همشهری آنلاین – مریم سرخوش: مدت‌هاست که تلاطم بازار دارویی کشور فروکش نمی‌کند. رفع کمبودهای مقطعی هم نتوانسته اعتماد عمومی برای ثبات در بازار دارو را تقویت کند. همین حالا هم با وجود تمام تلاش‌های صورت گرفته برای تامین دارو و آمار ۹۸.۵ درصد تولید داخلی، ۹۹ قلم دارو در کشور کم است. شاید همین مساله هم باعث شده که ایران به عنوان یکی از کشورهای پرمصرف در حوزه دارو مطرح باشد چون بیماران به دلیل نبود اطمینان از ثبات تامین دارو، همواره بیش از نیازشان دارو خریداری می‌کنند که گاهی منجر به دورریز هم می‌شود. اما مشکل کجاست؟
نمایندگان صنعت داروسازی در نشست خبری «تامین نقدینگی در زنجیره تامین دارو» مسائل مهمی را در این باره مطرح می‌کنند. گلایه‌هایی که اگر به آن توجه نشود، قطعا سال آینده هم این روند کمبودها ادامه خواهد داشت و مشکلات زیادی برای نظام سلامت به وجود می‌آورد؛ از کسری بودجه دارو در ۱۴۰۲، واقعی نبودن بودجه دارو در ۱۴۰۳ تا ۶۵ هزار میلیارد تومان بدهی مراکز بیمارستانی و دانشگاه‌های علوم پزشکی به شرکت‌های پخش، مطالبه ۶.۵ همتی داروخانه‌ها از سازمان‌های بیمه‌گر و...
این در حالی است که همین حالا هم زنجیره تولید، توزیع و عرضه دارو با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می‌کند. برخی خطوط تولید تعطیل شده‌اند، شرکت‌ها قادر به تامین منابع مالی خرید مواد اولیه نیستند و امکان فعالیت در حوزه تولید و عرضه دارو به شدت محدود شده. چند روز پیش هم بود که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس به وزیر بهداشت فرصت دوماهه برای پیگیری و رفع مشکلات حوزه دارو داد.
زنجیره تامین دارو در مرز ورشستگی
دکتر محمد عبده‌زاده، رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران می‌گوید که اکنون فعالان حوزه دارو التماس می‌کنند وام بگیرند، هزینه نقدینگی را جبران و برای بیماران دارو تامین کنند.
او ادامه می‌دهد: زنجیره تامین دارو اعم از تولید و توزیع و عرضه دچار مشکل شده و برای رفع این مشکل نیاز به کمک دولت، تمام نهادهای مرتبط و حمایت مجلس داریم تا در ماه‌های پایانی سال شرایط را مدیریت کرده و سال آینده هم برنامه خوبی داشته باشیم.
عبده‌زاده البته معتقد است که تعهدات و تکالیفی که به صورت قانونی بر عهده بخش‌های دولتی است انجام نمی‌شود و سیستم‌هایی که باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند، در جایگاه توقع و انتظار نشسته و به جای آنها فعالان زنجیره تامین به دنبال تامین تا عرضه دارو برای نیاز مردم و رساندن به موقع دارو هستند.
او ادامه می‌دهد: به دلیل پرداخت نشدن مطالبات از سوی سازمان‌های بیمه‌گر هم با انباشت بدهی‌ها و ورشکستگی زنجیره روبه‌رو هستیم. بسیاری از بیمارستان‌های دولتی هم اکنون تراز منفی دارند و با وجودی که حساب دارویی آنها تفکیک شده، اما همیشه پرداخت دارویی برای آنها آخرین اولویت است و پول دارو را برای هزینه‌های دیگر خود مصرف می‌کنند.
وقتی دارویی در کشور کمبود می‌شود باید چندین برابر نیاز بازار مصرف دارو تامین شود تا منجر به آرامش باشد. نمونه جدید کمبود «وارفارین» است که با وجود تامین بازار همچنان احساس نیاز برطرف نشده
رئیس سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران با بیان این که بودجه فعلی جواب نصف تامین وضعیت فعلی را هم نمی‌دهد، عنوان می‌کند: اگر تولید دارو در کارخانه‌های مهم متوقف شود نمی‌توان به شکل فوریتی اقدام به واردات اقلام دارویی آنها کرد. مشکلی که وجود دارد این است که در بحث بودجه و کمبودها با سیاست، کتمان و انکار مواجهیم و زمانی که بیمار در داروخانه به دنبال دارو است مشخص می‌شود چه اتفاقی افتاده است. وزارت بهداشت متولی این حوزه است و در مباحث نقدینگی و بودجه باید مطالبه‌گر و پیشرو باشد که مثلا چرا سازمان برنامه و بودجه یا سازمان بیمه‌گر به موقع به تعهدات خود عمل نمی‌کند؟ اگر چنین نباشد نتیجه کمبود دارویی خواهد بود که همه هم نوک پیکان را به سمت سازمان غذا و دارو می‌گیرند.
