به گزارش همشهری آنلاین، توسعه بندر اقیانوسی شهید بهشتی چابهار، یکی از کلیدهای طلایی برای باز کردن قفل ترانزیت در کریدور شمال – جنوب است که بهواسطه همراستایی آن با اهداف اقتصاد سیاسی هند، توسعه آن با مشارکت شرکتهای هندی انجام میشود.
بعد از اجرای فاز یک توسعه این بندر که چند باری با رفتوبرگشت هندیها مواجه شد، سهم سرمایهگذاری داخلی در پسکرانه بندر افزایش پیدا کرد و حالا، این هند است که باید تصمیم بگیرد که در مقابل فعالیتهای چین در گوادر پاکستان، قرار است میدان را خالی و از بازار اوراسیا و افغانستان صرفنظر کند یا پایکار مشارکت در بندر چابهار میماند و اهداف تعریف شده برای دروازه ملل را عملیاتی میکند.
چرا چابهار مهم است؟
فرصتهای ترانزیتی منتظر نمیمانند و چنانچه کریدوری بهموازات کریدورهای مطلوب اما غیرفعال تعریف شود، کار برای بازپسگیری سهم بازار سخت خواهد شد. بر همین اساس است که هندیها برای نباختن رقابت تاریخی خود به چین و پاکستان، باید با جدیت بیشتری در بندر چابهار وارد عمل شوند.
در شرایط فعلی، چینیها باوجود امکان دسترسی زمینی به بازار افغانستان و آسیای میانه، بهشدت روی توسعه بندر گوادر پاکستان سرمایهگذاری کردهاند و راهاندازی کریدورهای مهمی را در خاک پاکستان و افغانستان پیگیری میکنند؛ اما هندیها، جز از طریق بندر اقیانوسی چابهار، مسیر دسترسی تضمینی و قابلاطمینانی برای رسیدن به بازار افغانستان و آسیای میانه در اختیار ندارند.
از ابتدا نیز ورود هندیها به بندر چابهار بهواسطه همین اهمیت استراتژیک شکل گرفت و افغانستان نیز به دلیل منفعتی که از این بندر به آن میرسید به توافق سهجانبه دروازه ملل پیوست و در شرایط فعلی نیز بخش قابلتوجهی از تجارت و ترانزیت این کشور از مسیر بندر شهید بهشتی چابهار انجام میشود.
توافق جدید با هند
دیروز در مذاکره مهرداد بذرپاش، وزیر راه و شهرسازی ایران و سوبرامانیام جایشنکار، وزیر امور خارجه هند که با حضور مهدی صفری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه کشورمان برگزار شد، ضمن گفتوگو درباره اقدامات انجام شده برای تجهیز بندر چابهار، توافق نهایی برای توسعه این بندر نیز صورت گرفت.
بذرپاش در این دیدار، تشکیل کمیته مشترک حملونقل برای گسترش همکاریهای ایران و هند را پیشنهاد داد و فعالیت این کمیته را موجب فعال شدن ظرفیتهای ترانزیت و استفاده از کریدور شمال-جنوب عنوان کرد. در مقابل، جایشنکار نیز بر آمادگی هند برای سرمایهگذاریهای جدید در حوزههای حملونقل و ترانزیت ایران تأکید کرد.
سابقه حضور هند در چابهار
هند با نگاه استراتژیک دسترسی ارزان و سریع به بازار افغانستان و آسیای میانه، وارد قرارداد توسعه بندر اقیانوسی شهید بهشتی چابهار شد؛ اما این همکاریها برخلاف هدفگذاریهای اولیه، با سرعت پیش نرفت. این در حالی بود که ایران نیز در اتصال ریلی این بندر به شبکه سراسری و تجهیز پسکرانه بندر با مشکلاتی مواجه بود.
در این شرایط، باوجود معافیت توسعه چابهار از تحریمهای آمریکا بهمنظور کمک به افغانستان، بازهم همکاریهای هند و ایران در چابهار نتوانست توسعه بنیادین این بندر و تبدیل آن به یک هاب تجاری با ترافیک بالا را محقق کند.
حضور هندیها در بندر چابهار به قراردادی برمیگردد که در خرداد ۱۳۹۵ و در جریان سفر نارندرا مؤدی، رئیسجمهور هند به تهران و دیدار او با حسن روحانی، رئیسجمهوری وقت بهصورت سهجانبه میان ایران، هند و افغانستان به امضا رسید. موضوع این تفاهمنامه، توسعه بندر اقیانوسی چابهار بهعنوان مکمل کریدور تجاری و حملونقلی شمال – جنوب برای اتصال اقتصاد هر سه کشور موضوع این تفاهمنامه بود.
بعد از حمله نظامی روسیه به اوکراین و اعمال تحریمهای حملونقلی علیه روسیه از سوی غرب، بندر چابهار برای روسها نیز بهمنظور دسترسی سریع، آسان، کمهزینه و ایمن به آبهای گرم، جذاب شد؛ اما نه منافع آن تفاهم سهجانبه و نه جذابیت بندر برای محمولههای ترانزیتی روسیه، هیچکدام نتوانست شتاب توسعه در بندر چابهار را بهصورت چشمگیر افزایش دهد.
به دنبال مشارکت هندیها در توسعه بندر چابهار، اختلاف ایران و هند در موضوع داوری در قرارداد توسعه این بندر و اپراتوری آن، اعمال تحریمهای آمریکا در ۲۰۱۹ و سقوط دولت افغانستان در ۲۰۲۱ همگی ادامه همکاریهای سهجانبه در بندر چابهار را با موانعی مواجه کرد، تا جایی که هندیها انتقال محمولههای تجاری خود به روسیه از مسیر سنتی و طولانی دریای سیاه را به مسیر چابهار ترجیح دادند و حتی محمولههای انسان دوستانه و گندم اهدایی خود به افغانستان را نیز باوجود اختلافات تاریخی با پاکستان از طریق خاک این کشور ارسال کردند. البته هندیها هیچوقت بهطور کامل از چابهار خارج نشدند و تفاهم جدیدی که با ایران انجام دادهاند نیز پیرو همین حضور کمرنگ به نتیجه رسیده است.
در آخرین مذاکرات، هندیها خواستار قراردادهای بلندمدت برای توسعه بندر چابهار و حضور در این بندر بودند و گزارشهای پیشین حکایت از این دارد که دو کشور در مسئله داوری نیز به توافقهایی برای برگزاری دادگاههای داوری در کشورهای بیطرف مثل سنگاپور و امارات دست یافتهاند که همگی میتواند مشارکتهای آتی در این بندر را تقویت کند.