به گزارش همشهری آنلاین، هادی طحان‌نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان همزمان با روز پژوهش میهمان نشست دوره‌ای دبیران و اعضای اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل سراسر کشور بود که این نشست در دانشگاه خوارزمی تهران برگزار شد.
وی ابتدا فرارسیدن سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) را تسلیت گفت و اظهار داشت: امسال سال پر کار و پر مشغله‌ای برای شورای نگهبان است. اکنون مشغول بررسی برنامه هفتم توسعه هستیم. مصوبات دیگری همچون لایحه «عفاف و حجاب» هم در مرحله بررسی قرار دارد.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در روز ۱۱ اسفند سال جاری نیز انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری برگزار می‌شود که هر دو انتخابات مهم هستند. در این رابطه از ابتدای سال و حتی از سال گذشته، جلساتی با دستگاه‌های مختلف برگزار کرده و آسیب‌شناسی‌هایی صورت گرفته تا انتخابات به خوبی برگزار شود.
شورای نگهبان مرجع نهایی بررسی صلاحیت‌هاست
این عضو حقوقدان شورای نگهبان به موضوع اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی که در سال جاری صورت گرفت نیز اشاره کرد و بیان داشت: این موضوع از سال‌های گذشته و به خصوص پس از ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات از سوی رهبر معظم انقلاب مورد مطالبه بود تا اینکه در ماه‌های گذشته به سرانجام رسید و اکنون فرآیندهای انتخابات طبق قانون جدید در حال اجراست.
وی در خصوص برخی از ویژگی‌های این قانون گفت که زمان‌بندی‌ها و مهلت‌های رسیدگی توسعه پیدا کرده و مرحله پیش ثبت‌نام هم برای نخستین بار اجرا شد.
طحان‌نظیف با بیان اینکه اکنون انتخابات در ایستگاه بررسی صلاحیت‌ها قرار دارد، یادآور شد: قانون سه مرحله برای بررسی صلاحیت‌ها پیش‌بینی کرده که مرحله نخست بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های اجرایی است. این هیأت‌ها ارتباطی به شورای نگهبان ندارند. اعضای آن ۱۱ نفر از شخصیت‌های حقوقی و معتمدان محلی هستند و هیأت‌ها در فرمانداری‌ها و حوزه‌های انتخابیه تشکیل می‌شود.
وی افزود: مرحله دوم بررسی صلاحیت‌ها در هیأت‌های نظارت استانی انجام می‌گیرد. اعضای این هیأت‌ها توسط هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات تعیین می‌شوند و مرتبط با شورای نگهبان هستند.
سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد: هر داوطلبی که نسبت به نتایج هیأت‌های اجرایی شکایت داشت به هیأت‌های نظارت اعلام کرد و هر داوطلبی هم به نتایج هیأت‌های نظارت شکایت داشته باشد به شورای نگهبان رجوع خواهد کرد. بنابراین شورای نگهبان نظر نهایی را در خصوص صلاحیت‌ها اعلام خواهد کرد.
«پیش‌ثبت‌نام» پیامدهای ردصلاحیت‌ها را کاهش داد
بخش دوم نشست سخنگوی شورای نگهبان با دانشجویان پرسش و پاسخ بود که وی ابتدا به سوالی در مورد «اصلاح قانون انتخابات» گفت: اصلاح قانون انتخابات اکنون تبدیل به قانون شده و مبنای عمل است. تاکنون هر آنچه از فرآیند انتخابات اجرایی شده، بر اساس قانون جدید بوده است. دولت بنای عمل کردن به این قانون را دارد و امیدواریم که این قانون تا پایان فرآیند انتخابات به طور کامل اجرا شود.
وی درباره این ادعا که قانون انتخابات به یکباره اصلاح شد هم گفت: اصلاح قانون انتخابات دفعتاً اتفاق نیافتاد و از سال‌ها پیش این موضوع مطرح بود. سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب ابلاغ شد و همه اذعان داشتند که قانون موجود انتخابات مجلس که مربوط به سال ۱۳۷۸ بود و البته در سال‌های اخیر نیز تغییرات اندکی کرده بود، نیازمند اصلاح جدی و رفع نقصان و کمبودهاست.
