به گزارش همشهری، این دو مطالبه یکی برداشته شدن موضوع سقف پرداخت خسارت بر اساس قاعده خودروهای متعارف یا غیرمتعارف است و دیگری هم پرداخت خسارت افت قیمت خودروها در تصادف‌های رانندگی.
این لایحه در ۵ شهریور سال ۱۳۹۹ تقدیم مجلس شده و اکنون کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش نهایی خود را آماده ارائه در صحن علنی مجلس کرده و هدف دولت از ارائه لایحه یادشده، جبران خسارت تمام خودروها از جمله خودروهای غیرمتعارف و گران‌قیمت تا سقف تعهدات شرکت‌های بیمه در بیمه‌نامه شخص ثالث و جلب رضایتمندی بیمه گذاران و زیان دیدگان عنوان شده است.
از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مجلس در ۹ اسفند سال ۱۴۰۰ طرح جداگانه به مجلس ارائه داده‌اند که موضوع آن پرداخت خسارت افت قیمت خودروهای تصادفی است و باید دید این هفته در صورت بررسی پرونده اصلاح قانون بیمه شخص ثالث، ۲ گره ایجاد شده برای ایفای حقوق قانونی بیمه‌گذاران همزمان باز خواهد شد یا نه؟
پیش از این همشهری از ۴ تغییر در بیمه خودرو به نفع مردم گزارش داده بود که شامل صدور کروکی آنلاین، راننده محور شدن حق بیمه شخص ثالث، پرداخت خسارت واقعی به خودروهای غیرمتعارف و جبران افت ارزش قیمت خودرو در تصادفات رانندگی می‌شود. به نظر می‌رسد ۲ تغییر مهم با تصویب مجلس رخ خواهد داد. هرچند مهم اینجاست که یاید دید آیا این تغییر در قانون بیمه شخص ثالث به معنای دادن مجوز به شرکت‌های بیمه‌گر برای گرفتن حق بیمه بیشتر خواهد بود یا این که آنها بدون دریافت پول اضافه باید خسارت زیان‌دیدگان را بپردازند؟
داستان پیچیده افت قیمت خودرو
بر اساس قانون فعلی بیمه شخص ثالث، زیان‌دیده‌ای که دارای خودروی غیرمتعارف باشد، نمی‌تواند پس از مراجعه به شرکت بیمه و دریافت خسارت به شخص مقصر حادثه مراجعه کند و خواستار دریافت خسارت ناشی از افت ارزش خودرو شود. اما در عمل شکایت‌های زیادی در محاکم قضایی مطرح و باعث ایجاد اختلاف بین راننده مقصر حادثه و زیان‌دیده شده که برخی محاکم قضایی بر خلاف قانون حکم به محکومیت مقصر حادثه و الزام آنها به پرداخت خسارت افت قیمت خودور کرده‌اند.
مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به طرح پیشنهادی نمایندگان می‌گوید: به نظر می‌رسد که این ابهام و اختلاف با اصلاح قانون حل خواهد شد چرا که خسارت‌های ناشی از افت قیمت وسیله نقلیه هم در حکم خسارت‌های مالی قلمداد می‌شود و افراد خسارت‌دیده می‌توانند به شرکت‌های بیمه‌گر طرف قرارداد مراجعه کنند و خسارت ناشی از افت ارزش خودروی خود را دریافت کنند و دیگر قاعده خودروی غیرمتعارف هم به شرکت‌های بیمه اجازه بهانه‌گیری را نخواهد داد.
حل معمای خودروهای گران‌قیمت
معمای خودروهای گران‌قیمت و به اصطلاح غیرمتعارف هم در صورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت حل خواهد شد چرا که در خسارات وارده به خودروهای غیرمتعارف بالای ۶۰۰ میلیون تومان در حال حاضر، شرکت‌های بیمه مکلف خواهد شد تا خسارت را تا سقف مندرج در بیمه نامه پرداخت کنند و دیگر نمی‌توانند به بهانه غیرمتعارف بودن از ایفای مسئولیت خود شانه خالی کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس اما با این لایحه مخالف است و آن را تبعیض‌آمیز و مغایر با اصل سوم قانون اساسی می‌داند و می‌گوید: اگر این لایحه تصویب شود هزینه شرکت‌های بیمه بیشتر خواهد شد و گذشته از این‌که باعث تبعیض در جبران خسارت برای زیان‌دیدگان می‌شود. استدلال بازوی تحقیقاتی مجلس این است که با تصویب این لایحه، اگر دارنده خودرو، بیمه‌نامه اختیاری و اضافه تهیه کرده باشد، خسارت بیشتری به خسارت‌دیده از طرف شرکت‌های بیمه‌گر پرداخت می‌شود و کسانی که حق بیمه کمتر و تعهد حداقلی را پرداخت کرده باشند که خیالشان راحت است که خسارت آنها را شرکت‌های بیمه پرداخت می‌کند.
قانون چه می‌گوید؟
بر ااساس قانون فعلی بیمه شخص ثالث، شرکت‌های بیمه‌گر وسیله نقلیه مسبب حادثه، خسارت مالی وارده به خودروهای بالای ۶۰۰ میلیون توکان را صرفتا معادل خسارت وارد شده به گرانترین خودروی متعارف یا همان سقف خسارت ۶۰۰ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و خسارت‌دیدگان باید خسارت مازاد را خودشان بپردازند یا بیمه بدنه خودرو خریداری کنند. با این حساب کارشناسان ارزیاب خسارت شرکت‌های بیمه هم مکلف هستند در مواردی که قطعات انواع گرانترین خودروهای متعارف اختلاف قیمت دارند، بالاترین قیمت را ملاک محاسبه قرار دهند و و اگر قطعه خودرو موجود نباشد، قیمت خودروی مشابه آن در بازار مبنای پرداخت خسارت خواهد بود.
حال باید منتظر ماند و دید آیا نمایندگان به نفع مردم و دارندگان وسایل نقلیه تصادفی رای مثبت می‌دهند یا نه؟