متفکرانی که جایگاهی بنیادین برای فرهنگ در عرصه تحولات بین‌الملل قائلند، با نگاهی ویژه به نظام جهانی، ریشه و بنیاد تقابل و رویارویی در عرصه بین‌المللی را وجود یک تقسیم‌بندی فکری و فرهنگی میان «ما» و «دیگران» می‌دانند. از دیدگاه آنان آنچه در جهان موجب تعارض می‌شود، روحیه و نگرش ویژه‌ای است که هویت «ما» را از هویت «دیگران» جدا می‌کند و
این دو را در مقابل هم قرار می‌دهد.
از نگاه این گروه از متفکران، فرهنگ سیاسی مبتنی بر دوگانگی، فرهنگ حاکم بر نظام جهانی بوده و به‌طور پیوسته در جهان سیاست و روابط بین‌الملل حضور داشته است. چهره‌های متفاوت، تقابل و دوگانگی، منبعث از همین فرهنگ ریشه‌دار است. حتی از نظر آنها تقسیم جهان به شرق و غرب و شمال و جنوب یک تقسیم‌بندی اساسا فرهنگی است. به اعتقاد آنان اینگونه تقسیم‌بندی‌ها پس از جنگ جهانی دوم، اگرچه تمایز قائل شدن براساس تفاوت‌های ایدئولوژیک و تکنولوژیک بوده‌اند، اما ایدئولوژی و تکنولوژی در نهایت ریشه در فرهنگ دارند.
طبیعی است که با این نگاه، فرهنگ به‌عنوان یک منبع قدرت در نظر گرفته می‌شود و وابستگی یا عدم‌وابستگی به فرهنگ مراکز قدرت جهانی در تعیین میزان قدرت بازیگران بین‌المللی بسیار مهم است. زمانی که عرصه فرهنگ با حوزه قدرت درآمیزد، آنگاه اختلاف فرهنگ‌ها بدون شک تضاد منافع را به‌دنبال خواهد داشت و آنچه برخی صاحب‌نظران از آن به‌عنوان جنگ تمدن‌ها یاد می‌کنند، شکل می‌گیرد، به عبارتی برخوردها در خطوط گسل میان تمدن‌ها روی خواهد داد.
در این میان، تمدن غرب با توجه به مکنت و توانایی آن و تلاش برای حفاظت از این جایگاه در برابر دیگر ملت‌هایی قرار گرفته است که طبیعتا از اینکه در سایه استعمار کشورهای غربی روزگار بگذرانند، رضایت ندارند. البته برخی از نظریه‌پردازانی که خود را متعلق به حوزه تمدنی غرب می‌دانند، علت این برخورد را تضاد مبنایی میان غرب از یک سو و تمدن اسلامی از سوی دیگر می‌دانند، در حالی‌که به‌نظر می‌رسد موضع‌گیری کشورهای اسلامی در برابر غرب تنها عملکردی واکنشی بوده و در پاسخ به زیاده‌خواهی‌های آن صورت گرفته است.
به هر حال، فرهنگ از نگاه بخش عمده‌ای از مکاتب فکری یکی از عوامل مؤثر و شاید مهم‌ترین عامل و متحول‌کننده اجتماع بشری است. در رویکرد کنونی به علم سیاست، ایدئولوژی و فرهنگ، مفهوم سیاست را در دوران جدید دگرگون کرده‌اند. سیاست، دیگر فقط در جایگاه سنتی‌اش محقق نمی‌شود. به عبارتی، بدون دستیابی به قدرت فرهنگی نمی‌توان قدرت سیاسی را به چنگ آورد و این همان مقوله‌ای است که از آن با عنوان تفاوت‌های هنجاری و هویتی که در نهایت به تقابل میان کشورها می‌انجامد، یادمی‌شود.
در مورد مقوله حقوق بشر و رویکرد اروپا و آمریکا به این موضوع در مورد ایران نیز آنچه بیش از هر چیز خودنمایی می‌کند، اختلاف هنجارهای حاکم بر نگاه جمهوری اسلامی ایران به مقوله حقوق‌بشر به‌عنوان یک موجودیت مبتنی بر مجموعه‌ای از رویکردهای هنجاری و ارزشی نشأت گرفته از دین اسلام، با روندها و هنجارهای تعریف‌شده از جانب غرب در این مورد است. البته تلاش‌هایی برای هماهنگ‌کردن هرچه بیشتر این دو حوزه هنجاری تا حد امکان صورت پذیرفته است، اما اختلافات موجود، قابل توجه است و ناشی از تفاوت‌های هنجاری.
هرچند باید به این موضوع نیز اعتراف کرد که ایران می‌تواند با اصلاح برخی عملکردهای خود، از قراردادن مستمسک در اختیار اروپا و آمریکا در این زمینه جلوگیری کند، چراکه موضوع حقوق بشر همواره به‌عنوان اهرم فشار مضاعفی برای غرب در کنار دیگر اهرم‌های فشار برضد‌ایران مورد استفاده قرار گرفته است و دیگر کشورها تلاش کرده‌اند آن‌را به عاملی برای تشدید فشار بر ایران در شرایطی که مناقشات دیگری در روابط ایران با اروپا یا آمریکا وجود داشته است، به کار برند.
