به گزارش همشهری، قیمت ارز یکی از مهم‌ترین مولفه‌های اقتصادی است که می‌تواند آثار بسیار عمیقی در اقتصاد داشته باشد. در چنین شرایطی وقوع جهش‌های ارزی به‌ویژه از سال ۱۳۹۷تاکنون، بانک مرکزی را بر آن داشته تا برنامه‌های جدید را برای ساماندهی بازار ارز آغاز کند به‌ویژه آنکه در قانون جدید بانک مرکزی نیز این نهاد، متولی بازار ارز شناخته شده است.
بر همین اساس بانک مرکزی ۳اقدام ازجمله ایجاد سامانه معاملات ارز خدماتی، تلاش برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما و تغییر مدل کسب‌وکار صرافی‌ها را در دستور کار خود قرار داده است.
سامانه ارز خدماتی
در یک دسته‌بندی کلی می‌توان گفت کل نیازهای ارزی کشور مشتمل بر ۳بخش، شامل ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی، ارز کالاهای غیرضروری و ارز مورد نیاز برای مصارف خدماتی و غیربازرگانی است.
طبق تعاریف بانک مرکزی ارز خدماتی در ۶۳دسته طبقه‌بندی می‌شود که اتفاقا نیازهای ارزی در این بخش محرک اصلی رشد قیمت ارز در بازار آزاد هستند. به این معنا که سرریز اصلی این بازار، عامل اصلی رشد قیمت‌ها در بازار آزاد است و بازار آزاد نیز به نوعی کلیت قیمت ارز را در کشور تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. از این جهت ساماندهی بازار ارز خدماتی اهمیت زیادی در مدیریت و ثبات بازار ارز دارد.
طبق تعاریف بانک مرکزی مواردی از قبیل ارزدرمانی، ارزمسافرتی، امور دانشجویی، حق ثبت‌نام در سازمان‌ها و مجامع بین‌المللی، هزینه اعزام زائرین به عمره مفرده و عتبات عالیات، هزینه ثبت نام در آزمون‌های بین‌المللی بخشی از مصارف ارزی در بخش خدماتی هستند.
به‌طور معمول بانک مرکزی نیازهای جامعه به این نوع ارز را که غیربازرگانی محسوب می‌شود، تامین می‌کند، اما حالا آنطور که نهاد ناظر بازار پول اعلام کرده، قرار است به‌زودی این نیاز از طریق یک سامانه جامع تامین شود.
برهمین اساس بهزاد لامعی، مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی از اقدامات فشرده بانک مرکزی برای تاسیس سامانه ارز خدماتی خبر داد و گفت: این سامانه تا پایان سال جاری ایجاد خواهد شد، تامین نیازهای خرد در بازار ارز از دغدغه‌های بانک مرکزی است و این سامانه به نیاز خرد پاسخ خواهد داد.
او از جامعه صرافان خواست به‌منظور طراحی الگوی ساماندهی خرید و فروش ارز در بخش گردشگری پیشنهادهای خود را ارائه کنند تا در بستر تدوین مدل کسب‌وکار جدید در زمینه معاملات فردی، این موضوع به دقت طراحی شود.
افزایش عرضه در سامانه نیما
یکی دیگر از اقدامات بانک مرکزی به کارگیری مکانیسم‌هایی برای افزایش عرضه ارز در سامانه نیما است که زمینه‌های این کار را هیأت وزیران با مصوبات جدید خود در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز فراهم کرده است. با روش‌های جدید که قرار است به کار گرفته شود، تعداد شرکت‌هایی که باید ارز خود را در سامانه نیما عرضه کنند افزایش خواهد یافت و اقدامات بیشتری نیز برای رفع تعهد ارزی سایر تولیدکننده‌ها درنظر گرفته شده است.
مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی در این باره گفت: براساس مصوبه هیأت وزیران و در قالب قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز از پانزدهم آبان‌ماه تمهیداتی در نظرگرفته شده است که این تمهیدات در نهایت به افزایش عرضه ارز صادرکنندگان در سامانه نیما منجر خواهد شد که نتیجه این روند، افزایش فعالیت صرافی‌ها خواهد بود.
لامعی افزود: بر این اساس قیدهایی برای صادرکنندگان درنظر گرفته شده است که صادرکنندگان را به عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما ملزم می‌کند. لذا پیش‌بینی می‌شود در ۳ماهه پایانی سال عرضه ارز شرکت‌های صادرکننده در سامانه نیما افزایش پیدا کند و تعداد شرکت‌های عرضه‌کننده ارز که پیش از این از عرضه ارز در نیما پرهیز می‌کردند، افزایش می‌یابد.
به گفته او شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی و فولاد نیز بر اساس قوانین بالادستی صرفاً مجاز به فروش ارز خود به بانک‌ها هستند؛ به همین دلیل این شرکت‌ها ارز خود را کمتر به صرافی‌های تضامنی می‌فروشند.
تغییر مدل کسب‌وکار صرافی‌ها
سومین و شاید مهم‌ترین اقدام بانک مرکزی برای ساماندهی بازار ارز اجرای فرایندهایی برای تغییر مدل کسب‌وکار صرافی‌هاست. آنطور که مسئولان بانک مرکزی اعلام کرده‌اند قرار است دستورالعملی به همین منظور تدوین شود که براساس آن صرافی‌ها به ۲نوع و ۳طبقه دسته‌بندی شوند. صرافی‌هایی که طبق رتبه‌بندی، ساختار مالی بهتری داشته باشند می‌توانند حجم معاملات بالاتری داشته باشند و حتی می‌توانند شعبه و باجه افتتاح کنند.
مدیر اداره نظارت بر مؤسسات پولی غیربانکی دیروز در همین باره گفت: در دستورالعمل جدید فعالیت صرافی‌ها، ظرفیت‌های خوبی برای ایجاد شعبه و باجه برای صرافی‌ها پیش‌بینی شده است. همچنین حجم معاملات صرافی‌ها طبق ضوابط داخلی بانک مرکزی براساس شاخص‌های رتبه‌بندی تعیین می‌شود؛ به‌نحوی که برای مثال صرافی‌هایی که به لحاظ رعایت مقررات و ساختار مالی وضعیت بهتری داشته باشند می‌توانند براساس ضوابط، خرید بیشتری از مرکز مبادله انجام دهند.
نعمت‌الله کریمی با بیان اینکه، صرافی‌ها براساس افزایش سرمایه به نوع اول و دوم و سطح یک تا ۳طبقه‌بندی می‌شوند، افزود: براساس دستورالعمل جدید، امکان افزایش سرمایه از طریق تجدید ارزیابی دارایی نیز فراهم شده است.
او ادامه داد: تمهیداتی پیش‌بینی می‌شود تا صرافی‌ها بتوانند از طریق ادغام شرکت‌ها و ایجاد شعبه براساس خط‌مشی تعیین شده در شورای پول و اعتبار اقدام کنند؛ ضمن اینکه تجدید ارزیابی اموال و مالکیت محل استقرار صرافی نیز به‌عنوان یکی از راهکارهای افزایش سرمایه صرافی مدنظر قرار گرفته است.