به گزارش همشهری انلاین، سخت‌گیری بانک‌ها در پرداخت وام‌های خرد بسیاری را از گرفتن وام با انتظار طولانی منصرف کرده و آنها با به سمت خرید اقساطی از فروشگاه‌های خاص سوق داده است. اما سوال اینجاست که پولی که این شرکت‌های تسهیلات‌یار یا لندتک‌ها می‌پردازند از کجا می‌آید؟ بدون شک این پول از بانک‌ها تزریق می‌شود و شاید این پرسش مطرح باشند که چطور بانک برای دادن وام می‌گوید اعتبار نداریم اما به وام‌دهنده‌های آنلاین اعتبار می‌دهد تا آنها وام با نرخ بالاتر بپردازند؟
اسم‌های رنگارنگ و تبلیغات گسترده
شاید نام اسم‌های رنگارنگ وام‌دهندگان آنلاین به گوش‌تان خورده باشد؛ دیجی‌پی، بیت لون، لندو، بای چک، کیپا، ونسی، اسنپ‌پی، تالی، ویپاد، بلوبانک، دیجی‌شهر، ایزی‌پی، ازکی وام، بالون، قسطیکو، دارا، والتا تنها بخشی از این نام‌ها هستند که با بانک‌ها قرارداد دارند یا وابسته به یک بانک خاص هستند. آنها بدون ضامن یا گرفتن چک و سفته، اعتبار شما را می‌سنجند و پس از آن وام می‌دهند.
این گزارش می‌افزاید: افزایش تبلیغات فروش اقساطی هم نشان می‌دهد که بازار وام‌های آنلاین و همکاری پنهان و آشکار بانک‌ها در داغ‌تر شدن بازار این وام‌ها بی‌تاثیر نیست، به ویژه اینکه نرخ سود موثری که وام‌گیرندگان می‌پردازند بالاتر از نرخ سود وام بانکی است.
دلیل استقبال از این وام‌ها را می‌توان در عدم پرداخت وام از سوی بانک‌ها و مانع‌تراشی آنها از یک سو و صف بلند متقاضیان دریافت وام از سوی دیگر جستجو کرد. در چنین وضعیتی افراد برای اینکه کالاهای موردنیازشان را زودتر بخرند و از سیر صعودی افزایش قیمت‌ها باز نمانند، به سراغ این وام‌دهنده‌های آنلاین در قالب تسهیلات‌یار یا لندتک‌ها بروند.
نرخ تورم بالا در کشور و سخت‌تر شدن مسیر دریافت وام و روند صعودی قیمت‌ها باعث شده تا فعلا شاهد رونق بساط وام آنلاین باشیم. این وام‌دهنده‌ها در عمل نظیر شرکت‌های لیزینگ سال‌های نه چندان دور را بر عهده گرفته‌اند در حالی که قرار بود آنها به سیکل باطل افزایش نرخ سود کمک نکنند.
بانک مرکزی کجاست؟
هفته پیش سرانجام بانک مرکزی بیدار شد و دستورالعملی را صادر کرد تا جلوی رونق بازار داغ وام‌های آنلاین با شارژ بانک‌ها را بگیرد و اجازه شکاف بین نرخ سود بانکی و نرخ سود وام‌های آنلاین را ندهد. دستورالعملی که البته از سوی منتقدان یک مانع‌تراشی قلمداد شد که می‌تواند باعث تعطیلی کسب و کار لندتک‌ها شبیه لیزینگ‌ها خواهد شد و فشار بر بانک‌ها را افزایش می‌دهد هرچند مدافعان می‌گویند: اگر این دستورالعمل دقیق اجرا شود، جلوی مسابقه دردسرساز افزایش نرخ وام‌های آنلاین را خواهد گرفت.
اما بانک مرکزی به دنبال چیست؟ این بانک می‌گوید: که دنبال آسان‌تر کردن فرآیند و ارتقای سهم وام‌های خرد است و با اجرای دستور جدید، همکاری بانک‌ها با تسهیلات‌یارهای آنلاین ضابطه‌مند می‌شود چرا که چند شرط برای بانک‌ها در نظر گرفته شده است. نخست اینکه نرخ سودی که در فرآیند وام‌های آنلاین تعیین می‌شود باید در سقف نرخ سودی باشد که هم اکنون در بانک‌ها در پرداخت وام جاری است و دوم اینکه باید تضمین کافی گرفته شود و همه از یک فرم یکسان استفاده کننده و اطلاعات هم شفاف اعلام شود.
نکته سومی که بانک مرکزی بر آن اصرار دارد، این است که وام‌های آنلاین نباید به حساب گیرنده وام واریز شود بلکه این وام باید به فروشندگان کالاها و خدمات داده شود و اگر وام‌دهندگان آنلاین بخواهند این دستور جدید را نادیده بگیرند، این بانک‌ها هستند که باید هرگونه همکاری را متوقف سازند.
داستان هزینه عملیاتی چیست؟
تبدیل شدن لندتک‌ها یا وام‌دهنده‌های آنلاین به ابزاری در دست بانک‌ها برای پرداخت وام با نرخ سود تا ۵۰ درصد نشان می‌دهد که بانکداران خود را از اتهام افزایش نرخ سود بانکی مبرا بدانند و شرکت‌های تسهیلات‌یار هم بخشی از سود مورد انتظار را در قالب هزینه عملیات و قبل از پرداخت وام دریافت می‌کنند. حال این سوال مطرح است که این سود اضافه به حساب لندتک‌ها می‌رود یا به حساب بانک‌ها؟
در عمل بخش عمده این نرخ سود اضافه به شکلی به بانک‌ها منتقل می‌شود و این ابهام باقی می‌ماند که سود به دست آمده سهم سهامداران بانک‌هاست یا سپرده‌گذاران؟ پاسخ شفاف است، پولی که بانک‌ها وام می‌دهند یا آن را در قالب اعتبار در اختیار وام‌دهنده‌های آنلاین قرار می‌دهند، ناشی از سپرده‌های بانکی است و باید دید بانک مرکزی راهی برای انتقال سود مازاد از جیب سپرده‌گذاران بانکی به جیب سهامداران پیدا می‌کند یا نه و این نرخ سود اضافه یا هزینه عملیات چگونه تعیین می‌شود؟