طحان‌نظیف افزود: بنابراین از مجلس گذشته، این بحث مطرح شد، اما در یک سال گذشته بیشتر بدان توجه گردید تا به انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی برسد؛ چراکه همه کسانی که دست‌اندرکار انتخابات بودند، انتظار داشتند این موضوع به سرانجام برسد و فرآیندهای انتخابات روان شود.
سخنگوی شورای نگهبان در همین رابطه به یکی از ویژگی‌های قانون جدید یعنی پیش‌بینی مرحله «پیش ثبت‌نام» اشاره و اظهار کرد: در گذشته افرادی ثبت‌نام می‌کردند که برخوردار از شرایط اولیه نبودند و در نتیجه با هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت مواجه می‌شدند. به طور مثال فردی مدرک آموزشی داشت اما آن مدرک مورد تأیید نهادهای مرجع همچون وزارت علوم نبود. یا اینکه فردی ثبت‌نام کرده بود که در موعد مقرر از سمت و جایگاهی که داشته انصراف نداده بود. با اجرای مرحله پیش ثبت‌نام از هزینه‌ها و پیامدهای ردصلاحیت برای افراد کاسته شد.
وی درباره احکام تخلفات در حوزه تبلیغات و فضای مجازی نیز گفت: بسیاری از ما می‌پرسیدند که چرا به تخلفات در حوزه تبلیغات فضای مجازی رسیدگی نمی‌شود و پاسخ ما این بود که قانون انتخابات مربوط به ۲۵ سال قبل است و آنچنان احکامی در این رابطه نداریم. در قانون جدید احکامی برای این موضوع درنظر گرفته شده است.
طحان‌نظیف به این سوال که آیا همه آن چیزهایی که در سیاست‌های کلی آمده انتخابات آمده در قانون جدید مدنظر قرار گرفته است؟ هم پاسخ داد و گفت: آنچه در سیاست‌های کلی انتخابات آمده به طور کامل در اصلاح قانون انتخابات لحاظ نشده است؛ اصلاح قانون انتخابات را گامی رو به جلو می‌دانیم، اما تمامی سیاست‌ها را پوشش نداده است.
وی افزود: یکی از موضوعاتی که در سیاست‌های کلی انتخابات مطرح شده، نقش مسئولانه و قانونمند احزاب است. البته مجلس با طرح انتخابات تناسبی تاحدودی پیش رفت اما به نتیجه نرسید. هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام ایراداتی داشت، اما مجلس ترجیح داد برای اینکه قانون جدید به انتخابات پیش‌رو برسد، آن ماده حذف شود. ما ابتدا ابهاماتی در رابطه با برگزاری انتخابات تناسبی در تهران داشتیم اما پس از رفت و برگشت‌هایی که بین شورای نگهبان و مجلس صورت گرفت به تأیید رسید.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: خیلی از موضوعات در سیاست‌های کلی آمده اما هنوز تبدیل به قانون نشده است؛ موضوع برگزاری انتخابات به شیوه تناسبی در برخی حوزه‌های انتخابیه ممکن است در آینده در قالب طرح جداگانه‌ای مطرح و بررسی شود.
ضرورت ایجاد آگاهی‌بخشی درباره «انتخابات»
سخنگوی شورای نگهبان گفت: همه باید تلاش کنیم تا در حوزه انتخابات آگاهی‌بخشی به وجود آید. انتخابات مجلس به معنای تعیین سرنوشت و موجب تبدیل دغدغه‌ها به قانون و تعیین چارچوب‌ها و برنامه‌ها برای چهار سال آینده کشور خواهد شد. باید به این باور رسید که بالاخره دولت‌ها و مجالس، آینده کشور را رقم خواهند زد.
