همشهری آنلاین - گروه سیاسی: برنامه هفتم توسعه در ذیل بندهای سیاست‌گذاری خارجی دربرگیرنده اختلافات میان دولت و مجلس بود و لایحه ارسالی دولت با اصلاحات مجلس روی آن تفاوت‌های اساسی می‌کرد. این اختلاف بر سر موضوع هماهنگی میان وزارت امور خارجه و نهادهای نظامی و امنیتی در خارج از کشور بود. دولت سیدابراهیم رئیسی در برنامه هفتم توسعه مبنای حرکت سیاست خارجی را وزارت امور خارجه اعلام کرده بود و بقیه دستگاه‌ها را مجاب به هماهنگی با این وزارتخانه می‌کرد، ولی مجلس یازدهم حرکت‌های انفرادی نهادهای خارج از وزارت خارجه را در چارچوب این برنامه قانونی کرده بود. بسیاری از کارشناسان و دیپلمات‌های سابق وزارت امور خارجه پس از ارسال نسخه نهایی لایحه به شورای نگهبان، در نامه‌نگاری به این نهاد حاکمیتی خواستار اصلاح این بخش از برنامه هفتم توسعه و ارجاع آن به مجلس شده بودند. این اقدام با واکنش موثر شورای نگهبان مواجه شده است. درباره تغییرات نهایی برنامه هفتم توسعه در بخش سیاست خارجی با ناصر نوبری سفیر پیشین ایران در شوروی سابق گفت‌وگو کردیم.
ظاهرا در برنامه هفتم توسعه حسب هشدارهای شما و دیپلمات‌های سابق دیگر، تغییراتی در باب شرح ماموریت‌های وزارت امور خارجه و نحوه تعامل آن با نهادهای نظامی و امنیتی صورت گرفته است. موضوع از چه قرار بود و اکنون چطور اصلاح شده است؟
کشور ما دچار یک بیماری مزمن ساختاری است و آن عدم هماهنگی بین دستگاه دیپلماسی و دستگاه نظامی کشور است که اصطلاحا به آن دوگانگی بین دیپلماسی و میدان گفته می‌شود. این در حالیست که دیپلماسی و میدان دو بازوی اصلی پیکره کشور در خارج هستند. همانطور که ناهماهنگی بین دو بازوی انسان موجب هدر رفتن توانمندی و کارآمدی انسان می‌شود، ناهماهنگی و دوگانگی بین دیپلماسی و میدان هم باعث ناکارآمدی و هرز رفتن ظرفیت‌ها و توانایی‌های کشور در خارج می‌شود. نیروهای مسلح مستقیما از ولی فقیه و فرمانده کل قوا دستور می‌گیرند اما وزارت خارجه مستقیما از رئیس‌جمهور دستور می‌گیرد. در این چارچوب با اینکه در کلیات در بالادستی هماهنگی وجود دارد، اما پایین‌دستی‌ها آن را مستمسکی برای ناهماهنگی در عملیات پایین دستی خود می‌بینند. طبیعتا زاویه‌های کوچک هم در طول زمان به زاویه‌های بزرگتر و زیان بزرگ برای کشور تبدیل می‌شود. در زمان دولت قبلی در برنامه ششم توسعه، با توجه به اختلافاتی که با دولت قبلی وجود داشت، نیروهای مسلح این دوگانگی و ناهماهنگی را قانونی و رسمی کردند و در متن قانون ششم توسعه، به‌صراحت نیروهای مسلح در خارج از کشور از هماهنگی با وزارت خارجه مستثنی شدند. اخیرا در برنامه هفتم توسعه نیز همین ماده به همان شکل قبلی در مجلس تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد. تثبیت این وضعیت بسیار زیان‌بار و برخلاف منافع و امنیت ملی، این بار بسیار شگفت‌انگیز بود، چون اکنون حاکمیت یکدست و یکپارچه و هماهنگ است اما باز دوباره مجلس به‌صراحت در ماده ۱۰۰ برنامه هفتم، دوگانگی و ناهماهنگی بین این دو دستگاه را قانونی و رسمی کرده بود. مجلس نظر وزارت خارجه را در این خصوص نپذیرفته بود و قانون تثبیت دوگانگی را به همان شکل زمان دولت قبل تصویب کرده و به شورای نگهبان فرستاده بود. در چنین شرایطی بود که بنده حدود دو ماه پیش یک نامه سرگشاده به شورای محترم نگهبان نوشتم و در آنجا بطور مبسوط زیان‌های بزرگ و خانمان‌سوز این ناهماهنگی و دوگانگی را برشمردم و از شورای محترم نگهبان خواستم در قانون به این دوگانگی میدان و دیپلماسی پایان دهد. در آخر آن نامه تاکید کردم که اگر قادر نیستند این دو بازوی مهم کشور را هماهنگ کنند، حداقل ناهماهنگی و دوگانگی بین آنها را قانونی و رسمی نکنند. خوشبختانه این پیشنهاد آخر نامه بنده چون کاربردی و قابل اجرا بود مورد پذیرش قرار گرفت و اکنون قانون طوری با درایت اصلاح شده که ناهماهنگی و دوگانگی تصریح و رسمی و قانونی نشده است. بدین ترتیب شورای محترم نگهبان قانون مصوبه اخیر مجلس و مصوبه پنج سال پیش خود شورای نگهبان را اصلاح کرد. از شورای محترم نگهبان بابت این انعطاف ارزشمند و کارشناسانه و اصلاح مدبرانه بسیار ممنون و سپاسگزارم.
