نعمان آق‌پور، کارشناس ارشد اقتصادی و مالی در این زمینه در گفت و گو با همشهری می‌گوید: لندتک‌ها یا وام‌دهنده‌های آنلاین ادعا دارند که تسهیلات‌یار هستند و در فرآیند اعطای تسهیلات به مشتریان و متقاضیان یاری می‌کنند. در عمل اما اتفاقی که رخ می‌دهد بانک به این شرکت‌ها اعتبار می‌دهند و آنها آن را با نرخ بالاتر در اختیار متقاضیان قرار می‌دهند و نتیجه اینکه از نظر بانک مرکزی آنها سیاست کنترل نرخ سود بانکی را دور می‌زنند.
او با بیان اینکه گزارش دقیقی از حجم بازار وام‌های آنلاین در دسترس نیست توضیح می‌دهد: وامی که بانک‌ها پرداخت می‌کنند، نرخ سود آن از بازار پایین‌تر است و با نرخ فعلی صف تقاضا برای وام ایجاد شده و وام بانکی با نرخ سود مثلا ۲۲ درصد یک خدمت یا کالای کوپنی شده که به همه نمی‌رسد. از سوی دیگر این نیاز به تسهیلات و نقدینگی وجود دارد و بسیاری حاضرند با نرخ سود ۳۰ تا ۵۰ درصد تسهیلات بگیرند و کالاهای موردنیازشان را بخرند چرا که نگران افزایش قیمت کالا ناشی از تورم هستند، از این منظر عملکرد لندتک‌ها مفید ارزیابی می‌شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی با اشاره به دستورالعمل بانک مرکزی می‌گوید: از نگاه بانک مرکزی فعالیت تسهیلات یارها باعث دور زدن نرخ سود بانکی می‌شود، در حالی که قرار بود این وام‌دهنده‌های آنلاین یک خدمات مشخصی از جمله اعتبارسنجی را انجام دهند و به فرآیند پرداخت تسهیلات کمک کنند و درصدی از کارمزد بانکی به آنها داده شود نه اینکه آنها به پرداخت کننده وام به جای تسهیل‌گر تبدیل شود.
آق‌پور ماهیت فعالیت ارائه‌دهندگان وام آنلاین را شبیه وام فروش اقساطی بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: واقعیت این است که ما هم با نرخ تورم بالا مواجه هستیم و هم رکود بر کسب و کارها حاکم شده و همه به نقدینگی و یا به اصطلاح پول نیاز دارند و در نتیجه چون بانک‌ها وام نمی‌دهند و شمولیت مالی وجود ندارد، ما شاهد افزایش تقاضا برای وام‌های آنلاین هستیم و اگر بخواهیم جلوی پرداخت تسهیلات از این مسیر را بگیریم، متقاضیان ممکن است به سمت بازار سنتی و ممنوعه قرض‌گیری بروند که نرخ سود سالانه در این بازار تا ۱۵۰ درصد برآورد می‌شود.
این کارشناس ارشد اقتصادی دلیل مقاومت بانک‌ها در پرداخت وام به مردم را ناشی از سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها می‌داند و می‌گوید: فضای کسب و کارها تغییر کرده و بر اساس شاخص‌های کلان اقتصادی، افراد حقیقی از سفره وام‌های خرد بانکی اخراج شده‌اند و آنها دنبال ارائه‌دهندگان وام آنلاین می‌رود تا از این طریق کالاهای موردنیازشان را تامین کنند. دلیل اصلی اینکه بانک‌ها وام نمی‌دهد یا سخت می‌گیرند، ناشی از کنترل مقداری ترازنامه آنها از سوی بانک‌هاست و سقف اعتباری آنها محدود شده و دستکم نیمی از تسهیلاتی که بانک‌ها می‌پردازند به شکل تکلیفی و دستوری است و بقیه تسهیلات را هم به مشتریان کلان و دیگر مشتریان طرف حساب‌شان می‌پردازند.