همشهریآنلاین- گروه سیاسی: در شرایطی که بررسیهای کارشناسی از ناکامی دولتهای یازدهم و دوازدهم در حوزه مسکن حکایت دارد، تحول در حوزه مسکن در اولویت تیم اقتصادی دولتسیزدهم قرار گرفت و بهگفته مسئولان مربوط، با اقدامهای انجام شده طی بیشاز ۲ سال گذشته، نهضت مسکنسازی در کشور دوباره رونق گرفتهاست؛ این درحالیاست که «مسکنسازی» از اصلیترین رویکردهای دولتسیزدهم از ابتدای آغاز بهکار بودهاست و برنامهریزیها برای تحقق وعده ساخت ۴میلیون مسکن انجام و وارد مراحل اجرایی شدهاست.
کارنامه غیرقابل قبول دولت گذشته
آمارها نشان میدهد بیتوجهی دولت قبل نسبت به تولید مسکن، این حوزه را با تورمی بیشاز تورم عمومی روبهرو کرد و رشد ۸۰۰درصدی (۸برابری) قیمت مسکن در دولت دوازدهم شرایط بغرنجی را برای مردم در این حوزه رقم زد. براساس آمارها، متوسط ساخت مسکن در دولت گذشته به سالانه ۳۰۰هزار واحد کاهش یافت؛ آماری که از شکست دولت قبل در تحقق سیاستهای ترسیمی خود در این حوزه حکایت داشت. دولت یازدهم در ابتدای راه، با انتقاد از پروژه «مسکن مهر»، طرح جامع مسکن را کلید زد و ساخت سالانه حدود یکمیلیون مسکن، اعم از شهری، روستایی و نوسازی بافتهای فرسوده را وعده داد، اما بررسیهای کارشناسی از ناکامی در تحقق چنین وعدهای حکایت داشت؛ این در حالی است که مسئولان شهری آن دوره نیز اعتقادی به ارزانسازی شهر نداشتند و شهردار قبلی صراحتاً گفته بود که باید هزینه تهران را بیشتر کنیم تا مردم از شهر به حومه کوچ کنند.
رکورد کاهش تولید و عرضه مسکن
بررسیها نشان میدهد دولتهای یازدهم و دوازدهم رکورددار کاهش تولید و عرضه مسکن بودهاند. براساس آمارهای منتشر شده، تعداد ساختوسازهای جدید در دولتهای یازدهم و دوازدهم از حدود ۵۹۳ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۲، به ۳۳۶ هزار واحد در پایان سال ۱۳۹۸ رسید؛ آماری که در سال پایانی دولتدوازدهم (۱۳۹۹) نیز به روند نزولی خود ادامه داد. درواقع با توجه به کارنامه دولت قبل در حوزه ساختوساز مسکن، عنوان «کمکارترین دولت در حوزه ساخت مسکن از سال ۱۳۸۰ تاکنون» به دولت روحانی تعلق گرفت.
شکست سنگین در شاخص قیمت مسکن
عملکرد غیرقابل دفاع دولتهای یازدهم و دوازدهم در حوزه ساختوساز مسکن در شرایطی است که آمارها نشان میدهد دولت گذشته در شاخص قیمت مسکن نیز شکستهای سنگینی را در کارنامه خود ثبت کردهاست؛ چراکه دراین دوره افزایش بیسابقه قیمتها مردم را با چالشهای ویژهای در این عرصه مواجه کرد. براساس دادههای آماری بانک مرکزی و وزارت راهوشهرسازی، در طول دولت قبل، در شهر تهران قیمت مسکن از متری ۳ میلیون و ۸۰۰ هزارتومان در تابستان ۱۳۹۲، با رشد ۶۴۷درصدی، به ۲۸میلیونو ۳۸۹هزارتومان در پایان بهمنماه سال ۱۳۹۹ رسید.
کارنامه عباس آخوندی
کارشناسان معتقدند عملکرد غیرقابل دفاع دولت قبل در حوزه مسکن، بیشاز هر چیز بهدلیل رویکردهای عباس آخوندی، طی سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ بودهاست. وی در آبان ۹۷ گفته بود: «چطور وقتی بنده از لحاظ بنیادی با مسکن مهر مخالف بودم، باید به افتتاح این واحدها فکر میکردم؛ پس بنابراین افتخار میکنم یک مورد از این واحدها را افتتاح نکردم و این موضوع باعث شد، ضدرسانهها از این موضوع حداکثر استفاده را کرده و از بنده چهره ضدمسکن مهر بسازند.» گفته میشود «کاهش عرضه مصرفی» و «افزایش تقاضاهای مصرفی و سوداگرانه»، دلیل اصلی افزایش قیمت آپارتمان بوده است. در شرایطی که برآوردها در آن مقطع، از نیاز کشور به ساخت سالانه ۵۰۰تا ۵۵۰هزار واحد مسکونی جدید حکایت داشت، در دولتهای یازدهم و دوازدهم ساختوسازهای جدید از سالانه ۲۵۰ تا ۳۰۰هزار واحد فراتر نرفت.