ایجاد شرح وظایف جدید برای وزارت خارجه در برنامه توسعه مسبوق به سابقه است؟ چه نیازی به این کار بوده است؟ آیا این کار قانونی است؟ مگر وزارت خارجه می‌تواند غیر از شرح وظایف وزارتخانه مصوب مجلس در قالب مواردی مثل برنامه توسعه هم عمل کند؟
بله بر نکات دقیقی انگشت گذاشتید و ایرادتان درست و بجاست. مصوبه قبلی با اساسنامه و شرح وظایف قانونی وزارت خارجه مصوب خود مجلس مغایرت داشت. در این چارچوب و برای روشن کردن این مغایرت‌ها تعدادی از سفرای ارشد سابق و عضو فعلی انجمن سفرا نامه‌ای تدوین کردند و به‌طور خصوصی برای مقامات عالیرتبه و شورای محترم نگهبان ارسال کردند و در آن نامه بطور دقیق این تناقض‌ها را برشمردند. برنامه هفتم نمی‌تواند خارج از چارچوب اساسنامه‌ها و متناقض با مقررات بنیادین مصوب، مقررات جدید تدوین و تقنین کند. برنامه هفتم فقط می‌تواند برای برنامه ریزی و اجرای بهینه امور جاری کشور در چارچوب مصوبات و مقررات بنیادین کشور، مقررات تشریحی و برنامه‌ای و جزیی و کاربردی تدوین و تصویب کند.
در اصلاحیه برنامه، توازن بین میدان و دیپلماسی چگونه برقرار شده است؟ شِمای کلی چیست؟
به مساله نباید غلط نگاه کنیم. نباید بدنبال این باشیم که میدان از دیپلماسی تبعیت کند و یا دیپلماسی از میدان تبعیت کند. صحبت از ضرورت هماهنگی و توازن بین دو بازوی اساسی کشور در خارج از کشور است و صحبت از تابع شدن این یا آن نیست. موضوع اینست که در موارد اختلافی نباید هر کدام سرخود کار خود را انجام دهند. آنقدر باید تعامل بین دو دستگاه صورت گیرد تا نهایتا در خارج از کشور هماهنگ و متحد عمل کنند و مکمل اقدامات یکدیگر باشند. مصوبه سابق مجلس مجوز قانونی به اقدام ناهماهنگ و سرخود می‌داد و به آن رسمیت می‌بخشید. در مصوبه جدید در ماده ۱۰۰ اصلاح شده، بر ضرورت هماهنگی کلیه دستگاه‌ها با وزارت خارجه در خارج از کشور تاکید شده و هیچ دستگاهی حتی نیروهای مسلح استثنا نشده است. در ذیل آن در تبصره مربوطه در مورد نیروهای مسلح ذکر شده که آنها در اجرای این قانون بر اساس نظر ولی فقیه و فرمانده کل قوا اقدام خواهند کرد. یعنی قانون برنامه هفتم توسعه، به نیروهای مسلح مجوز قانونی بطور سرخود برای ناهماهنگی نداده و من‌بعد موظفند در نحوه هماهنگی فقط بر اساس اذن ولی فقیه و فرمانده کل قوا اقدام کنند. البته در اصل باید تاکید کنم که در مسائل اساسی و استراتژیکی هماهنگی و اجماع‌سازی با بخشنامه و ماده قانونی برقرار نمی‌شود. اجماع‌سازی و هماهنگی در مسائل استراتژیک فقط با نظریه‌پردازی و برتری نظریه‌ای حاصل می‌شود. در شرایطی که ضعف نظریه‌ای وجود دارد، ماده قانونی، آیین‌نامه و بخشنامه نمی‌تواند اجماع‌سازی کند. اجماع‌سازی مستلزم نظریه برتر اقناع‌ساز است. در واقع تاکنون ریشه اصلی دوگانگی بین دیپلماسی و میدان، ضعف نظریه‌ای بوده است. زمانی که فاقد نظریه قوی و برتر اجماع‌ساز هستیم عملا زمینه برای سرخود عمل کردن واحدهای گوناگون پدید می‌آید. اهمیت استراتژیک اصلاح این قانون در آن است که از همان اول حتی در خود ماده قانونی مجلس، دوگانگی و ناهماهنگی بین میدان و دیپلماسی تجویز و رسمیت یافته بود در حالیکه اکنون با این اصلاح، اصل قانون بر هماهنگی و اجماع است، اما اینکه آیا در آینده هماهنگی و اجماع حاصل خواهد شد عملا وابسته به وجود نظریه قوی و برتری نظریه‌ای و اقناع‌ساز خواهد بود.