وی در ادامه با اشاره به راهبردهای اعلامی رهبر معظم انقلاب در خصوص انتخابات اظهار کرد: اگر سلامت، امنیت و رقابت در انتخابات تأمین شود و شکل بگیرد، بخشی از موضوع مشارکت نیز صورت خواهد گرفت. البته تأمین مشارکت متأثر از عوامل مختلفی است. طبق نظرسنجی‌های صورت گرفته موضوعات اقتصادی و معیشتی، وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند و نمی‌توانند آن را عملی کنند و فضای رسانه‌ای بر مشارکت اثرگذار هستند.
همه راه‌ها به تفسیر اصول قانون اساسی ختم نمی‌شود
طحان‌نظیف درباره تفسیر اصل ۲۷ قانون اساسی هم که مورد سوال این دانشجو بود، اظهار کرد: تفسیر اصول قانون اساسی نیازمند درخواست است که در این خصوص مقرراتی وجود دارد و باید برخی از مقامات صاحب صلاحیت همچون سران قوا که در قانون آمده این درخواست را ارائه کنند. از ابتدای انقلاب تاکنون درخواستی قانونی در خصوص اصل ۲۷ به شورای نگهبان ارسال نشده است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: آن جایی که لازم باشد باید تفسیر اصول قانون اساسی انجام بگیرد کما اینکه تاکنون بیش از صد تفسیر توسط شورای نگهبان درباره اصول مختلف ارائه شده است، اما همه راه‌ها به تفسیر ختم نمی‌شود.
وی افزود: اکنون هم دولت لایحه‌ای در مورد برگزاری تجمعات به مجلس ارائه کرده و هم مجلس طرحی در این خصوص در دستور کار دارد. به نظر می‌رسد هر کدام از این‌ها تبدیل به قانون شوند، می‌توانند موضوع تجمعات را سامان ببخشند.
شورای نگهبان پای‌بند به قانون است
سوال یکی دیگر از دانشجویان درباره مصوبات بود و اینکه آیا شورای نگهبان درباره مصوبات مصلحت‌سنجی و کار کارشناسی انجام می‌دهد که طحان‌نظیف گفت: کار شورای نگهبان مصلحت‌سنجی نیست. بررسی مصوبات طبق موازین شرع و اصول قانون اساسی انجام می‌گیرد. ما در شورای نگهبان پای‌بند به قانون هستیم. مصلحت سنجی توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت می‌گیرد و در صلاحیت آن نهاد است.
وی افزود: در مورد کار کارشناسی هم باید گفت که اگر منظور این است که بررسی مصوبات طبق صلاحیت‌ها و وظایف شورای نگهبان چگونه انجام می‌گیرد باید گفت که تمامی مصوبات در پژوهشکده شورای نگهبان و مجمع مشورتی فقهی شورای نگهبان که بازوان مشورتی شورای نگهبان هستند مورد بررسی کامل قرار خواهد گرفت و با تمامی افراد گفتگو و تمامی جوانب در نظر گرفته می‌شود. ما در شورای نگهبان مصوبه‌ای را در دستور کار قرار نمی‌دهیم مگر اینکه پیش از آن در پژوهشکده و مجمع فقهی مورد بررسی قرار گرفته باشند.
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اما اگر منظور این است که شورای نگهبان عنوان کند که این مصوبه خوب است یا بد است یا اینکه از چه ضرورتی برخوردار است، این موضوع در صلاحیت این نهاد نیست و این نوع کارشناسی در مجلس شورای اسلامی صورت می‌گیرد.
برگزاری ۳۶ جلسه برای بررسی برنامه هفتم تاکنون
طحان نظیف در ادامه خبر داد که تاکنون در صحن شورای نگهبان ۳۶ جلسه برای بررسی برنامه هفتم برگزار شده و این جلسات همچنان ادامه دارد.
