به گزارش همشهری آنلاین به نقل از فارس، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در نشست مشترک قوای مقننه و قضائیه که در صحن مجلس برگزارشد گفت: شهید مدرس نماینده تراز انقلاب اسلامی است . شهید مدرسی که در دوران خفقان رضاشاهی در مجلس بود در آن زمان در تراز انقلاب اسلامی و یک نماینده تراز خودش را نشان داد و این افتخار برای همیشه در تاریخ مانده است.در عصر جمهوری اسلامی میتوانیم این الگو را مبنای حرکت، نگاه و تصمیم گیری قرار دهیم.
قالیباف ادامه داد: به عنوان فردی که چند سالی به عنوان ضابط قوه قضاییه در نیروی انتظامی توفیق خدمت داشتهام و آشنا با مسائل قوه قضاییه هستم. امروز از همه عزیزان در قوه قضاییه تقدیر و تشکر میکنم به ویژه از ریاست محترم قوه قضاییه که با شناخت دقیق در سطوح مختلف قوه قضاییهو اشراف همه جانبه ایشان به موضوعات کاری و به طور خاص در شجاعت در تصمیم گیری و اینکه من شاهد این موضوعات هستم از دو جهت هم از آنجایی که اگر تصمیمی در آن اشکال وجود داشته است و انتقادی بوده است و آن را هم شجاعانه پذیرفتهاند.
قالیباف تاکید کرد: حتماً فلسفه جلسات ما این است که وقتی در کنار همدیگر قرار میگیریم حتماً از این همدلی و هماهنگی گرهی از کار مردم باز شود و گامی رو به جلو برای ایران عزیزمان برداشته شود.انصافاً مجلس یازدهم مجلسی فعال بوده است نه یک مجلس منفعل و ما به عنوان نمایندگان مردم در خانه ملت اجازه نداده این موضوعاتی در دستور کار مجلس قرار بگیرد که دغدغه و مشکل مردم نباشد. چه موضوعات کوتاه مدت و چه در تصمیمات دراز مدت در برنامههای مربوط به بودجه سنواتی و در طرح و لوایحی که در طول سال به کمیسیونها ارجاع میشود و به ویژه مجلس یازدهم برنامه ۵ ساله هفتم توسعه را هم در دستور کار خود داشته است. در این بخش با نگاهی دراز مدت به موضوعات اساسی کشور پرداخته است.
قالیباف اظهار داشت: از این جهت مجلس انقلابی از روی رهبر معظم انقلاب اسلامی لقب گرفت که مبانی و رویکرد برای حل مشکلات مردم تحت تاثیر گروهها بر جریانها نبود رویکرد مبتنی بر مبانی نظام اسلامی بوده است.قوانین مهمی مانند قانون راهبردی، جهش تولید مسکن، خودرو، معیشت ، رتبهبندی معلمان ،متناسب سازی حقوق بازنشستگان و... در این مجلس به تصویب رسید.
وی گفت: حل موضوع اسناد غیر رسمی گامی بسیار مهم و اساسی به نفع مردم و نظام اسلامی است یکی از موضوعاتی است که همهی آن فرصت و تحول است.
قالیباف خاطر نشان کر: برآورد اینجانب این است بین ۳۰ تا ۴۰ درصد پروندههایی که در قوه قضاییه شکل گرفته ومردم را دچار مشقت می کند ریشههای آن در این موضوع است. بخشی از موضوع اسناد غیر رسمی در مجمع تشخیص مصلح نظام است همین چهارشنبه اولین دستوری که برای بررسی وارد آن میشویم موضوع اسناد غیر رسمی است. برای به نتیجه رسیدن این موضع باید همت کنیم.
وی افزود: موضوع دیگری بحث افشاگران فساد است همه مردم و مسئولان و کارمندان مسئول هستند در مبازاره با فساد مشارکت کنند که این موضوع مبتنی بر اصل هشتم قانون اساسی است که امر به معروف و نهی از منکر بر میگردد.در این موضوع نیز باید همکاریهای لازم انجام شود قانون شدن این موضوع از فساد جلوگیری میکند