یکی از مواردی که بیم آن می‌رود در آینده بیش از گذشته موجبات طرح ادعاهای حقوق‌بشری علیه ایران را فراهم آورد، تحولاتی است که اخیرا در مورد پرونده رکسانا صابری، خبرنگار ایرانی- آمریکایی رخ‌داد. دادگاه انقلاب ابتدا وی را به 8 سال حبس تعزیری محکوم کرد، اما در دادگاه تجدیدنظر تحول در رأی دادگاه بدوی در حدی بود که به آزادی وی منجر شد، در حالی که وزیر اطلاعات هفته گذشته تصریح کرد از دید وزارت اطلاعات، صابری جاسوس است و جرم وی نیز احراز شده است. وکیل صابری هم به خبرگزاری فرانسه گفته است که در اختیار داشتن گزارشی محرمانه در مورد جنگ آمریکا در عراق از جانب موکل وی که توسط مرکز تحقیقات راهبردی ریاست‌جمهوری ایران تهیه شده، علت متهم شدن صابری به جاسوسی بوده است.
گذشته از اینکه این خبرنگار چرا به جاسوسی متهم شده است، آنچه اکنون مهم‌تر می‌نماید، اینکه عملکردهای داخلی در موارد این چنینی احتمالا تشدیدکننده ادعاهای خارجی خواهد بود. اکنون سؤال این است که چرا باید چنین چرخش آشکاری در نحوه برخورد با یک پرونده قضائی صورت پذیرد؟ اگر این خبرنگار جرمی مرتکب نشده بود، چرا دادگاه وی را به 8 سال حبس محکوم می‌کند تا در روند تجدیدنظر در پرونده، با نقض حکم پیشین، بهانه به دست دیگران داده شود و چهره ایران در افکار عمومی جهانی بیش از پیش تحت‌الشعاع ادعاهای حقوق‌بشری غرب قرار گیرد.
اگر هم صابری مجرم بوده که می‌بایست براساس قانون با او برخورد شود، اما اینکه چنین نشده، احتمالا دلیلی داشته است. در شرایط کنونی که بحث احتمال تعدیل روابط میان ایران و آمریکا مطرح است، رسانه‌های خارجی یکی از اصلی‌ترین دلایل آزادی این خبرنگار را قصد ایران مبنی بر فرستادن یک سیگنال مثبت برای طرف آمریکایی اعلام کرده‌اند، اما اگر واقعا این چنین بوده، آیا این عملکرد باعث بروز بدبینی نسبت به تصمیم‌گیری‌ها در داخل کشور نخواهد شد؟ و آیا نگاه مبتنی بر توهم توطئه که کم و بیش تصمیم‌گیری‌ها در داخل را متأثر از عوامل پشت پرده می‌داند، تقویت نمی‌شود؟
اکنون بسیاری بر این باورند که ایران متأثر از فشارهای خارجی که عمدتا از جانب آمریکا وارد شده، تصمیم به تغییر در حکم صابری گرفته است؛ اگر این گمانه‌زنی صحیح باشد، آیا بدان معنا نیست که بعد از این هم کشورهای غربی برای نیل به مقاصد خود در ایران، استراتژی اعمال فشار را همچنان در پیش گیرند؟ و آیا در پیش گرفتن چنین رویه‌ای می‌تواند خواست‌های مشروع ایران در جریان مذاکرات احتمالی ایران و غرب را جامه عمل بپوشاند؟
اگر داعیه ما این است که در ایران قوای سه‌گانه مجزای از یکدیگر عمل می‌کنند، چرا باید رئیس‌جمهوری به‌عنوان رئیس قوه اجرایی از قوه قضاییه بخواهد که در مسیر بررسی یک پرونده قضایی، عدالت را رعایت کند؛ به‌نظر می‌رسد چنین عملکردهایی ناقض موضع عزت‌مدارانه ایران در روند تعامل کنونی با غرب باشد.
سؤال‌ها در مورد علت بروز تغییر و تحولات در روند رسیدگی پرونده رکسانا صابری نزد افکار عمومی بسیار است، اما آنچه اشاره به آن مهم به‌نظر می‌رسد، اینکه در فضایی که تفاوت‌های هویتی میان ایران و غرب به مناقشات شکل داده و طرف مقابل تلاش می‌کند با نمایش دادن خود به‌عنوان قدرت فرهنگی برتر، قدرت سیاسی را از آن خود کند، ما نباید با عملکردهایی نه‌چندان صحیح، رویکردهای حقوق بشری خود را که بر مبنای هنجارهایی متفاوت با هنجارهای غرب شکل گرفته، تضعیف کرده و همچنان به شرایطی دامن بزنیم که موجبات قرار گرفتن‌مان در موضع دفاعی را فراهم آورده است.