به گزارش همشهری آنلاین، زمستان سال ۱۳۹۲ گزارش یک جنایت در شرق تهران به پلیس اعلام شد. پس از آن مأموران به محل اعلام شده که خانه‌ای در خیابان هنگام بود اعزام و بعد از ورود به خانه با پیکر بی‌جان مرد و زن میانسالی مواجه شدند. بررسی‌های اولیه نشان می‌داد که آنها با ضربه‌های متعدد چاقو به قتل رسیده‌اند. در ادامه جسد زوج میانسال با دستور قضایی به پزشکی قانونی منتقل شد و مأموران برای رازگشایی از این جنایت تحقیقات خود را آغاز کردند.
تحقیقات اولیه حاکی از آن بود که این زوج ۲ فرزند دارند که در لحظه مرگ در خانه حضور نداشتند. پس از آن مأموران به سراغ فرزندان آنها رفتند اما در تحقیق از آنها سرنخی که بتواند ابعاد پنهان این ماجرا را روشن کند پیدا نکردند. در حالی که تحقیقات پلیسی به بن‌بست رسیده و مظنونی هم در این رابطه شناسایی و بازداشت نشده بود، گزارش پزشکی قانونی مسیر تحقیقات را وارد مرحله تازه‌ای کرد.
کمیسیون سازمان پزشکی قانونی در گزارشی علت تامه مرگ را این‌گونه اعلام کرد: پس از بررسی ضربه‌های جسم نوک تیز بر بدن زوج میانسال به نظر می‌رسد که شوهر پس از کشتن همسرش با ضربه‌های جسم نوک‌تیز دست به خودکشی زده است.
در حالی که نزدیک به ۱۰ سال از این ماجرا گذشته بود، پسر و دختر این زوج که به سن قانونی رسیده‌اند، به دادگاه رفتند و خواستند دیه مادرشان از صندوق بیت‌المال به آنها پرداخت شود. طبق قانون، اگر قاتل فوت کرده یا متواری شده یا شناسایی نشده باشد، اولیای دم می‌توانند درخواست دیه از بیت المال را مطرح کنند.
به این ترتیب پرونده پس از تکمیل تحقیقات برای رسیدگی به درخواست اولیای دم به شعبه دو دادگاه کیفری یک استان تهران فرستاده شد.
در ابتدای این جلسه پسر و دختر زوج میانسال به جایگاه رفتند و گفتند: پس از آن حادثه ما فکر می‌کردیم که پدر و مادرمان به قتل رسیده‌اند و منتظر شناسایی عامل یا عاملان جنایت بودیم تا اینکه پزشکی قانونی اعلام کرد به احتمال زیاد پدرمان پس از کشتن مادرمان دست به خودکشی زده است. حالا هم که پدرمان در قید حیات نیست، از قضات می‌خواهیم تا رأی به دریافت دیه از صندوق بیت‌المال بدهند. ما بعد از آن اتفاق سختی‌ها و مشکلات زیادی را متحمل شدیم و دریافت دیه شاید بتواند کمکی به آینده‌مان کند.
در پایان جلسه قضات برای صدور رأی وارد شور شدند و حکم پرداخت دیه مادر ۲ شاکی را از صندوق بیت المال صادر کردند. پس از آن رأی برای تأیید به دیوان عالی کشور رفت اما قضات دیوان پس از بررسی پرونده حکم صادره را تأیید نکردند.
قضات دیوان اعلام کردند تحقیقات دقیق و تکمیلی درباره این پرونده صورت نگرفته و ابهاماتی در پرونده وجود دارد. از این رو پرونده را برای تحقیقات تکمیلی به دادسرا برگرداندند تا پس از آن پرونده برای رسیدگی به شعبه هم‌عرض ارسال شود.
به نظر می‌رسد تحقیقات تکمیلی در خصوص این پرونده ابعاد دیگری از پرونده را روشن کند و در نهایت مشخص شود که این جنایت یک درگیری خانوادگی بوده یا جنایتی که قاتل آن هنوز شناسایی نشده است.