به گزارش همشهری آنلاین، فردا دوشنبه ۹بهمن ماه ۱۴۰۲ سومین جلسه کمیته مزد برگزار خواهد شد و قرار است در این جلسه نتیجه گیری نهایی صورت گیرد تا مشخص شود که آیا نمایندگان کارگران و کارفرمایان روی این موضوع به نتیجه می رسند یا نه؟
تعیین مزد برای مناطق و صنایع مختلف؛ سال‌هاست که به یکی از حواشی پررنگ و برجسته جلسات کمیته مزد و چانه‌زنی‌های مزدی تبدیل شده است؛ موضوعی که با اتکا به ماده ۴۱ قانون کار از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود و هر بار کارگران نیز با استناد به مفاد همین ماده، خوانشی متفاوت از آن ارائه می‌دهند.
کارفرمایان تعیین مزد یکسان برای کل کشور را عامل فشار به کسب‌وکارهای کوچک به‌خصوص در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌دانند و در مقابل کارگران معتقدند اساس تعیین مزد، هزینه معیشت است و تا زمانی که یک حداقل مزد متناسب با هزینه معیشت تعیین نشود، نمی‌توان به مزد منطقه‌ای ورود کرد.
اختلاف‌نظر در خوانش قانون
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است: «شورای عالی کار همه‌ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور یا صنایع مختلف با توجه به ۲ معیار تعیین کند» این دو معیار، یکی درصد تورمی اعلامی از سوی بانک مرکزی است و دیگری هزینه معیشت یک خانوار که حداقل مزد بدون در نظر گرفتن مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار باید آن را تأمین کند.
همه بحث‌های مزدی مرتبط با همین ماده‌قانونی بوده و مبنای مطرح شدن مزد منطقه‌ای نیز همین ماده است. البته هر گروه خوانشی از این ماده‌قانونی و اجرای آن دارد و آن را مقدم بر خوانش طرف مقابل می‌داند؛ اما درمجموع بنا به اساس توافق در مناسبات شورای عالی کار، باید هر سه طرف کارفرمایی، کارگری و دولت در موضوعات مطرح شده به توافق نظر برسند تا امکان تدوین، تبیین و اجرای آنها وجود داشته باشد. این توافق فعلاً در مورد مزد منطقه‌ای حتی به‌صورت حداقلی وجود ندارد.
بیشتر بخوانید:
آخرین خبر در مورد بررسی دستمزد کارگران | مزد منطقه‌ای به نتیجه می رسد؟
چرا با مزد منطقه‌ای کارگران در کمیته مزد ۱۴۰۳ مخالفت شد؟
کارفرمایان چه می‌گویند؟
مطرح کننده مزد منطقه‌ای، طرف کارفرمایی است و بعد از آن دولت نیز در وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صنعت و سازمان برنامه‌وبودجه مطالباتی در مورد آن انجام داده است.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار با اشاره به اینکه مزد منطقه‌ای در قانون کار آمده است، گفت: متأسفانه شیوه اجرا در قانون گفته نشده و بحث‌هایی که امروز توسط دولت در نشست‌های سه‌جانبه مطرح می‌شود، اصلاً آن چیزی نیست که مدنظر ما بود.
اصغر آهنی‌ها در گفت‌وگو با همشهری، افزود: مزد منطقه‌ای مدنظر ما بر اساس هزینه معیشت خانوارها در مناطق مختلف محاسبه می‌شود و در سطح کشور برای ۶ منطقه مطالعات مرتبط با آن انجام شده است.
او با تأکید بر اینکه مسائلی که در حوزه کار مطرح می‌شود باید برای اجرا با اتفاق‌نظر شرکای اجتماعی همراه شود، اظهار کرد: برای مزد منطقه‌ای باید نمونه‌های سایر کشورها را بررسی کنیم و هزینه خانوار در مناطق مختلف تهیه و تبیین شود که این کار بدون جلسات کارشناسی همه بخش‌ها امکان‌پذیر نیست.
آهنی‌ها، ادامه داد: امروز می‌بینیم هر گروهی و هر فردی درباره مزد منطقه‌ای حرفی می‌زند که متأسفانه بسیاری از آنها مبنای کارشناسی ندارد؛ درحالی‌که ما معتقدیم باید بحث‌های فنی انجام شود تا این کار بدون آزمون‌وخطا به سرانجام برسد.
عضو کارفرمایی شورای عالی کار در پاسخ به اینکه هدف گروه کارفرمایی از پیگیری مزد منطقه‌ای چیست، گفت: برخلاف آنچه مطرح می‌شود، در مزد منطقه‌ای اصلاً بحث این نیست که به کارفرما کمک شود یا دستمزد کمتری به کارگر پرداخت کنیم، بلکه مزد منطقه‌ای، یک سیاست باثبات است که در راستای کمک به سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی در مناطق کمتر توسعه‌یافته اجرا می‌شود و تجربه کشورهای مختلف نیز در مورد آن مثبت بوده است.
آهنی‌ها افزود: کشورهای مختلف با مزد منطقه‌ای انگیزه‌هایی ایجاد کردند تا هم سرمایه‌گذاری‌های جدید با معافیت‌های مختلف به سمت مناطق کمتر توسعه‌یافته برود و هم مناطق توسعه‌یافته متورم‌تر نشود.
مواضع کارگران چیست؟
نمایندگان کارگری در مواجهه به موضوع مزد منطقه‌ای، روی چند نکته تأکید دارند و گام اول برای هرگونه تغییر در مناسبات مزدی را تعیین یک حداقل مزد ملی برای کل مناطق کشور و همه صنایع می‌دانند که منطبق با هزینه معیشت باشد و بتواند حداقل‌های هزینه زندگی را جبران کند.
علی خدایی، عضو کارگری شورای عالی کار در این زمینه به همشهری گفت: ما بارها در مورد مزد منطقه‌ای بحث کرده‌ایم و معتقدیم اجرای درست ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد، مقدم از اجرای مزد منطقه‌ای است؛ چراکه مزد منطقه‌ای برای دستمزدهای فراتر از حداقل قابل‌اجراست و نمی‌تواند پرداخت مزد کمتر از حداقل مصوب قانون کار را مجاز کند.
خدایی با اشاره به اینکه در ایران مطالعات جمعیتی و تقسیم مناطق انجام نشده و زیرساخت‌های اجرای مزد منطقه‌ای وجود ندارد، افزود: بحث اول در مذاکرات مزد، عمل به تکالیفی است که در ماده ۴۱ قانون کار برای تعیین مزد بر اساس نرخ تورم و هزینه معیشت مدنظر قرار گرفته و در شرایطی که شکاف قابل‌توجهی میان مزد مصوب و این دو معیار وجود دارد، پرداختن به مزد منطقه‌ای توجیهی ندارد.
نکته دیگری که این فعال کارگری مطرح کرد، این است که در ماده ۴۱ قانون کار حتی با قبول خوانش کارفرمایان از این ماده‌قانونی، تعیین مزد برای صنایع، مقدم بر مزد منطقه‌ای است و فعلاً جایی برای پرداختن به موضوع دوم وجود ندارد.