یک سوم بودجه دارویار پرداخت شده
رشد خوب صنعت داروسازی کشور طی سال‌های گذشته باعث شده، جامعه داروسازی طی ۴ دهه اخیر ۱۶ برابر شود و بالاترین رشد پژوهش و فناوری در رشته داروسازی هم رقم بخورد. اما حالا باید نگران آینده این صنعت و دسترسی مردم به دارو در آینده بود و این‌که وضع موجود بر اساس تمام شاخص‌ها کاملا نگران‌کننده است، از جمله شاخص تامین منابع مالی، شاخص سیاستگذاری، شاخص حوزه‌های تامین در بخش تولید و واردات، شاخص‌های مصرف و تجویز منطقی و...
این نکته را دکتر عباس کبریایی‌زاده، رئیس سندیکای تولیدکنندگان مکمل‌های دارویی، رژیمی و غذایی ایران در بخش دیگری از نشست اشاره می‌کند و می‌گوید: نگاهی به برنامه هفتم توسعه و بودجه ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که حال حوزه سلامت در سال آینده بهتر نخواهد شد که بدتر هم می‌شود، چون نقدینگی چالش جدی حوزه سلامت است. بودجه دارویار امسال ۶۹ هزار میلیارد تومان بود اما محاسبات سندیکاها، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی براین موضوع تاکید داشت که اگر دولت برای طرح دارویار حداقل ۱۰۵ همت و با احتساب نرخ تورم ۱۳۵ همت اعتبار بدهند می‌توان امسال را به شکل سربه‌سر پشت سر گذاشت تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا کند اما اکنون پرداخت از جیب مردم ۵۰ درصد شده و دولت هم تاکنون فقط ۲۴ هزار میلیارد تومان برای دارویار پرداخت کرده است. دولت در اسفند عمدتا پرداختی ندارد و شاید تا پایان بهمن این عدد به ۳۰ تا ۳۵ همت برسد.
به گفته کبریایی زاده، در بودجه سال آینده ۸۶ همت درنظر گرفته شده و اگر نرخ تورم و سایر هزینه‌ها لحاظ شود، دولت باید حداقل ۱۸۰ تا ۲۰۰ همت در نظر بگیرد و خودتان محاسبه کنید که ما در چه مسیری قرار داریم چون از همان بودجه در نظر گرفته شده ۸۶ همتی هم ۶۰ تا ۷۰ درصد تخصیص پیدا می‌کند.
هزینه‌های سلامت چند برابر می‌شود؟
بخشی از نگرانی‌ها برای رفع نشدن مشکلات حوزه دارو به چند برابر شدن هزینه درمان برمی‌گردد. همین حالا هم درباره بسیاری از داروها توان ادامه تولید در شرکت‌ها وجود ندارد و با توجه به سیستم حاکم بر دارو و اختلال تولید، واردات برخی داروها جایگزین تولید ملی شده است.
در حوزه دارو قلمی که اکنون تولید نمی‌شود، تقریبا سه ماه طول می‌کشد تا کمبود آن در بازار مصرف خودش را نشان دهد
این نکته را دکتر محمدرضا دُری، دبیر انجمن داروسازان ایران می‌گوید که معتقد است بروکراسی پرداخت‌ها صنعت دارو را دچار اختلال کرده است. او در توضیح بیشتر بیان می‌کند: آسیب‌هایی در روند و نظام بیمه وجود دارد. دولت از طریق بیمه‌ها، خرید دارو را برای مردم انجام می‌دهد اما در نظام پرداخت به دلیل همین بروکراسی‌ها آمار دقیقی از عرضه و مصرف وجود ندارد و بودجه‌های ناکارآمدی تصویب می‌شود. به همین دلیل در اواخر ۱۴۰۲ در نظام پرداخت به شدت عقب هستیم و حتی کمتر از نصف بودجه در نظر گرفته شده به دارو تخصیص یافته. اتفاقی که چالش جدی برای داروخانه‌ها ایجاد کرده است.
او ادامه می‌دهد: زمانی که داروخانه در نظام پرداخت عاجز باشد، چک‌های برگشتی قابل توجهی خواهد داشت و این عدم پرداخت سلسله‌وار به تولید برمی‌گردد که یک حلقه نابودکننده برای نظام دارویی و سلامت است. مسئولین باید به فکر تخصیص یک بودجه خاص و فوری باشند تا این عقب ماندگی‌ها جبران شود. بحران در تامین دارو مرتبط با امنیت ملی است و باید فکر ویژه‌ای برای آن شود.
