به گزارش همشهری،به نظر می‌رسد محمدرضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی از اینکه با قانون جدید، اختیارات ویژه‌ای به این نهاد داده شده، خوشحال است و به نظرش استقلال بانک مرکزی بیشتر خواهد شد. به ویژه اینکه از این پس اختیارات وسیع وزیر اقتصاد در حوزه قانون پولی و بانکی حذف خواهد شد و امضای او در کنار امضای رئیس کل بانک مرکزی معنا خواهد داشت.
یک دلیل خوشحالی بانک مرکزی این است که اختیارات زیادی هم در حوزه سیاست‌گذاری و نظارت پیدا می‌کند چرا که ترکیب شورای پول و اعتبار تغییر می‌کند و تا پیش از این شورای یادشده عمدتا دولتی و غیرپاسخگو بود و حالا قرار است یک هیات عالی جایگزین شورای یادشده شود و ترکیب اعضای هم به نحوی چیده شده که اکثریت آرا بازهم در اختیار بانک مرکزی خواهد بود.
با این تغییرات سوال این‌جاست که آیا از این به بعد بانک مرکزی پاسخگو خواهد بود؟ قانون جدید تکالیفی را برای شفافیت در سیاست‌گذاری پولی و پاسخگویی نهاد ناظر بازار پول تعیین کرده اما به تجربه باید گفت مهم این است که آیا سکانداران این روزهای بانک مرکزی به حکم قانون از اقتدار و استقلال این نهاد صیانت خواهند کرد یا خود را بانکدار دولت می‌پندارند؟
تغییر یکی از قوانین مهم و راهبردی در اقتصاد آن‌هم در حوزه پولی و بانکی، البته بدون تبعات مثبت و منفی نخواهد بود مشروط به اینکه دولت هم در عمل نشان دهد به نظرات و تصمیم‌های اتخاذ شده بانک مرکزی احترام می‌گذارد و اجازه خواهد داد تا این بانک در سمت مردم بایستند و به دولت به گونه‌ای یاری رساند که هزینه آن را مردم نپردازند. اثر ملموس این قانون را بر کنترل تورم می‌توان رصد کرد.