به گزارش همشهری آنلاین، با وجود مصوبه مجلس برای واردات خودروهای خارجی در سال‌جاری، این طرح هنوز به سرانجام نرسیده و حتی تکلیف واردات خودروهای دست‌دوم نیز مشخص نیست. علت اصلی این ماجرا به تامین ارز واردات خودرو بازمی‌گردد. بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه با تخصیص ارز برای واردات خودرو مخالفند اما وزارت صنعت و سازمان توسعه تجارت بر این کار اصرار دارند.
علت اصلی مخالفت بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تنظیم روابط ارزی کشور با توجه به محدودیت‌های ارزی در سایه تحریم‌هاست.
آمارها نشان می‌دهد در ۸ماهه سال‌جاری حجم واردات کالا به ۴۲میلیاردو ۱۰۰میلیون دلار رسیده درحالی‌که در همین مدت میزان صادرات رقمی بالغ بر ۳۲میلیارد دلار بوده که به‌معنای آن است که در حال حاضر هزینه واردات بیشتر از صادرات است و این به‌معنای آن است که تامین ارز برای کالاهای مختلف شرایط حساسی دارد.
ماه گذشته داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه گفته بود: درحالی‌که ظرفیت تولید ۱.۵میلیون دستگاه خودرو در کشور را داریم، واردات ۲ تا ۳میلیارد دلاری خودرو به‌صلاح کشور نیست. او تأکیدکرده بود: فرض کنیم سال آینده ۲ تا ۳میلیارد دلار واردات خودرو انجام شود و براساس آن درآمدها و حقوق گمرکی را محاسبه می‌کنیم. درحالی‌که می‌دانیم به‌صلاح کشور نیست منابع ارزی کشور را به واردات خودرویی اختصاص دهیم. با وجود این سخنان اما مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت تأکید کرده بود که واردات خودرو با قطعیت امسال و سال بعد انجام خواهد شد. در چنین شرایطی روز گذشته معاون سازمان برنامه و بودجه از تخصیص ارز برای واردات خودرو البته به‌صورت مشروط خبرداد .
حمید امانی همدانی در این‌باره گفت: صف دریافت ارز طوری است که با توجه به اولویت‌های کشور ارز کمتری به خودرو خواهد رسید و سال بعد هم سیاست مثل امسال است. او اضافه کرد: پیش‌بینی شده است که ارز به واردات خودرو تخصیص داده شود، اما تخصیص ارز به واردات خودرو براساس شرایط ارزی کشور خواهد بود.
این سخنان البته به وضوح نشان نمی دهد که دولت قرار است چقدر ارز تخصیص دهد اما به نظر می رسد، موضوع اصلی حواله کردن تخصیص ارز واردات خودرو به آینده و متناسب با شرایط روز است. شاید حتی شرایط روز اجازه این تخصیص را ندهد و بحث واردات خودرو پیچیده تر شود.