همشهری آنلاین - گروه سیاسی: طرح حمایت از گزارشگران فساد، یکی از شعارها و برنامه‌های محوری تشکیل مجلس یازدهم بود که در پایان راه آن به نتیجه رسیده است و تبدیل به قانون شد. درباره این طرح و نتایج آن در مبارزه با مفاسد اداری و ساختاری با محمدتقی نقدعلی عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت‌وگو کردیم.
قانون شدن طرح حمایت از گزارشگران فساد چه اهمیتی در کارنامه کاری مجلس یازدهم دارد؟
یکی از طرح‌هایی که از روز اول مجلس، جزو اولین‌های این مجلس بود و جوان‌های این مجلس از جمله جناب آقای نجابت نماینده شیراز روی آن کار کردند، طرح سوت‌زنی یا حمایت از افشاگران فساد بود. این طرح مورد اقبال همه نمایندگان قرار گرفت و به کمیسیون قضایی ارجاع شد و مراحل مختلفی را پشت سر گذاشت. به‌عنوان یکی از نمایندگان در جریان جزئیات تدوین طرح سوت‌زنی باید بگویم این طرح در ابتدای کار قرار بود در قالب ۷۰ماده به صحن بیاید. کمیسیون قضایی مجلس جلسات بسیار زیادی را در کمیته تخصصی این طرح برگزار کرد و آن طرح ۷۰ماده‌ای ابتدایی به مرحله نهایی نیز نزدیک شده بود. بعدتر بنا به ملاحظاتی مشاهده کردیم اگر قرار باشد این طرح ۷۰ماده‌ای به صحن بیاید، شاید به عمر این مجلس وصال نمی‌داد، به همین علت تعدادی از موادی را که می‌شد نسبت به آنها غمض نظر کرد، جمع و جور کردیم و طرح در قالب مواد کمتری در کمیسیون قضایی تصویب شد و به صحن علنی مجلس آمد. درنهایت طی چند مرحله رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان، ۹دی‌ماه این طرح نهایی شد که امیدواریم مطابق روالی که آقای قالیباف دارند، این قانون را سریعا به دولت ابلاغ کنند و دولت هم بلافاصله تکالیف قانونی مقرر در آن را به اجرا درآورد.
فکر می‌کنید اجرای این قانون به‌طور خلاصه چه نتایجی به همراه خواهد داشت؟
اهداف این طرح در ۳محور قابل بیان هستند. نخست حمایت‌های قضایی، شغلی و معیشتی از کسانی است که گزارشگر فساد هستند. وقتی کسی گزارش فساد می‌کند با تهدیدهای جانی، مالی، شغلی و خانوادگی مواجه می‌شود. این قانون حمایت‌های تامی از کسانی که فساد را گزارش می‌کنند و به سمع و نظر مبادی مربوطه می‌رسانند، می‌کند. نکته دوم مشوق‌هایی است که برای سوت‌زنان و افشاگران فساد در نظر گرفته شده است؛ درصدی از فساد کشف شده، پس از آنکه حکم قطعی صادر شد، طبق فرمول قانون به افشاگران پرداخت می‌شود. بخش سوم هم سامانه‌ای است که در این قانون پیش‌بینی شده است. این سامانه در اختیار کل ملت ایران قرار می‌گیرد. همه اشخاص و هر فردی که در نهادهای دولتی متوجه فسادی شد، بدون اینکه نامش افشا شود، با قید محرمانه ماندن نام خودش می‌تواند اطلاعات مفاسد را بارگذاری کند و آنها را گزارش کند.
این قانون فراگیری گسترده‌ای در کشف مفاسد اداری و ساختاری خواهد داشت؟
بله. همان‌طور که عملکرد این مجلس در کشف فساد فولاد مبارکه یک شاهکار بود و کیفرخواست ۱۰نفر از متهمان این پرونده صادر شده است. رقم بالایی از این فساد کشف شده در قالب جرم در حال رسیدگی است. در بحث فساد چای، خیلی‌ها از این موضوع اطلاع داشتند و اگر زودتر چنین سامانه‌ای بود، چه‌بسا همان سال۱۳۹۸ که این کار شروع شده بود، این فساد گزارش می‌شد و به اینجا نمی‌رسید.
مردم به‌طور مشخص چطور می‌توانند با استفاده از این قانون مفاسد را گزارش کنند؟
احکام قانونی محکم و متقنی در این قانون در نظر گرفته شده است که سامانه مرتبط با آن در اختیار مردم ایران قرار گیرد و به سمع و نظر کل ملت ایران برسد.
برخی دولتمردان و مقامات قضایی می‌گویند مباحث مبارزه با فساد نباید منجر به ترس مدیران و مسائلی مثل مچ‌گیری شود. این قانون برای مچ‌گیری است؟
خیر. ویژگی این سامانه این است که تمام مواردی که در قالب آن گزارش می‌شود، به فرآیند قضایی وارد می‌شود. مادامی که گزارش فساد منجر به صدور حکم قطعی نشود، هیچ اقدام دیگری روی آن انجام نمی‌شود.
قوانین مختلفی مثل قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد نیز وجود دارد. این قوانین همپوشانی ندارند؟
قوانین دیگری که درباره فساد وجود دارد به قوت خودش باقی است. آن قوانین بیشتر محتوایی هستند، اما این قانون عمدتا برای کانال گزارش‌گیری و تشویق کسانی است که در این راستا کاری انجام می‌دهند.
سامانه چه زمانی راه‌اندازی می‌شود؟
علی‌القاعده چون در دولت الکترونیک پیشرفت‌های خوبی داشته‌ایم و مردم به مواردی مثل درگاه صدور مجوزها کسب‌وکار دسترسی دارند و بحث قانون مدیریت یکپارچه داده‌ها هم در همین مجلس تصویب شد و این سامانه‌ها در حال یکپارچه‌سازی هستند، راه‌اندازی این سامانه هزینه و زمان زیادی نیاز ندارد.