به گزارش همشهری آنلاین، رهبر معظم انقلاب اسلامی صبح امروز در دیدار حدود هزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان با اشاره به ظرفیت و توان کاملاً موثر بخش خصوصی برای تحقق اهداف کلان اقتصادی، «حمایت دولت، بهویژه رفع موانع فضای کسب و کار» و «مسئولیتپذیری بخش خصوصی» را دو ضرورت مهم و زمینهساز بهبود اوضاع و پیشرفت چشمگیر کشور برشمردند. برای تحلیل بخشی از سخنان رهبری با احسان قمری کارشناس اقتصادی گفتوگویی داشتیم.
اگر به سخنان رهبری توجه شود...
قمری در ابتدا گفت: اینکه رهبری معظم توجه جدی به موضوع تولید و فرایندهای مروبط به اقتصاد دارند موضوع مسرّتبخش و مبارکی است. همچنین گفتنی است که اگر به بیانات و فرمایشات ایشان در برخی موضوعات مربوط و مخصوص به اقتصاد مثل سیاستگذاری کلی اقتصاد مقاومتی و بیانیه گام دوم توجه و عنایت شود شاهد نتایج مطلوب و ارزندهای خواهیم بود. امروز رهبری در حوزه کسب و کار مطالبی را فرمودند که بخشهایی از آنها مربوط به کسب و کارهای خصوصی بود. رهبری اشاره داشتند که ما امروزه با یک بخش خصوصی در حوزه کسب و کار روبهرو هستیم و این نشاندهنده پویایی و فعال بودن این بخش است و وظیفه داریم که آن را حفظ و صیانت کنیم. رهبری در خلال سخنانشان وظایفی را برشمردند که دولت در قبال این کسب و کارها دارد نظیر حمایت، تسهیلگری، بهبودی فضای کسب و کار و البته نظارت.
چرا رهبری تا این حد بر کسب و کار توجه دارد؟
وی افزود: توجه رهبری به کسب و کار از آن جهت است که تجارت، بازرگانی و تولید موجب بالارفتن تولیدناخالص و به تبع آن رشد اقتصادی خواهد شد. در نظر رهبری، دولت باید از ذهن، سرمایه و استعدادهای مردمی در جهت تولید استفاده کند. تأکید ایشان بر مردم از آن جهت است که آنها را در برابر دولت نمیبینند بلکه دولت حامی و ناظر رفتارهای مردم هست ک در مسیر کسب و کار میتواند از آن بهرهببرد.
دولت چگونه میتواند به کسب و کارها کمک کند؟
او ادامه داد: یکی از مهمترین وظایف دولت در قبال کسب و کارها، احساس مسئولیت است، یعنی دولت آن کسب و کار را برای خودش بداند. احساس مسئولیت دولت زمانی محقق میشود که دولت بیاید با تنظیمگری و قانونگذاری صحیح فضای مناسبی را ایجاد نماید. دولت به شکل مستقیم وارد نمیشود بلکه باید تسهیلگری را برای کسب و کارها فراهم آورد. به طور مثال امروزه نقدینگی کسب و کارهای کوچک یک معضل اساسی است که دولت باید با توجه به فضای اقتصادی کشور وضعیت را به سمت و سویی ببرد که کسب و کارهای کوچ با رجوع با بانک تأمین مالی مناسبی شوند و فرایندهای پسینی نظیر کارمزد و بهره با توجه به میزان فعالیت آنها شکل گیرد. وظیفه دیگر دولت ایجاد بهبود در فضای کسب و کار است، متأسفانه امروزه تکثر قانون در حوزه کسب و کار آن هم در جهت سلایق مختلف که گاهی در تزاحم و تضاد قرار میگیرند موجب شده آن فضای مطلوب کسب و کار در کشور ایجاد نشود. دولت با قانونگذاری صحیح و قاطع میتواند این مشکل را رفع نماید.