همشهریآنلاین - گروه سیاسی: دراینمیان، در شرایطی که آمارها نشان میدهد بیشاز ۱۱ هزارنفر ازسوی هیاتهای نظارت انتخابات تایید صلاحیت شدهاند، برخی میکوشند با کلیدواژه «رد صلاحیتهای گسترده»، فضای انتخاباتی کشور را تحتتاثیر قرار دهند؛ رویکردی که بیشاز هر چیز بهنظر میرسد روشی تبلیغاتی برای جهتدهی به فضای رقابتهای انتخاباتی باشد.
ملاک قضاوت درباره عملکرد شوراینگهبان
یک کارشناس مسائل سیاسی در گفتوگو با همشهریآنلاین دراین باره اظهارکرد: یک نکته مهم درباره بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات مجلس این است که اصولا تعداد افرادی که ردصلاحیت میشوند، کم یا زیاد، را نمیتوان بهعنوان مبنایی برای عملکرد شوراینگهبان درنظر گرفت.
محمد صادق کوشکی افزود: گاهی در فرایند بررسی صلاحیتها، موضوعهایی مطرح میشود که عدماحراز صلاحیت داوطلب موردنظر را ناگزیر میکند. بنابراین بررسی عملکرد شوراینگهبان دراین حوزه براساس آمار و اعداد صحیح نیست؛ اینکه میزان ردصلاحیتها بهعنوان مثال ۲۰ درصد یا ۶۰ درصد باشد، ملاک حقوقی برای قضاوت درباره رویکرد شوراینگهبان نیست.
منتقدان ادله قانونی ارائه دهند
وی گفت: زمانی میتوان عملکرد شوراینگهبان در بررسی صلاحیتها را نقد کرد که داوطلبی با ارائه ادله متقن، ثابت کند از شرایط قانونی برای احراز کرسی نمایندگی مجلس برخوردار بوده، اما ازسوی شوراینگهبان ردصلاحیت شدهاست.
کوشکی ادامهداد: نکته مهم این است که شوراینگهبان بدون توجه به آمار و ارقام، وظیفه بررسی صلاحیتها براساس معیارهای مصرح در قانون را دارد و نمیتواند از این چارچوب خارج شود. بنابراین حتی به فرض بالا بودن آمار عدماحراز صلاحیتها نیز این موضوع دلیلی برای عملکرد نامطلوب شوراینگهبان نیست.
وی تصریح کرد: باید دراین زمینه توجه داشت که در حوزه بررسی صلاحیتها، تنها استدلال حقوقی است که حرف اول و آخر را میزند.
بررسی صلاحیتها صرفا با ملاک حقوقی
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه برخی اینگونه مطرح میکنند که بهتبع بالا بودن تعداد ثبتنامکنندگان برای حضور در انتخابات مجلس، آمار رد صلاحیتشدگان نیز بالا میرود، اظهارکرد: دراینباره معتقدم بررسی صلاحیتها را باید خارج از چارچوب اعداد و ارقام مورد بررسی قرار داد.
کوشکی ادامهداد: مبنای بررسی صلاحیتها، چارچوب قانونی مشخص شدهاست. ملاک بررسیها این است که فرد داوطلب نمایندگی مجلس از شرایط قانونی ذکر شده در قانون برخوردار باشد. درصورتیکه حتی ۵۰۰ نفر برای نمایندگی مجلس داوطلب شده باشند یا این عدد ۵۰۰ هزارنفر باشد، باز هم ملاک، همان موارد قانونی مصرح در قانون است.
رویکرد سه دههای به بررسی صلاحیتها
این کارشناس مسائل سیاسی با اشاره به رویکردهای سیاسی در قبال بررسی صلاحیتها عنوانکرد: جریانی سیاسی حدود سه دهه است که در آستانه برگزاری انتخابات، موضوع عملکرد شوراینگهبان در بررسی صلاحیتها را پیش میکشد؛ رویکردی که همواره از یکسو ساز مخالفت با نظارت استصوابی را کوک کرده و ازسوی دیگر نوع بررسی صلاحیتها را زیرسئوال بردهاست.
کوشکی افزود: چنین رویکردی بیشاز هر چیز بهمثابه سازوکاری تبلیغاتی برای پیروز شدن در انتخابات است. در واقع برخی میکوشند بدون استدلال حقوقی و تنها با طرح انتقاد از عملکرد شوراینگهبان، فضای سیاسی – انتخاباتی مطلوب خود را ایجاد کنند.
وی تصریحکرد: برخی فضاسازیها درباره عملکرد شوراینگهبان در شرایطی است که نمایندگان و کاندیداهای جریانهای منتقد در دورههای گذشته با وجود همین شیوه نظارت شوراینگهبان، وارد سطوح ارشد تصمیمسازی در نظام شدهاند. ایندرحالیاست که بررسی صلاحیتها ازسوی شوراینگهبان طی این دورهها هیچ تفاوتی نداشته است.
برخی بازارگرمی میکنند
کوشکی گفت: اکنون آنها باید پاسخ دهند در مقطعی که کاندیدای آنها انتخاب شده، عملکرد شوراینگهبان مطلوب بوده یا نه؟ بنابراین معتقدم منتقدان عملکرد شوراینگهبان استدلال حقوقی ندارند و مشغول بازارگرمی هستند.
وی با بیان اینکه طی روزهای اخیر برخی تلاش کردند اینگونه جلوه دهند که عملکرد شوراینگهبان در بررسی صلاحیتها، عرصه را بر رقابتهای انتخاباتی تنگ کردهاست، تصریحکرد: بررسیها نشان میدهد به ازای هر یک کرسی، ۳۸ نفر تایید صلاحیت شدهاند؛ آماری که از رقابتی بودن صحنه انتخابات حکایت دارد.
این فعال سیاسی اضافهکرد: حضور صنفهای مختلف مردم در عرصه انتخابات و وجود چهرههای مستقل را نباید نادیده گرفت و رقابتهای انتخاباتی را به چند جناح سیاسی تقلیل داد.