به گزارش همشهری آنلاین، محل نزاع در انتخابات اخیر اتاق ایران، احراز نشدن صلاحیت حسین سلاحورزی بود که بهواسطه تغییرات آییننامه نحوه عضویت در اتاقهای بازرگانی به شکلگیری یک دعوای حقوقی و کشمکش دولتی-خصوصی ۷ ماهه منجر شد.
خیابان طالقانی، نبش فرصت؛ ازدحام خودروهای پارکشده در محدوده اتاق ایران شاهدی بود بر وقوع یک رویداد مهم در پارلمان بخش خصوصی. ۷ماه حاشیه و بحثوجدل درباره انتخابات اتاق ایران، حساسیت خبرنگاران را برای پوشش رسانهای این رویداد بیشتر کرده است؛ بهگونهای که نیمساعت مانده به شروع نشست، خبرنگاران در طبقه هشتم اتاق ایران جمع شده بودند.
نشست هیأت نمایندگان اتاق ایران باید طبق برنامه قبلی رأس ساعت ۹:۳۰ صبح یکشنبه اول بهمن ۱۴۰۲ برگزار میشد اما برای به حدنصاب رسیدن، جلسه از حوالی ساعت ۱۰ آغاز شد. طبق روال معمول، فقط اعضای هیأت نمایندگان و عوامل اجرایی حق حضور در طبقه دهم ساختمان اتاق ایران را داشتند و خبرنگاران باید در طبقه هشتم و از طریق نمایشگرها، رقابت بر سر کرسی ریاست اتاق را رصد میکردند. رقابتی که در ۲ مقطع و تا حوالی ساعت ۱۲:۳۰ به طول انجامید و نتیجهاش ترکیب هیأترئیسه اتاق ایران را دگرگون کرد.
ماجرای خلع سلاحورزی
دهمین دوره انتخابات اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران که بهاختصار اتاق ایران نامیده میشود، ۲۸ خرداد برگزار شد و مرحله نهایی انتخابات اتاقهای سراسر کشور بهحساب میآمد که در اسفند ۱۴۰۱ برگزار شده بود.
در این دوره، حاشیههایی در مورد حسین سلاحورزی، نامزد انتخابات اتاق خرمآباد مطرح شد. دامنه این حاشیهها بعد از اعلام کاندیداتوری او برای ریاست اتاق ایران گسترش پیدا کرد؛ تا جایی که درنهایت با ورود شورایعالی نظارت بر اتاق ایران، سلاحورزی خلع و برگزاری انتخابات دوباره مطرح شد.
استدلال مخالفان سلاحورزی این بود که صلاحیت او از سوی واجا رد شده و نباید در انتخابات ۲۸ خرداد شرکت میکرد، اما ازآنجاییکه پاسخ استعلام واجا برخلاف متن آییننامه ظرف ۱۰ روز به انجمن نظارت واصل نشده و حراست وزارت صنعت نتیجه آن را اعلام کرده بود، سلاحورزی حضور خود در انتخابات و پیروزی با اکثریت آرا را قانونی میدانست.
بعد از ۷ماه جدال میان رئیس پیشین اتاق ایران و گروههایی که او آنها را پروندهسازان لقب میداد، عاقبت مقرر شد انتخابات اتاق ایران در اول بهمن دوباره برگزار شود؛ امری که سلاحورزی برگزاری و نتیجه آن را پذیرفت.
البته او در نطقی که در نشست امروز اتاق ایران داشت، ضمن تشریح بررسیهای حقوقی انجام شده، تأکید کرد که از سمت خود کنارهگیری نکرده و نمیکند، اما هیأترئیسه اتاق ایران بعد از ملاقات طولانی با وزیر صنعت بهعنوان رئیس شورایعالی نظارت و تأکید بر اینکه برگزاری انتخابات ریاست اتاق، خواست رئیسجمهور است، تجدید انتخابات را مصلحت دانسته و سلاحورزی نیز به ناچار از این تصمیم پیروی کرد.
سلاحورزی در نشست امروز وعده داد آنچه در ۲ سال و نیم اخیر بر اتاق ایران گذشته است را در قالب کتاب ۳۸۰ صفحهای بهعنوان جعبه سیاه اتفاقات اتاق ایران منتشر کند.
نایبرئیس سوم، رئیس اتاق ایران شد
در انتخابات دیروز اتاق ایران، صمد حسنزاده، نایبرئیس سوم اتاق ایران بهعنوان یکی از ۲۱ نامزد تأیید صلاحیت شده برای این انتخابات توانست با کسب حداکثر آرا، جایگزین حسین سلاحورزی شود.
در این نشست ۴۰۸ نفر حضور داشتند و ۴ نفر از نامزدها برای رقابت نهایی اعلام آمادگی کردند که درنهایت حسنزاده با کسب ۵۱ درصد آرا معادل ۲۰۸ رای، بهعنوان رئیس جدید انتخاب شد.