وی در مورد مصوبات بحث برانگیز این برنامه همچون افزایش سن بازنشستگی نیز گفت: این موضوع چون جزو مصوبات نهایی برنامه هفتم توسعه بود، هنوز مورد رسیدگی شورای نگهبان قرار نگرفته است. به محض اینکه این موضوع در صحن شورای نگهبان بررسی و درباره آن اظهارنظر شود، اطلاع‌رسانی خواهیم کرد.
داوطلبان از چه کسانی نباید کمک بگیرند؟
«شفافیت منابع مالی داوطلبان انتخابات» موضوع دیگری بود که مورد سوال دانشجویان قرار گرفت و سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت: قانون شفافیت منابع مالی فقط برای انتخابات مجلس شورای اسلامی است. این قانون در بهمن ماه سال ۱۳۹۸ و چند روز پیش از برگزاری انتخابات مجلس یازدهم به تصویب رسید و فرصت اجرا پیدا نکرد. لذا انتخابات مجلس دوازدهم، اولین انتخاباتی خواهد بود که این قانون در آن اجرایی خواهد شد.
این عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: از ابتدای سال در مصاحبه‌ها و در جلساتی که با دستگاه‌های درگیر با امر انتخابات از جمله وزارت کشور داشتیم، متذکر شدیم که این قانون، قانون جاری کشور است و باید مبنای عمل قرار گیرد. زمان هم برای تمهید مقدمات فراهم است و مانند دوره قبل نیست.
وی سپس درباره جزئیات این قانون انتخاباتی اظهار داشت: این قانون موضوعات مختلفی را پیش‌بینی کرده و در ثبت‌نام اخیر نمایندگان هم مبنای عمل بود. به طور مثال داوطلبان باید شماره حسابی به عنوان حساب انتخاباتی به سامانه اعلام می‌کردند؛ در واقع تمام هزینه‌کردهای انتخاباتی از طریق این حساب انجام خواهد شد. این حساب برای ما مبنا خواهد بود و اصل هم بر این است که این حساب انتخاباتی است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لذا افراد یا باید افتتاح حساب می‌کردند یا اینکه یکی از حساب‌هایی را که داشتند به این موضوع اختصاص می‌دادند. بانک هم گواهی می‌داد که حساب انتخاباتی است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: در مورد سقف هزینه‌کردها نیز در قانون معیارها و مشخصاتی ذکر شده است. بر اساس سه عامل جمعیت، وسعت جغرافیایی و تعداد کرسی که هر حوزه انتخابیه در مجلس دارد، وزارت کشور برای هر حوزه انتخابیه عددی را مشخص می‌کند. وزارت کشور باید سقف هزینه کردها را تعیین و هیأت عالی نظارت بر انتخابات تأیید کند.
وی در خصوص کمک‌هایی هم که داوطلبان انتخابات مجلس می‌توانند از افراد مختلف دریافت کنند، گفت: در این قانون آمده که از چه کسی می‌توان کمک دریافت کرد و از چه کسی نمی‌توان کمک دریافت کرد. از محکومان اقتصادی و شخصیت‌های حقوقی (هلدینگ، کارخانه، شرکت و…) نمی‌توان کمک دریافت کرد. تنها از اشخاص حقیقی می‌توان پول دریافت کرد که آن اشخاص هم باید حتماً ایرانی باشند. دریافت کمک مالی از این افراد تبعات دارد که تبعات آن خیلی روشن است.
سخنگوی شورای نگهبان افزود: دریافت کمک مالی از افراد، سقف دارد؛ یک فرد تنها می‌تواند ۲۰ درصد هزینه‌های یک کاندیداها را تأمین کند و نمی‌تواند تمامی هزینه‌های کاندیداها را تأمین کند؛ چراکه اگر آن کاندیدا به مجلس راه پیدا کند وامدار آن فردی خواهد بود که هزینه‌های تبلیغاتی وی را پرداخت کرده است.
طحان‌نظیف اضافه کرد: این قانون، ضمانت‌های اجرایی سنگینی هم پیش‌بینی کرده است؛ به طور مثال اگر داوطلبی مراعات نکند و تخلف کند، قانون یک تا دو دوره محرومیت از حضور در انتخابات مجلس پیش‌بینی کرده است. ضمن اینکه قانون برای افراد غیر داوطلب که مرتکب تخلف بشوند هم مجازات‌هایی در نظر گرفته است.
