به گزارش همشهری آنلاین، با گذشت نزدیک به ۱۲روز از ارسال نامه اعتراضی وزیر اقتصاد ایران به FATF، رئیس گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF در نامه‌ای رسمی با پذیرش درخواست ایران اعلام کرد، اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است. با این اقدام انتظار می‌رود دست‌کم شاخص ریسک شهرت کشور در ارزیابی نهادهای مالی دنیا دچار تزلزل نشود و بهانه‌ای برای انسداد دارایی‌های مالی ایران به استناد تصمیم اخیر FATF وجود نداشته باشد.
داستان توصیه ۷ چیست؟
توصیه ۷ گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF به تحریم‌های هدفمند مرتبط با اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی اشاره و استناد دارد که براساس آن از کشورهای عضو می‌خواهد در راستای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد اقدامات بیان شده از قبیل توقیف وجوه و دارایی‌های اشخاص تعیین شده را بدون تأخیر اعمال کند. البته قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۵ در راستای اجرای برجام به دوران فشارهای بین‌المللی سازمان ملل علیه ایران در قالب قطعنامه‌های متعدد پایان داد و تنها به اعمال برخی اقدام‌های محدود ازجمله درخصوص اعمال تحریم‌های مالی هدفمند اشاره دارد. ایران با استناد به اینکه دوران ۸ساله محدودیت‌های مالی قطعنامه ۲۲۳۱ سازمان ملل پایان یافته، خواستار آن شده بود که گروه ویژه اقدام مالی نام کشورمان را از فهرست این محدودیت‌ها حذف کند.
داستان ایران و FATF
داستان همکاری ایران با FATF در یکی دو دهه اخیر فراز ونشیب داشته تا جایی که از سال ۲۰۰۷ نام کشورمان در فهرست کشورهایی قرار گرفت که از دیگر کشورها خواسته شده بود برابر آنها اقدامات مضاعف را به‌کار ببندند. ۲سال بعد اما این دایره تنگ‌تر شد چرا که گروه ویژه اقدام مالی، از اعضای خود خواست تا علاوه بر اقدامات مضاعف، اقدامات تقابلی را اعمال کنند تا اینکه در ژوئن ۲۰۱۶ و به‌دنبال تعهد سیاسی ایران به اجرای برنامه اقدام پیشنهادی FATF، نام کشورمان به‌صورت موقت از فهرست تقابلی خارج و به فهرست مضاعف اضافه شد و در فوریه ۲۰۲۰ این تعلیق موقت در نتیجه عدم‌تصویب نهایی ۲لایحه پیوستن کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با جرائم سازمان یافته فراملی از بین رفت.
با این حال باقی‌ماندن ایران در فهرست کشورهای مشمول توصیه ۷گروه ویژه اقدام مالی به این معناست که حدود ۲۰۰کشور و نهاد عضو FATF در فهرست ارزیابی ریسک شهرت کشورها، نام ایران را به‌عنوان یک کشور پرریسک قید کنند، چرا که اکثر کشورهای دنیا در سند ملی ارزیابی ریسک‌های پولشویی، تامین مالی تروریسم و اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی، نام ایران را قرار می‌دادند. حالا اما اعمال تحریم‌های مالی هدفمند علیه کشورمان و شهروندان ایرانی به استناد قطعنامه سازمان ملل برداشته شده و تنها نام یک کشور در این فهرست باقی مانده است؛ کره‌شمالی!
خارج‌شدن ایران از این محدودیت باعث می‌شود که ریسک شهرت کشورمان بهبود یابد و یک گام مثبت قلمداد می‌شود.
دستاورد حذف ایران از توصیه ۷ چیست؟
مبحث اشاعه سلاح‌های کشتار جمعی و تامین مالی آن از سال ۲۰۱۲ میلادی به فهرست توصیه‌های گروه ویژه اقدام مالی افزوده شد که براساس آن تهیه و اعلام فهرست اسامی و اعمال نوع خاصی از تحریم‌ها را به سازمان ملل‌متحد سپرد که براساس این تحریم‌ها، کشورها و نهادهای مالی دنیا مکلف هستند بدون تأخیر وجوه و دیگر دارایی‌های اشخاص و نهادهای تعیین شده توسط شورای امنیت سازمان ملل متحد را ضبط و اطمینان حاصل کنند که هیچ وجه یا دارایی به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار این افراد یا به نفع آنها قرار نگیرد. البته دامنه این توصیه‌های محدودکننده، بعدها گسترش پیدا کرد.
پذیرش درخواست کشورمان به‌معنای برداشته شدن محدودیت‌هایی است که از قطعنامه ۲۲۳۱ نشات می‌گیرد و با پایان دوره ۸ساله این قطعنامه در اثر اجرای برجام، انتظار می‌رود گشایشی در ارتباط بین ایران با FATF صورت گیرد.