بیمهری به مسکن مهر
کارنامه ناکام دولت قبل در حوزه مسکن در شرایطی است که کارشناسان معتقدند بیمهری دولت روحانی به «مسکن مهر» از اصلیترین دلایل افت شاخصها دراین حوزه به شمار میرود؛ رویکردی که پیشگام آن، عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی بود. زمانی که در آبانماه ۱۳۹۲، دولتیازدهم عملا دستور توقف طرح مسکن مهر را صادر کرد، امید بسیاری از شهروندان و بهویژه جوانان برای خانهدار شدن به یأس بدل شد؛ این درحالی بود که در زمینه تکمیل پروژههای باقیمانده مسکن مهر نیز اقدام قابلتوجهی صورت نگرفت؛ آنهم در شرایطی که رهبرمعظمانقلاب در شهریورماه ۱۳۹۵ طی دیدار با اعضای هیأتدولت، خواستار توجه جدی دولت برای تکمیل پروژههای ناتمام مسکن مهر شدند.
تحول اساسی در رویکردهای مسکنسازی
با آغاز بهکار دولتسیزدهم رویکردهای جدیدی در حوزه ساختوساز مسکن در دستورکار قرار گرفت و وعده ساخت ۴ میلیون واحد مسکونی، امیدها برای خانهدار شدن را در جامعه افزایش داد. کلید زدن طرح نهضت ملی مسکن از اقدامهای ویژه دولتسیزدهم دراین حوزه بودهاست. بر اساس آمارهای منتشرشده، در بیشاز ۲ سال اخیر، بیشاز یکمیلیون و ۸۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن درحال ساخت است. ازسوی دیگر گفته میشود تاکنون چیزی حدود ۳۱۰ هزار واحد مسکونی هم به متقاضیان تحویل داده شدهاست.
تلاش برای ثبات در بازار مسکن
دولتسیزدهم با برنامهریزی چندوجهی برای ساخت مسکن و کنترل قیمتها دراین عرصه، درحال برداشتن گامهای مؤثری دراین حوزه است. مسئولان مربوطه براین اعتقادند که راهبردهای درپیش گرفته شده ازسوی دولت، چه در حوزه ساخت و چه در حوزه تسهیلات و... ثبات در بازار ساختوساز و آرامش نسبی در بازار قیمتها را بهدنبال داشتهاست. براین اساس دولتسیزدهم توانسته در بخشهای «تامین زمین»، «ساخت مسکن»، «تامین خدمات زیربنایی و روبنایی شهرهای جدید» و «نوسازی بافتهای فرسوده» گامهای قابلتوجهی را درمسیر رونق بردارد.
تشکیل قرارگاه جهادی مسکن در تهران
ارزانسازی مسکن از دیگر رویکردهایی بوده که نهتنها مدنظر دولتسیزدهم قرار داشته، بلکه شهرداری تهران نیز درحال برداشتن گامهای مؤثری در این زمینه است. علیرضا زاکانی، شهردار تهران در همین خصوص معتقد است که «از طریق تکالیف بند ۲۱ ماده ۵۵ برای ما تکلیف شده که مسکن برای متوسط عناصر جامعه بسازیم و با ایدههایی که دنبال میکنیم شهر تهران را میخواهیم برای مردم مطلوب کنیم.» برهمیناساس هم بود که شهرداری تهران قرارگاه جهادی مسکن را راهاندازی کرد. این قرارگاه با مدنظر قرار دادن شاخص «مسکن؛ پیشران اقتصاد کشور» دستورکارهای متنوعی را در اولویت قرار داد که عبارت است از: «مدیریت هماهنگ و همکارانه و مانعزدایی از همه فرایندها»، «به حداقل رساندن زمان و حذف فرایندهای موازی و زائد برای صدور مجوزهای لازم برای تولید مسکن در شهر تهران»، «در اولویت قرار دادن و بهکارگیری همه ابزارهای موردنیاز برای سرعتبخشی به نوسازی بافتهای فرسوده و ناکارآمد»، «شناسایی همه ظرفیتهای تولید مسکن در شهر تهران و تلاش برای فعالسازی آنها»، «به میدان آوردن همه امکانات شهرداری تهران (شامل زمین، مجوزها و جز آن) برای تأمین مسکن و بهویژه مسکن استطاعتپذیر» و «فعال کردن اجرای بند۲۱ ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنی بر اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین مسکن برای افراد و گروههای بیبضاعت و کماستطاعت».
نقشه راه دولت در حوزه مسکن
دولتسیزدهم اولویت ویژهای برای حوزه مسکن قائل شدهاست. در ۹ مرداد ماه ۱۴۰۱ رئیسجمهور برنامه پایش عملکرد دستگاههای دولتی را از وزارت راه و شهرسازی آغاز کرد و درجمع مدیران این وزارتخانه به تشریح راهبردها و اولویتهای این حوزه پرداخت؛ راهبردهایی که بخش مهمی از آنها معطوف به رونق ساختوساز در کشور و تحقق وعده ساخت ۴ میلیون مسکن بود.
- ضرورت اجرای وعده دولت برای ساخت ۴میلیون مسکن
- صدور دستور واگذاری زمین به وزارت راهوشهرسازی برای ساخت مسکن
- ضرورت دریافت مالیات از اراضی رها شده
- توسعه افقی شهرها به جای بلندمرتبهسازی
- تقویت نظارت بر بازار مسکن و تنظیمگری دراین حوزه