هزینه مضاعف برای رفع کمبودها
وقتی دارویی در کشور کمبود می‌شود باید چندین برابر نیاز بازار مصرف دارو تامین شود تا منجر به آرامش و رفع احساس نیاز مردم باشد. نمونه جدید کمبود «وارفارین» است که با وجود تامین بازار همچنان احساس نیاز برطرف نشده و بیماران از کمبودها گلایه می‌کنند.
دکتر مهدی پیرصالحی، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در بخش دیگر این نشست به این نکته اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت‌ها برای این که امور جاری را پیش ببرند، دچار کسری بودجه می‌شوند. حس من این است که دولت امسال و سال آینده کسری بودجه خود را به شرکت‌ها و موسسات خصوصی منتقل کرده و این مساله صنعت دارو را قفل می‌کند. همین حالا بسیاری از کارخانجات ما عملا امکان ادامه کار را ندارند و اگر تصمیم سریعی برای تامین نقدینگی صنعت دارو گرفته نشود، در آینده برای تصمیم گیری دیر خواهد بود. کمبودهای دارویی با تامین ۱۰ برابری جبران می‌شود و این بسیار سخت است.
بیشتر بخوانید
بدهی سنگین بیمه‌ها به داروخانه مرکزی هلال احمر
این داروهای موفق درمان کرونا در ایران وجود ندارد
گره دارو چرا باز نمی‌شود؟
ماجرای اولتیماتوم دارویی چیه؟
سه ماه دیگر صدای کمبودها بلند می‌شود
دکتر سیدابراهیم هاشمی، رئیس هیئت مدیره شرکت‌های پخش دارو و مکمل هم می‌گوید که صنعت داروسازی سال آینده جزو صنایعی خواهد بود که بیشترین مشکلات را خواهد داشت و در این باره چندین آمار ارائه می‌کند: ۱۷ همت از دانشگاه‌های علوم پزشکی طلب داریم و مجموع بدهی دانشگاه و بخش دولتی هم ۲۵ همت است. ۴۰ همت از مجموعه‌های خصوصی طلب داریم و در مجموع ۶۵ همت از بازار طلب داریم. رقم چک‌های برگشتی ما که یک ماه از برگشت خوردن آن گذشته بیش از ۱۳۰۰ میلیارد تومان است. در عین حال کسی که چک‌اش برگشت خورده، چک و فاکتور هم در راه دارد، بنابراین بیش از ۴ همت از پول ما درگیر این بدهی‌هاست.
او در پاسخ به سوال همشهری درباره این که کمبودهای دارویی از چه زمانی وجود خواهد داشت، بیان می‌کند: در حوزه دارو قلمی که اکنون تولید نمی‌شود، یک استوک در پخش و یک استوک در داروخانه دارد. تقریبا سه ماه طول می‌کشد از زمانی که دارو تولید نمی‌شود تا احساس شدن کمبود آن در بازار مصرف. در بحث کمبودها نمی‌توان جامعه را متشنج کرد اما شرایط و عوامل تسهیل تامین دارو در کشور وجود دارد. اولویت بانک‌ها تسهیلات مسکن، فرزندآوری و ازدواج است. از سوی دیگر بخشنامه شده که باید ۲۰ درصد تسهیلات را کم کنند تا نقدینگی جمع شود و بخشی از این کاهش شامل صنعت دارو می‌شود.
وضعیت شیرخشک درباره دارو تکرار نشود
دکتر بهمن صبور، نایب رییس انجمن داروسازان استان تهران، با انتقاد از برخی تصمیم‌گیری‌ها برای حوزه در خارج از حوزه سلامت و وزارت بهداشت، می‌گوید: در هیئت مقررات زدایی هیچ عضو متخصص حوزه سلامت وجود ندارد و تصمیمات نگران کننده‌ای را برای حوزه دارو گرفتند. وزارت فناوری اطلاعات و وزارت صمت هم به خود اجازه داده است که به این حوزه ورود کند و رای وزارت بهداشت با باب شدن یک اصطلاح بی‌ربط تحت عنوان «تعارض منافع» خریداری ندارد.
همین حالا هم بسیاری از کارخانجات داروسازی عملا امکان ادامه کار را ندارند و اگر تصمیم سریعی برای تامین نقدینگی صنعت دارو گرفته نشود، در آینده برای تصمیم گیری دیر خواهد بود
او با بیان این که اگر دارو کالای استراتژیک است پس چرا در سیاست‌گذاری‌ها این موضوع دیده نمی‌شود؟ ادامه می‌دهد: زمانی که بودجه ۶۹ همت برای ۱۴۰۲ برای دارو در نظر گرفته شد مجلس اعلام کرد هرجا نیاز باشد با متمم کمبود بودجه را جبران خواهند کرد اما اکنون تنها حدود ۲۱ همت از مطالبات پرداخت شده در حالی که باید حدود ۴۰ همت تاکنون پرداخت می‌شد، بعد توقع دارند در سطح ارائه خدمات معجزه صورت گیرد؟
وی تاکید می‌کند: در بحث شیرخشک اسفند سال قبل مشکل را ندیدند و ۵ ماه بعد به فکر آن افتادند که مشکلات پیش آمد. صنعت ما توان بالایی برای تولید شیرخشک دارد. دوستان غیر متخصص باید بدانند که دارو کالای عادی نیست که بخواهند با آن آزمون و خطا کنند.
