشتی می‌شود و مطابق آمار مراجع بین‌المللی، مخازن کشتیها در هر سال حدود 10میلیارد تن آب توازن را جابه‌جا می‌کنند که به همراه این جابه‌جایی گونه‌های مهاجم نیز جابه‌جا شده و این انتقال تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم زیادی بر آب‌های دریا و محیط‌زیست به‌دنبال دارد.
بر این اساس، در سال‌های اخیر سازمان بین‌المللی دریانوردی مسئول بررسی و تصویب مقررات لازم درخصوص تخلیه آب توازن به‌منظور جلوگیری از انتشار گونه‌های غیربومی شد و پس از تحقیق و بررسی، کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها را تدوین و تصویب کرد و با توجه به وضعیت منطقه، محیط زیست، مسائل اقتصادی، افزایش دانش علمی و اعتبار بین‌المللی، لزوم پیوستن ایران به این کنوانسیون احساس شد و بنابر این لایحه الحاق ایران به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها که بنا به پیشنهاد وزارت راه و ترابری در هیأت وزیران به تصویب رسیده بود از سوی رئیس‌جمهوری برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
براساس این لایحه، به دولت اجازه داده می‌شود به کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها ملحق شود و اسناد الحاق را نزد امین اسناد تودیع کند و وزارت راه و ترابری (سازمان بنادر و دریانوردی) مسئول اجرای کنوانسیون است و تغییر آن برعهده دولت است.
طرحی برای کاهش آلودگی دریا
براساس کنوانسیون بین‌المللی کنترل و مدیریت آب توازن و رسوبات کشتیها، کشورها باید تمامی اقدامات لازم را جهت جلوگیری، کاهش و کنترل آلودگی محیط زیست دریایی ناشی از استفاده از فناوری‌های تحت حاکمیت یا تحت کنترل خود، یا ورود عمدی یا اتفاقی گونه‌های خارجی یا جدید به بخش خاصی از محیط زیست دریایی که ممکن است تغییرات عمده و مضری را در آن ایجاد کند، به عمل آورند.
بر این اساس، ایران خود را ملزم به‌ترتیبات موضوع ماده (15) کنوانسیون درخصوص ارجاع هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اعمال کنوانسیون به مصالحه و داوری نمی‌داند. ارجاع اختلاف به مصالحه و داوری صرفاً درصورت رضایت تمامی طرف‌های اختلاف و با رعایت قوانین و مقررات مربوط ممکن است.
همچنین دولت موظف است تمامی اصلاحیه‌های کنوانسیون را در مهلت مناسب و قبل از انقضای مهلت‌های مورد نظر درماده یاد شده طبق اصل (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجلس شورای اسلامی اعلام کند و چنانچه مجلس شورای اسلامی اصلاحیه‌ها را تصویب نکند، دولت موظف است مراتب عدم‌پذیرش اصلاحیه را ظرف مهلت مقرر در کنوانسیون به امین اسناد اعلام کند و این اصلاحیه‌ها در موارد مذکور برای دولت جمهوری اسلامی ایران لازم‌الاجرا نخواهد بود.
کشتیها، ناقل گونه‌های مضردریایی
بر این اساس، اعضا باید هرگونه اختلاف بین خود را که در رابطه با تفسیر یا اعمال این کنوانسیون به وجود می‌آید از طریق مذاکره، بررسی، میانجیگری، مصالحه، داوری، حل و فصل قضایی، متوسل‌شدن به‌ترتیبات یا منطقه‌ای یا دیگر روش‌های صلح‌آمیز به انتخاب خود، حل و فصل کنند.
بر این اساس، هیچ‌یک از مفاد این کنوانسیون نباید به حقوق و تعهدات یک کشور، به موجب حقوق بین‌الملل عرفی که در کنوانسیون سازمان ملل متحد درباره حقوق دریاها منعکس شده است، خدشه‌ای وارد کند.
براساس این گزارش، امروز مسئله انتقال گونه‌های مضر آبزی غیربومی ناشی از تخلیه آب توازن کشتیها به دریا، به شکل یک معضل جهانی نمود یافته است، به نحوی که حل این مشکل از برنامه‌های ملی فراتر رفته و نیازمند همکاری‌ها و عملکرد یکنواخت جهانی و منطقه‌ای شده است.
برآوردها حاکی از این است که با توجه به وضعیت ناوگان کشتی‌های جهان همه‌ساله حدود 10میلیارد تن آب توازن توسط کشتیها جابه‌جا می‌شود و تخمین زده شده است که حداقل روزانه 3 تا 4هزار گونه از موجودات زنده به این وسیله از محلی به محل دیگر انتقال می‌یابند.