به‌گزارش همشهری آنلاین، شرکت‌های هواپیمایی از هفته گذشته و به اتکای رأی دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال قیمت‌گذاری در این حوزه، قیمت بلیت هواپیما را تا حوالی ۷۰ درصد افزایش دادند؛ درحالی‌که مصوبه قیمت‌گذاری مربوط به ستاد تنظیم بازار بود و با نظر مساعد سران قوا، تدوین و ابلاغ شده بود.
در آن زمان، پیگیری‌های همشهری از سازمان هواپیمایی کشوری، حاکی از این بود که متولیان صنعت هوایی به‌شدت مخالف این افزایش قیمت هستند؛ اما به‌واسطه حقوقی بودن مسئله، از واکنش سریع به این موضوع خودداری می‌کنند؛ حالا اما روایت سازمان هواپیمایی کشوری از ماجرا به این صورت است که اجرای رأی دیوان عدالت اداری برای ابطال مصوبه قیمت‌گذاری بلیت هواپیما با درخواست وزارت راه‌وشهرسازی متوقف شده و شرکت‌های هواپیمایی مجاز به افزایش نرخ بلیت هواپیما نیستند.
همچنین به‌دنبال افزایش قیمت بلیت از سوی ایرلاین‌ها، جمعه گذشته، گشت بازرسی مشترک با حضور نمایندگان وزارت راه‌وشهرسازی، پلیس امنیت اقتصادی و سازمان تعزیرات حکومتی در فرودگاه مهرآباد انجام شد و ضمن شناسایی و معرفی ۹شرکت متخلف در فروش بلیت به سازمان تعزیرات حکومتی، دفتر ۲ ایرلاین که شرایط حادتری داشتند، پلمب شد.
بیشتر بخوانید
بلیت هواپیما چرا گران شد؟ | سناریوهای تغییر قیمت بلیت هواپیما
سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری، ضمن تأکید بر غیرمجاز بودن افزایش قیمت بلیت هواپیما، به رسانه‌ها اعلام کرد: قیمت بلیت هواپیما در مسیرهای داخلی در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۲ با مصوبه ستاد تنظیم بازار به میزان ۲۹ درصد افزایش پیدا کرد؛ اما براساس آخرین اقدامات به عمل آمده از سوی شرکت‌های هواپیمایی و طرح دعوا در دیوان عدالت اداری، این نهاد به ابطال مصوبه ستاد تنظیم بازار اقدام کرده؛ درحالی‌که این مصوبه براساس قانون، تدوین و ابلاغ شده بود.
جعفر یازرلو، افزود: متعاقب رأی صادره هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، وزارت راه‌وشهرسازی به‌عنوان دستگاه ذی‌ربط، درخواست اعمال ماده ۹۱ دیوان عدالت اداری به‌منظور رسیدگی مجدد کرده که با موافقت رئیس دیوان، این موضوع توسط سازمان هواپیمایی جهت آگاهی و اقدام شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ شد.
او با بیان اینکه سازمان هواپیمایی کشوری به‌عنوان نماینده دولت در صنعت هوانوردی غیرنظامی، متولی ایمنی پروازهاست، افزود: این سازمان خود را مکلف به تکالیف و مسئولیت‌هایی که قانونگذار برعهده او نهاده است می‌داند و هر تصمیمی که در فرایند قانونی کشور ابلاغ شود، موظف به اجرای آن خواهد بود.