همشهری آنلاین: یکی از چالش‌هایی که در این زمینه مطرح‌شده ناظر بر ماده ١٢ این قانون است که بر اساس مفاد آن به وزارت آموزش‌وپرورش اجازه داده می‌شود مطابق قوانین و مقررات، زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به‌صورت اجاره یا فروش به موسسان «مدارس» غیردولتی واگذار کند.
آیین‌نامه نحوه تعیین قیمت فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمان‌ها و اراضی مذکور ظرف مدت سه ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط وزارت آموزش‌وپرورش با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.
بیشتر بخوانید:سرنوشت محتوای آموزشی الکترونیک کتاب‌های درسی چه شد؟
واگذاری‌ها در هر محل مشروط بر آن است که دسترسی مردم به مدارس دولتی در آن محل دچار مشکل نشود. برخی از منتقدان مطرح کرده‌اند که در بازنگری این قانون در نشست علنی دوشنبه، ۲۰ آذرماه مجلس شورای اسلامی، شرایط اجرای بدون محدودیت ماده ١٢ فراهم شده و وزارت آموزش‌وپرورش می‌تواند بخش قابل توجهی از املاک خود را در اختیار موسسان مدارس غیردولتی قرار دهد، اما اصل ماجرا چیست؟ این ماده قانونی چه تغییراتی داشته و به چه صورتی اجرا می‌شود؟
احمد محمودزاده معاون وزیر و رئیس سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌ها دراین‌باره به همشهری می‌گوید: «بازنگری قوانین تاسیس و اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی به‌دنبال تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم نظارت بر مدارس غیردولتی در دستور کار مجلس قرارگرفته و این بازنگری با هدف سروسامان دادن، حمایت و نظارت بر این مدارس انجام می‌شود.»
محمودزاده درباره ماده ١٢ توضیح می‌دهد: «در نشست امروز مجلس در ماده ١٢ تغییری نداشته‌ایم و این ماده بر روال گذشته قابل اجرا است.»
او ادامه می‌دهد: «زمین‌ها و ساختمان‌هایی که بر اساس این ماده به‌صورت استیجاری یا فروش به موسسان مدارس غیردولتی واگذار می‌شود، از محل املاک مازاد نیاز وزارت آموزش‌وپرورش هستند و فقط در صورتی واگذار می‌شوند که در آن منطقه در زمینه تامین مدارس دولتی با مشکل و کمبود مواجه نباشیم.»
در صحن علنی دیروز مجلس با اجرای ماده ٨ موافقت شد و بر اساس ماده ۸؛ در ماده (۱۲) بعد از عبارت «مدارس» عبارت «و مراکز آموزشی و پرورشی» نیز اضافه می‌شود.