به گزارش همشهری آنلاین، خرد شدن اراضی کشاورزی به‌واسطه قوانین مالکیت این اراضی و ارثیه شدن آنها، اتفاقی است که در بهترین حالت به کوچک شدن مقیاس سطح زیر کشت منجر می‌شود و نتیجه آن رشد هزینه تولید و کاهش برداشت محصول خواهد بود.
ازنظر مسئولان وزارت جهاد کشاورزی، تداوم وضعیت موجود در خرد شدن اراضی کشاورزی می‌تواند برداشت گندم شور را تا ۱۰ سال آینده به نصف کاهش دهد. هم‌زمان، متولیان حوزه آب نسبت به ورشکستگی آب تا چشم‌انداز ۱۴۱۲ به فرض تداوم وضعیت موجود در بارندگی، تغییر اقلیم و مصرف آب هشدار می‌دهند که می‌تواند کل تولید حوزه کشاورزی به‌ویژه گندم را به چالش بکشد.
خودکفایی گندم در دوراهی
وزارت جهاد کشاورزی در حال چکش‌کاری طرحی برای ممانعت از خرد شدن اراضی کشاورزی است که با اجرای آن، علاوه بر تداوم خودکفایی گندم، امکان صادرات این محصول نیز وجود خواهد داشت.
علیرضا مهاجر، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، می‌گوید: ۷۰ درصد زمین‌های کشور معادل ۱۲ میلیون هکتار از این اراضی، به‌طور میانگین حدود ۵ هکتار مساحت دارند که برای تداوم خودکفایی گندم و افزایش تولید این محصول باید جلوی خرد شدن آنها گرفته شود.
گفته‌های معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، در راستای اجرای قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی است که در سال ۱۳۸۵ تصویب شد؛ اما در ۱۷ سال گذشته قانون ارث، مانع اجرای آن شده است.
اراضی کشاورزی ۴۰ درصد کوچک‌تر می‌شود
کشاورزان طبق قانون ارث، زمین‌های کشاورزی را بین فرزندان تقسیم می‌کنند و به همین دلیل اراضی قابل‌کشت مدام کوچک‌تر می‌شود؛ به‌گونه‌ای که در مناطق شمال کشور، میانگین قطعات زمین‌های کشاورزی به حدود یک هکتار رسیده است.
بر اساس تحقیقات انجام شده، اگر جلوی کوچک شدن زمین‌های کشاورزی گرفته نشود طی ۱۰ سال آینده متوسط مساحت زمین‌های کشاورزی کشور ۴۰ درصد کاهش می‌یابد و از ۵ هکتار به کمتر از ۳ هکتار می‌رسد که در این صورت برداشت گندم می‌تواند به نصف هم کاهش یابد.
مهاجر، معاون زراعت وزیر جهاد کشاورزی، می‌گوید: اکنون ۷۰ درصد اراضی کشاورزان زیر ۵ هکتار است و با ادامه وضعیت فعلی، در ۱۰ سال آینده حدود ۹۰ درصد اراضی به کمتر از ۳ هکتار می‌رسد؛ ازاین‌رو وزارت جهاد کشاورزی به دنبال حمایت از کشاورزان برای یکپارچه‌سازی زمین‌های آنهاست.
تولید گندم و نقطه‌ضعف آبی
در صورت تداوم وضعیت موجود ایران در حوزه بارندگی، تغییر اقلیم، افزایش دما و رشد مصرف آب، کشور تا سال ۱۴۱۲ به ورشکستگی آبی خواهد رسید و یکی از سیاست‌هایی برای جلوگیری از این اتفاق باید در دستور کار قرار بگیرد، کاهش قابل‌توجه مصرف آب در بخش کشاورزی است.
در نقشه راه آب کشور که از سوی وزارت نیرو در حال تنظیم و تدوین است، مقرر شده تا مصرف آب در بخش کشاورزی ایران تا چشم‌انداز ۱۴۲۰ حدود ۳۱ میلیارد مترمکعب کاهش پیدا کند؛ اما رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران، معتقد است: در این هدف‌گذاری مسامحه شده و باید تا قبل اینکه کشور دچار ورشکستگی آب شود، اقدامات پیش‌دستانه در سخت‌گیری نسبت به مصارف در دستور کار قرار گیرد و مصارف آب کشاورزی سریع‌تر محدود شود.
نکته قابل‌توجهی که در نشست بررسی نقشه راه آب کشور در اتاق ایران مطرح شده، این است که برای جبران ناترازی آب بر اساس این نقشه به ۶۰ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در سال‌های آتی نیاز است که با توجه به وضعیت نامناسب اعتبارات عمرانی، باید از محل ظرفیت‌های بخش خصوصی تأمین شود. این در حالی است که در دهه‌های گذشته، مدیریت عرضه و قیمت‌گذاری دستوری آب، جذابیت سرمایه‌گذاری در این بخش را نابود کرده و باید مسیر سخت اصلاح قواعد و قیمت‌گذاری حوزه آب نیز پیموده شود.
بیشتر بخوانید:
متولیان حوزه کشاورزی معتقدند در صورت وقوع بارندگی‌های مناسب در سال زراعی جاری، تولید گندم کشور به بیش از ۱۲.۵ میلیون تن می‌رسد؛ اما هم‌زمان کارشناسان می‌گویند در صورت وقوع خشک‌سالی نظیر سال ۱۳۹۹، تولید گندم کشور می‌تواند تا ۵۰ درصد کاهش پیدا کند و ناگزیر به واردات ۵ تا ۸ میلیون تن از این کالای اساسی باشیم.