این درحالی است که خصوصی‌سازی در صنعت بیمه پیش و بیش از اکثر بخش‌های اقتصادی کشور آغاز شده است و انتظار این بوده که این ناکارآمدی کاهش یابد و به سمت کارآمدی در اقتصاد کشور حرکت کند و نقش مؤثری در تسهیل فعالیت اقتصادی داشته باشد.
با محمد رضا عباسی، مدیرعامل بیمه خصوصی معلم گفت‌وگو کرده‌ایم.
- سیاست‌های جدید بیمه‌مرکزی برای آزاد‌سازی تعرفه‌ها در برخی خدمات بیمه‌ای تا چه حد مثبت است؟
این کار می‌تواند با 2 آثار متفاوت در صنعت بیمه روی دهد؛ یعنی هم می‌تواند سخت و هم سهل و مفید باشد. باید دید که چگونه طرحی است و به چه شکل و از چه نوع خدمات بیمه‌ای اجرایی می‌شود. در آن زمان می‌توان گفت که به کجا ختم می‌شود. آنچه لازم و ضروری است این است که باید بستر‌های لازم و شرایطی که یک رقابت سالم را ایجاد کند فراهم شود.
- بسترها و شرایطی که می‌فرمایید چیست؟
بستر مناسب یعنی اینکه در شرایط حاضر از بیمه‌های خصوصی حمایت نمی‌شود. ما با شرکت‌های بیمه دولتی که برخی تا 70 سال سابقه دارند در حال رقابت هستیم. این شرکت‌ها تعرفه‌هایی را اعمال می‌کنند که سود ده نیست و در واقع به‌نحوی دامپینگ در صنعت بیمه دامن می‌زنند.
این باید متوقف شود. در برخی خدمات ما به‌عنوان بیمه‌های خصوصی تعرفه‌ای اعلام می‌کنیم و بیمه‌های دولتی تعرفه‌ای پایین‌تر اعلام می‌کنند و در پایان سال در این بخش ضریب خسارت را 125درصد و زیان ده اعلام می‌کند. کسی براین عمل و اقدام نظارت نمی‌کند.
در مورد دیگر، قانون بیمه شخص ثالث سال گذشته تصویب شد و مجلس تلاش کرد به مسائلی که مردم نیاز دارند توجه کند. در این قانون تسهیلاتی که در‌نظر گرفته شده برای شرایطی است که هر دو طرف قرارداد بیمه دولتی باشند.
در واقع توجه نشده است که ما بیمه‌های خصوصی نیز داریم. بیمه خصوصی باید مخاطره‌های خدمات خود را محاسبه کند که بین صفر و یک باشد و نه بیشتر. اگر مخاطره بیش از یک باشد زیان می‌کنند. این شرایط موجب می‌شود که شرکت‌های بیمه خدمات خوب ارائه نکنند.
- به‌نظر شما، برای نظارت خوب و مناسب در بازار بیمه باید چه تحولی رخ‌دهد؟
در حال حاضر شرکت‌های بیمه هر بیمه نامه‌ای را که می‌فروشند بیمه مرکزی 25درصد در آن شریک است؛ شراکتی که بدون سرمایه‌گذاری انجام می‌شود. قانونی که این مقررات را وضع کرده به 4 دهه گذشته مربوط می‌شود و باید بازنگری شود.
بازار بیمه باید همه جانبه نگاه بشود و برای یک رقابت سالم آماده شود. این امر نیاز به یک ناظر بی‌طرف دارد که به وظایف حاکمیتی سیاستگذاری خود به‌خوبی عمل کند. نظارتی و حاکمیتی باشد و نقش حاکمیتی و مشاوره‌ای و سیاستگذاری و رهبری داشته باشد و کمک کنند که بخش خصوصی رشد کند.
در حال حاضر، بیمه مرکزی شریک شرکت‌های بیمه است و طبیعی است که از شریک بزرگ‌تر حمایت کند و شریک‌های کوچک را مورد توجه کامل و خوب قرار ندهد. بیمه‌های خصوصی از تسهیلاتی برخوردار نیستند و کمکی به آنها نمی‌شود.
- آیا بازنگری قانون در بخش نظارتی بیمه ضروری نیست؟
بله، امروز تعداد بیمه‌های خصوصی 4 برابر بیمه‌های دولتی است و باید شرایط و مقررات به‌نحوی باشد که از این بخش حمایت شود. علاوه بر این، باید سندیکای بیمه‌گران تقویت شود و بخش خصوصی در تصمیم‌گیری‌ها در مورد بازار بیمه نقش و نماینده داشته باشد.