رقیب اصلی حسنزاده، فرجالله معماری بود که حسین سلاحورزی نیز از او حمایت میکرد، اما با کسب ۱۸۱رأی از گردونه رقابت خارج شد. احد عظیمزاده با ۱۵رأی و مجتبی غیابی با ۵رأی ۲ نامزد دیگر این انتخابات بودند و ۳ رأی نیز باطله اعلام شد.
بهدنبال انتخاب حسنزاده که سمت قبلی او نایبرئیس سوم اتاق بود، رأیگیری برای تعیین جایگزین او نیز در دستور کار قرار گرفت که درنهایت از بین ۴ کاندیدای نهایی، حسین پیرموذن با کسب ۱۶۸ رأی از ۳۴۵ رأی مأخوذه، بهعنوان عضو جدید وارد ترکیب هیأترئیسه اتاق ایران شد.
اتاق ایران کجاست؟
سنگ بنای اتاق بازرگانی ایران در سال ۱۲۶۲ خورشیدی و به همت محمدحسن امینالضرب و با نظر موافق ناصرالدینشاه گذاشته شد. عنوان نخست این تشکل بخش خصوصی، مجلس وکلای تجار ایران بود که در طول زمان دچار تغییراتی شد و در دوره انقلاب ابتدا با عنوان اتاق بازرگانی و در ادامه با ادغام اتاق صنایع و معادن، با عنوان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران نامیده شد.
در سال ۱۳۹۰ و همزمان با تلاشهایی که برای تأسیس اتاق کشاورزی ایران انجام شده بود، مجلس بهاضافه شدن کشاورزی بهعنوان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران رأی مثبت داد و نمایندگان بخش کشاورزی نیز مانند سایر بخشهای اقتصادی بهصورت رسمی عضو اتاق شدند.
طبق قانون، اتاق ایران یک مؤسسه غیرانتفاعی با شخصیت حقوقی و استقلال مالی است که ساختمان اصلی آن در خیابان طالقانی تهران نبش تقاطع شهید موسوی و در مجاورت سفارت سابق آمریکا واقع شده است.
اتاق ایران، محل اجتماع فعالان اقتصادی کشور از همه استانها و تشکلهای اقتصادی دارای کارت بازرگانی به همراه ۲۰ نماینده دولتی است که بهواسطه کثرت اعضا و حوزههای فعالیتشان، پارلمان بخش خصوصی نامیده میشود. در اتاق ایران مجموعا ۵۱۰ نماینده حضور دارند که ۴۹۰ نفر خصوصی هستند و ۲۰ نفر حاکمیتی بهحساب میآیند.
فرایند انتخابات اتاقهای بازرگانی چگونه است؟
در ایران ۳۴ اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی فعال است و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران محل گردهمایی نمایندگان منتخب این ۳۴ اتاق و تشکلهای اقتصادی عضو اتاق است. در دورههای ۴ ساله، انتخابات اتاقهای سراسر کشور در اسفندماه برگزار میشود و در ادامه، انتخابات هیأترئیسه اتاق ایران شامل رئیس، ۴ نایبرئیس، منشی و خزانهدار در خردادماه سال بعد با رأی اعضای هیأت نمایندگان اتاق ایران برگزار میشود.
شورایعالی نظارت، بالاترین رکن اتاق ایران است که اعضای آن را ۴ نماینده دولت شامل وزیر صنعت، وزیر اقتصاد، وزیر جهادکشاورزی و رئیس سازمان استاندارد به همراه ۳ نماینده بخش خصوصی یعنی رئیس و ۲ نایبرئیس اتاق ایران تشکیل میدهند و ریاست آن برعهده وزیر صنعت است.
چرا اتاق ایران مهم است؟
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در قانون بهعنوان مشاور ۳ قوه برشمرده شده و به همین واسطه در بسیاری از شوراهای عالی و مجامع حاکمیتی نظیر شورایعالی بورس، شورایعالی پول و... دارای نماینده دائمی است.
حضور رئیس یا نماینده رئیس اتاق ایران در این مجامع بهواسطه سهم بالای اعضای اتاق در اقتصاد و زیرساختهای اقتصادی کشور است که هم به پیگیری منافع ذینفعان اتاق کمک میکند و هم فرصتی برای تقویت همکاریهای اجزای حاکمیت و بخش خصوصی محسوب میشود.
سابقه ۱۴۰ ساله اتاق بازرگانی، بدنه کارشناسی قوی و قدرت رایزنی آن با اتاقهای همتراز در سایر کشورها باعث شده تا این تشکل، یکی از پایههای اصلی در چانهزنیهای تجارت خارجی و داخلی باشد، اما در اغلب دورهها بهواسطه سایه سنگین دولت بر اقتصاد، عملا این قدرت نفوذ پارلمان بخش خصوصی دستاورد قابلتوجهی به همراه نداشته است و در ادامه با حذف عضویت این تشکل از برخی مجامع، نقش آن در حال کمرنگتر شدن است.