به گزارش همشهری آنلاین، گره‌گشایی از معضل بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری سال‌هاست که در دستور کار دولت‌ها قرار دارد و برنامه‌های بالادستی همواره در بخش مسکن تأکید ویژه‌ای بر رسیدگی به بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شده‌اند.
در دولت قبل، قرار بود نوسازی بافت‌های فرسوده، ناکارآمد و حاشیه‌ای شهرها در قالب سند ملی بازآفرینی شهری انجام شود که تنش‌های اقتصادی مانع از آن شد. در دولت سیزدهم اما، در حاشیه اجرای نهضت ملی مسکن، همه مشوق‌های این نهضت به بازآفرینی شهری نیز سرایت داده شده تا نهضت نوسازی بافت‌های فرسوده شتاب بگیرد.
تغییر ریل بازآفرینی شهری
در سند ملی بازآفرینی شهری، قرار بود همه ابعاد زیرساختی، فرهنگی و اجتماعی در بافت‌های فرسوده و ناکارآمد تا میانگین شهر ارتقا پیدا کند؛ اما این هدف‌گذاری نیازمند مشارکت پررنگ سرمایه‌گذاران بخش خصوصی و همراهی دستگاه‌ها بود و درنهایت از منظر تولید مسکن، منجر به افزایش قابل‌توجه تعداد مسکن ساخته شده در مقایسه با قبل نمی‌شد.
گرچه این شیوه از منظر زیست‌پذیر کردن محلات فرسوده بسیار کارآمد بود، اما با بروز تنش‌های اقتصادی از سال ۱۳۹۷، عملاً امکان اجرای آن منتفی شد.
بر همین اساس در دولت سیزدهم، بازآفرینی بافت‌های فرسوده با محوریت نوسازی مسکن در اولویت قرار گرفت و همه مشوق‌ها به سمتی رفت که با بهبود صرفه اقتصادی نوسازی، مالکان و سرمایه‌گذاران را به مشارکت ترغیب کند.
تسهیلگری‌های نوسازی بافت فرسوده
در شرایط فعلی، بر اساس قوانین حوزه مسکن و شهرسازی، مشوق‌های زیادی برای نوسازی بافت فرسوده تعیین شده؛ اما طبق گفته مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، در برنامه هفتم توسعه تمامی حمایت‌ها، تسهیلات و تخفیف‌های نهضت ملی مسکن، مشمول بافت فرسوده نیز شده است.
به گفته محمد آئینی، در این برنامه به‌صراحت بر این مشوق‌ها و تخفیف‌ها تأکید شده است؛ این اتفاق می‌تواند به عاملی برای استمرار در بازآفرینی بافت‌های فرسوده تبدیل شود.
آیینی در نشست خبری با اهالی رسانه، با تأکید بر اینکه اولویت دولت سیزدهم در بافت فرسوده، نوسازی مسکن است، گفت: ساکنان بافت‌های فرسوده بدون حمایت دولت امکان نوسازی و بازآفرینی ندارند؛ بنابراین در دولت سیزدهم نوسازی با ابلاغ بسته تشویقی شهرسازانه و تضمین سرمایه سرمایه‌گذاران و حمایت ساکنان بافت‌ها در دستور کار قرار گرفت.
معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: پیرو این سیاست، در برنامه هفتم توسعه نیز تسهیلگری‌های موردنیاز برای نوسازی بافت‌های فرسوده موردتوجه قرار گرفته و بند صریحی آمده است که بر اساس آن شهرداری‌ها مکلف هستند حداکثر ۳ ماه نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام کنند.
آئینی با بیان اینکه صدور پروانه ساختمانی الکترونیکی در تهران و اصفهان فراهم شده است، گفت: در برنامه هفتم توسعه تسریع در راه‌اندازی انشعابات نیز مورد تأکید قرار گرفته و شهرداری‌ها، مکلف شده‌اند برای عوارض پروانه و تراکم ساخت در بافت فرسوده حداقل ۵۰ درصد تخفیف بدهند.
تسهیلات کلان و کم‌بهره
یکی از محرک‌های نوسازی بافت فرسوده، اعطای تسهیلات کلان بانکی با دوره بازپرداخت طولانی و تخصیص تسهیلات کم‌بهره و حتی بی‌بهره است.
مدیرعامل شرکت بازآفرینی شهری ایران، می‌گوید: تخصیص وام ارزان‌قیمت در بافت‌های ناکارآمد و بافت‌های هدف بازآفرینی، در دستور کار قرار دارد و متقاضیان در این بافت‌ها از ۵۵۰ میلیون تومان تسهیلات نهضت ملی مسکن بهره‌مند می‌شوند که ۱۸۵ میلیون تومان از آن با سود صفر درصد و دوره بازپرداخت نیز ۷ ساله پرداخت می‌شود.
این تسهیلات بی‌بهره در سال گذشته ۱۵۰ میلیون تومان با دوره بازپرداخت ۳ ساله بود.