همشهری- زینب زینال زاده: ساکنان واحدهای مسکن ویژه تهرانسر حدود ۹سال است که پیگیر دریافت سند برای املاکشان هستند؛ مشکلی که در حوزه اختیارات شهرداری نیست، اما موضوع به‌گونه‌ای بازتاب داده می‌شود که گویا مدیریت شهری در این مورد کم‌کاری می‌کند و قصد ندارد حق و حقوق شهروندان را بپردازد. یا به‌عبارت دیگر منتقدان مدیریت شهری دوره ششم، شهرداری تهران را مرکز سیبل قرار داده و تیرهای رها شده از مسکن ویژه را متوجه این نهاد می‌دانند، اما اصل ماجرا به سال‌های دور یعنی سال۹۴ بازمی‌گردد.
دهه۹۰ احداث خانه‌هایی در قالب پروژه مسکن ویژه تهرانسر، عملیاتی و ۲۳۰۰واحد مسکونی تابستان۹۴ تحویل متقاضیان شد. متولی این پروژه، اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران بود که طبق تعهدات قانونی می‌بایست برای گواهی پایان کار و سند اقدام می‌کرد، اما با گذشت حدود ۹سال هنوز به این تعهدات عمل نکرده و ساکنان همچنان با مشکل نداشتن سند دست و پنجه نرم می‌کنند. بروز اختلاف حقوقی میان اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران و شهرداری منطقه۲۱، علت عدم‌صدور گواهی پایان کار و سند واحدهای مسکن ویژه تهرانسر، بیان شده است و به همین دلیل شهروندان به شهرداری متوسل شده‌اند، اما باز هم اصل ماجرا شفاف مطرح نشده است، چرا که اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران باید حق نظارت فنی نظام مهندسی را می‌پرداخت تا شهرداری برای صدور گواهی پایان کار و سند اقدام می‌کرد.
آنطور که محمدرضا پوریافر، شهردار منطقه۲۱ عنوان کرده: «مطالبه شهروندان بحق است و قول داده بودیم موضوع را در اسرع وقت پیگیری و منتج به نتیجه کنیم، اما اداره کل راه‌وشهرسازی استان تهران هنوز به تعهدات خود در پرداخت حق نظارت فنی نظام مهندسی عمل و تسویه نکرده است. به هر حال برای صدور پایان کار نیاز به مقدماتی چون مصوبات کمیسیون ماده۵ و تأییدیه نظام مهندسی است که در شهرداری این پرونده (مسکن ویژه تهرانسر) در مرحله پیش‌نویس صدور پایان کار قرار دارد و قطعا در این مرحله نیازمند تأییدیه نظام مهندسی هستیم و پیگیری‌ها در حال انجام است. پیش از این هم قول داده بودیم اردیبهشت، این مشکل حل شود، اما به‌دلیل عدم‌همراهی اداره کل راه‌وشهرسازی استان این مهم محقق نشد و از این بابت عذرخواهی می‌کنیم. برای اینکه بار دیگر شرمنده مردم نشویم زمان دقیقی برای حل این مشکل تعیین نمی‌کنیم چرا که این موضوع در اختیار شهرداری نیست، اما قول می‌دهیم با جدیت پیگیری کنیم و پاسخگوی مطالبه شهروندان باشیم.»