به گزارش همشهری آنلاین، ابوذر مختاری در مورد آخرین وضعیت بازپس گیری املاک شهرداری تهران با بیان اینکه چندی پیش شیوه نامه اجرایی برای املاک موسوم به بند ۶ ماده ۵۵ صادر شد، گفت: در این شیوه نامه عملکرد مجموعههایی که در قالب بند ۶ ماده ۵۵، ملک دریافت میکنند، کنترل میشود؛ چرا که شهرداری تهران به عنوان متولی اجرای بند ۶ از بیت المال، مجموعهای را برای کار خیر و یا اقدامات فرهنگی در اختیار غیر قرار میدهد و باید کنترل عملکرد مجموعهها انجام شود.
وی با بیان اینکه در این شیوه نامه، یک فرایند مشخص برای واگذاری حق بهره برداری عنوان شده و این درحالی بود که در گذشته چنین فرایندی وجود نداشت، ادامه داد: همین امر مشکلاتی را ایجاد کرده بود. به عنوان مثال ملکی به یک خیریه ای داده میشد، ولی بعد از مدتی ملک مورد نظر، تغییر کاربری پیدا میکرد و کار تجاری در آن انجام میشد و یا مواردی دیگر از این نوع وجود دارد.
املاک شهرداری تهران در گذشته بدون قید زمان واگذار میشد
مختاری با اشاره به اینکه متأسفانه در گذشته برخی از املاک شهرداری تهران بدون قید زمان واگذار میشد، افزود: بدون قید زمان بودن واگذاری ملک، مشکلاتی را به وجود می آورد؛ اما با این شیوه نامه جدید، املاک با قید زمانی به مجموعهها واگذار میشود و قید ۲ سال برای هر قرارداد و تمدید قرارداد در نظر گرفته شده است و پس از اتمام قرارداد، عملکرد آن مجموعه مجددا بررسی میشود و بر اساس نتایج بررسیها، تصمیم گیری دوباره برای واگذاری انجام میشود.
شناسایی و تخلیه بیش از ۱۰۰ ملک از املاک شهرداری تهران
مدیرعامل سازمان املاک و مستغلات شهرداری تهران در مورد آخرین وضعیت بازپس گیری املاک نیز با بیان اینکه بیش از ۱۰۰ ملک از املاک شهرداری تهران در قالب بند ۶ ماده ۵۵ شناسایی و تخلیه شده و حدود ۳۰ تا ۴۰ ملک نیز در فرایند هیئت تخلفات، دادگاه یا سیستم قضایی برای تخلیه قرار دارند، در مورد مابقی املاک بند ۶ ماده ۵۵، اظهار کرد: مقرر شده است که معاونت اجتماعی شهرداری تهران بررسی اولیهای را داشته باشد تا مشخص شود املاکی که در گذشته به مجموعهها داده شده، آیا کاربری متناسب با اهداف زمان واگذاری دارند یا خیر؟
جلوگیری از فعالیت املاک واگذار شده شهرداری در صورت تخلف در بهرهبرداری از ملک
مختاری تأکید کرد: با مشخص شدن نتایج، اقدامات بعدی ما مشخص خواهد و اتفاقات خوبی در راستای ساماندهی املاک واگذار شده رخ می دهد؛ چرا که این املاک با هدف فرهنگی و اجتماعی واگذار شده و اگر تخلفی در بهره برداری رخ داده باشد، از ادامه فعالیت جلوگیری می شود.