داوطلبان وعده‌های خارج از اختیارات قانونی ندهند
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی درباره وعده‌های انتخاباتی نیز به ماده ۸۲ قانون انتخابات اشاره کرد و گفت: طبق تبصره ۲ این ماده از قانون، دادن وعده‌های خارج از اختیارات قانونی نمایندگی توسط نامزدها جرم است و مرتکبان به مجازات درجه شش موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به استثنای حبس و محرومیت از داوطلبی در دو دوره نمایندگی مجلس محکوم می‌شوند.
وی گفت: اگر یک نامزد انتخاباتی وعده‌هایی می‌دهد که از آن جایگاه برنمی‌آید، باید او را مورد تردید قرار دارد و این سوال در ذهن به وجود آید که به دنبال چه چیزی است؟ نمایندگی مجلس، مسئولیت اجرایی نیست.
طحان‌نظیف افزود: امیدواریم در این دوره از انتخابات، شاهد بروز تخلفات نباشیم. از همین رو از داوطلبان کاندیداتوری انتخابات مجلس شورای اسلامی خواست تا قانون جدید انتخابات را مطالعه و به خصوص ماده ۸۲ آن را مورد دقت قرار دهند.
هیچ چیز پنهانی درباره بررسی مصوبات نداریم
سخنگوی شورای نگهبان درباره شفافیت در شورای نگهبان نیز گفت: شورای نگهبان در موضوع شفافیت پیشگام بوده است و هیچ چیز پنهانی در مورد بررسی مصوبات مجلس شورای اسلامی اعم از طرح و لایحه، پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری و ارائه نظرات تفسیری در مورد اصول قانون اساسی وجود ندارد.
وی در همین رابطه به «سامانه جامع نظرات شورای نگهبان» اشاره کرد و گفت: در این سامانه تمامی نظرات شورا درباره مصوبات اعم از طرح‌ها و لوایح آمده و حتی نامه‌های استمهال (مهلت‌خواهی) نیز قرار داده شده است. مشروح مذاکرات نیز تا آنجایی که پیاده‌سازی شده در سامانه بارگذاری شده است. در سال‌های اخیر گزارش‌های استدلال‌های شورای نگهبان درباره مصوبات به صورت دسته‌بندی شده هم آمده است. سامانه جامع نظرات شورای نگهبان یک گنجینه علمی است که مورد استقبال جامعه علمی و دانشگاهی و مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است.
طحان‌نظیف درباره شفافیت در انتخابات و بررسی صلاحیت‌ها هم گفت: در این حوزه دلایل ردصلاحیت‌ها به افراد گفته می‌شود؛ چراکه هم تکلیف قانونی است و هم حق فرد است که بداند به چه دلیلی رد شده و یا اینکه صلاحیتش احراز نشده است. ضمن اینکه باید به آن فرد فرصت داد، صحبت‌هایش را شنید، مستندات و دلایلش را هم دید و بررسی کرد.
وی اما درباره انتشار عمومی عنوان کرد: انتشار عمومی دلایل ردصلاحیت‌های نیاز به مجوز قانونی دارد. قانون چنین اجازه‌ای به ما نداده است. شما هم از ما نخواهید که بر خلاف قانون عمل کنیم. اگر قانون اجازه بدهد این کار را انجام خواهیم داد. البته در این رابطه محدودیت‌هایی در خصوص حریم خصوصی افراد مطرح است.
طحان‌نظیف البته این نکته را عنوان کرد که طبق قانون جدید انتخابات اگر کسی حرف غلط، نادرست و خلاف واقعی را به نهادهای اجرایی، نظارتی و دست‌اندرکار انتخابات از جمله شورای نگهبان نسبت بدهد، آن نهاد می‌تواند از حق خود دفاع کند.