به گزارش همشهری آنلاین، سخنگوی دولت در پاسخ به همشهری درباره فرمایش اخیر رهبر انقلاب مبنی بر مشارکت بخش خصوصی در پروژه های نفتی اظهار داشت: در دولت‌های گذشته از مجموعه‌های باتوان علمی و فناوری داخلی غلفت شد و مسمتر نگاه به خارج از کشور و شرکت‌های بیرونی وجود داشت تا تنها این شرکت ها در حوزه های مختلف نفتی و گازی سرمایه گذاری کنند. به نوعی که انگار استفاده از ظرفیت های داخلی در این حوزه ممنوع بوده است.
وی ادامه داد: اما دولت سیزدهم نگاه به بیرون را اصلاح کرد و توجه به ظرفیت‌های داخلی را در دستور کار قرار داد که بخشی از آثار آن نیز در نمایشگاه توانمندی های تولید داخلی نمایان شد. در دو سال و نیم گذشته بسیاری از قراردادهای نفتی با مجموعه های داخلی منعقد شد. عدم مشارکت با بخش خصوصی محض دیگر آفت موجود در دولت‌های گذشته بود. با فرمایش اخیر مقام معظم رهبری، مشارکت با این شرکت ها مجددا مورد تاکید رئیس جمهور محترم قرار گرفت.
بهادری جهرمی خاطرنشان کرد: میزان قراردادهای شرکت نفت با مجموعه های دانش بنیان در دولت حاضر رکوردشکنی کرد. چرا که هم حجم طرح های مشارکتی و هم مبلغ آن افزایش چشم گیری پیدا کرده است. تدابیری نیز اندیشیده شد تا شرکت های دانش بنیان در طرح های بزرگ نیز شریک شوند. مشارکت بانک ها برای تامین منابع مورد نیز این شرکت ها یکی از اقدامات حمایتی از دانش بنیان ها بوده است. وزیر نفت نیز اعلام کردند امیدواریم تا پایان سال، قراردادهای نفتی بزرگی را با بخش خصوصی منعقد کنیم.
سخنگوی دولت در پاسخ به سوال دیگری بیان کرد: همچنین جذب نخبگان در شرکت های دانش بنیان و حمایت از آنها در دستور کار دولت قرار دارد. ثبت شرکت های دانش بنیان در این دولت ۳ برابر شده است حمایت های مختلفی از این شرکت ها صورت گرفته است. ۴ هزار فرصت بورسیه برای جذب نخبگان در خودروسازی ها و فولادی ها و نفتی ها ایجاد شده است در حوزه جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی هم مصوباتی داشته ایم امرز روز آخر سومین فراخوان جذب نخبگان در دستگاه های اجرایی است دفتر هیات دولت هم در این فراخوان ۱۲ پست برای جذب نخبگان در کمیسیون های تخصصی دولت درخواست داده است همه این فرآیندها برای اشتغال نخبگان در حال انجام است.
بهادری جهرمی در باره تغییرات مجلس در لایحه بودجه و ایجاد ناترازی در آن بیان کرد:طبق گزارش سازمان برنامه و بودجه که منتشر شد و مکاتباتی که با مقامات رسمی کشور داشته اند ناترازی هایی که به واسطه، تغییراتی که در مجلس در لایحه بودجه اتفاق افتاده بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان برآورد شده است، که این عدد بسیار بالا و چشمگیری است و به نوعی شاکله بودجه را تحت تاثیر قرار داده است و حدود یک پنجم کل بودجه کشور مصارفی اضافه شده که منابعی برایش پیش بینی نشده است.
وی خاطر نشان کرد: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب برای جلوگیری از کسری بودجه که آن را ام الخبائث نامیدند و با توجه به نظرات متعدد و اجماعی کارشناسان که کسری بودجه را یکی از اصلی ترین علل ایجاد تورم در کشور و ناترازی در سایر حوزه دانسته اند، طبیعتا انتظار می رود بتوان با همراهی و هم فکری و نگاه کارشناسی کشور این مهم را در مراحل بعدی مورد بازنگری قرار دهیم. مراحل تصویب بودجه هنوز نهایی نشده است و بررسی سایر ابعاد و زوایا و جزئیات بودجه همچنان فرصت باقی است.
وی در ادامه بیان کرد: نهایتا رئیس جمهور تدبیر کردند که همه بخش های نظارت بر بازار در دولت زیر نظر وزارت صمت متمرکز شوند و در همین راستا وزیر صنعت معدن تجارت قائم مقامی در حوزه نظارت بر بازار منصوب کرد و به نوعی اختیارات به ایشان تفویض شد تا هماهنگ کننده و به نوعی انسجام بخش همه ی بخش های نظارتی بر بازار در همه بخش های دولت ویژه وزارت صمت باشد، در سطح ملی، محلی و استانی همه بخش ها مکلف شدند همکاری لازم را با این مجموعه داشته باشند. دولت همچنان چشم انتظار تصویب لایحه وزارت بازرگانی در مجلس است.