به گزارش همشهری، رشد پر شتاب قیمت داراییها بهویژه از سال۱۳۹۷ به بعد یک گفتمان تازه را در اقتصاد ایران بهوجود آورد؛ اینکه توسعه کدام بازارها به نفع اقتصاد ایران است.
این گفتمان در پی آن است که توضیح دهد کدام بازارها به تورم عمومی دامن میزنند و کدام بازارها ضدتورمی هستند. البته این بحث تازهای در اقتصاد نیست و سالهاست در متون کلاسیک و غیرکلاسیک اقتصاد درباره آن صحبت میشود.
با این حال رشد پرشتاب قیمت طلا، ارز، مسکن و حتی خودرو همچنین حضور دلالان و سفته بازان در این بازارها این پرسش را بهوجود آورده است که برای حل این مشکل چه باید کرد؟
در چنین شرایطی راهحل همه اقتصاددانان، هدایت سرمایهها به سمت تولید است. به این معنا که فضای اقتصاد کلان باید به سمتی حرکت کند که سرمایههای خرد و حتی بزرگ به سمت تولید حرکت کنند تا هم از هجوم نقدینگی به سمت بازارهای تورم زا جلوگیری شود و هم تولید رونق بگیرد.
پیشنهاد اصلی ایجاد شرایطی برای مهاجرت نقدینگی به سمت بورس است. چرا که بازار سرمایه قادر است از طریق ابزارها و مکانیزمهای مالی شرایطی فراهم کند تا این نقدینگی مستقیما صرف تولید درکارخانهها شود. در واقع ماموریت اصلی بورس، همین تجهیز منابع به سمت تولید است.
وزارت صنعت میتواند ضمن همکاری با بازار سرمایه، شرایطی فراهم کند تا نظام تامین مالی در بازار سرمایه برقرار و منابع مالی و نقدینگی موجود در جامعه به سمت بورس برود؛ این موضوعی است که در میان وزرای قبلی صنعت کمتر به آن توجه شده بود و حتی وزرای صنعت در دولت قبل خود در اینباره مانع تراشیهایی هم میکردند.
در چنین شرایطی اما عباس علی آبادی وزیر صنعت سخنان امید بخشی در اینباره دارد و میگوید: باید عموم مردم را با کمک سیاستهای درست، رشد شفافیت و پیشبینیپذیر کردن محیط کلان به نفع تولیدکنندگان به این باور رساند که در مقایسه با بازار ارز، طلا یا مسکن بیشترین بازده را میتوان از طریق سرمایهگذاری در تولید آن هم از مسیر بازار سرمایه بهدست آورد.
او میافزاید: درصورت شکلگیری صحیح این باور در میان مردم و سرمایهگذاران، سرمایهها از بازارهای غیرمولد به سمت تولید حرکت میکنند و بورس اوراق بهادار یکی از اصلیترین محلهای جذب سرمایههای خرد در شرکتهای تولیدی خواهد شد.
بهنظر میرسد اگر وزیر صنعت در سخنان خود جدی باشد و در عین حال تلاشهای بیشتری را برای افزایش همکاری با مقامات بازار سرمایه آغاز کند این موضوع میتواند سرفصل جدیدی برای کنترل بازارهای تورمزا، رشد تولید و توجه بیشتر به بازارهای ضدتورمی باشد.