چک برگشتی اقتصاد داروخانه را مختل می‌کند
صنعت داروسازی ایران بیمار است و اگر به این درد توجه نشود، سال آینده در تولید دارو رکود خواهیم داشت. این نکته را هم دکتر سیدهادی احمدی، روابط عمومی انجمن داروسازان ایران نیز بیان می‌کند و می‌گوید: داروخانه‌ها هر ماه ۶.۵ همت از سازمان‌های بیمه‌گر طلب دارند و حدود ۴ ماه است که بیمه‌ها مطالبات آنها را پرداخت نکرده‌اند. چک برگشتی اقتصاد داروخانه را مختل می‌کند و باعث شده که ۱۳۰۰ میلیارد تومان چک برگشتی داشته باشیم و این مشکل به صنعت پخش و تولید هم خواهد رسید.
احمدی ادامه می‌دهد: بند ل تبصره ۱۷ قانون بودجه ۱۴۰۲ گفته که سازمان‌های بیمه‌گر مکلف هستند که مطالبات داروخانه‌ها را بدهند و این ترک فعل است. ماده ۳۸ قانون تنظیم مقررات دولت هم می‌گوید اگر بیمه تاخیر پرداخت داشت باید سود اوراق مشارکت بدهد که سازمان بیمه‌گر چنین کاری نمی‌کند و چرا قانون به این تخلف رسیدگی نمی‌کند؟
کمبود بودجه دارو ادامه دارد
برخی شرکت‌های تولیدی که تامین کننده بالای ۴۰ درصد تعداد داروی کشور هستند زمانی که مواد اولیه تولید را نداشته باشند، طبیعی است که تعداد داروی تولیدی کفایت نخواهد کرد و نمی‌توانند جبران کمبود کنند. این نکته را هم دکتر وحید محلاتی، نایب رئیس شرکت‌های پخش دارو و مکمل بیان می‌کند و در توضیح بیشتر می‌گوید: ۶۲ میلیارد عدد قطعه دارویی است که بر اساس آمارنامه دارویی کشور تا پایان امسال فروش دارویی کشور است که ۹۸.۵ درصد آن تولید داخل است و اگر هرکدام از داروهای پرمصرف کشور دچار کمبود شود، امکان تامین آن توسط هیچ وارداتی وجود ندارد. به همین دلیل نباید وارد فاز کمبود شویم، چون جبران‌ناپذیر است.
تعهدات و تکالیفی که به صورت قانونی بر عهده بخش‌های دولتی است انجام نمی‌شود و سیستم‌هایی که باید پاسخگوی عملکرد خودشان باشند، در جایگاه توقع و انتظار نشسته‌اند
او تاکید می‌کند: کمبود نقدینگی ذاتی امسال ایجاد شد و سال بعد هم ادامه دارد. دو میلیارد دلار ورودی دارو و شیرخشک کشور است که مابه‌التفاوت آن تقریبا ۴۸ همت است اما چقدر در بودجه پیش‌بینی شد؟ سازمان غذا و دارو برای ۱۴۰۲ پیشنهاد ۱۰۵ همتی داشت که تنها ۶۹ همت تصویب شد که ۳۶ همت برای دارو ماند که هنوز تمام آن هم پرداخت نشده. حتی اگر تمام پول‌ها را هم پرداخت کنند باز هم ۱۲ همت برای دارو کسری خواهیم داشت.
کم شدن آمار نیروی انسانی حوزه دارو
مشکلات حوزه صنعت دارو فقط کمبود یا کاهش تولید نیست، تداوم مشکلات نقدینگی باعث تعدیل نیرو و از دست رفتن فرصت‌های شغلی هم می‌شود. همین چند روز پیش هم بود که کارکنان شرکت داروپخش به دلیل پرداخت نشدن حقوق‌شان تجمع اعتراضی برگزار کردند. دکتر پویا فرهت، عضو هیئت مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروهای انسانی ایران در ادامه این نشست با اشاره به این موضوع بیان می‌کند: به جز مسائل مالی که اکنون صنعت دارو با آن دست به گریبان است، موضوع مهم دیگر این است که برخی کارخانه‌ها و شرکت‌های پخش دارو طی چند ماه آینده شرکت خود را کوچک‌تر خواهند کرد و به دنبال آن مشکلاتی در حوزه پرسنلی و تعدیل نیرو می‌تواند رخ دهد.