به گزارش همشهری آنلاین، حسین کاظم‌زاده؛ پژوهشگر دین و اندیشه در روزنامه همشهری نوشت، طرح شفافیت برای نخستین‌بار در مجلس دهم مطرح شد و عنوان آن «طرح شفافیت آرای نمایندگان» بود که ۲۰۷ امضا داشت و مورد حمایت اکثریت مطلق مجلس قرار گرفت، اما نمایندگان در صحن مجلس فقط ۵۹ رأی موافق به آن دادند. مخالفان، آن را گونه‌ای پوپولیسم می‌خواندند و شفافیت را سبب ایجاد یک اهرم فشار از سوی مردم و رسانه‌ها بر نمایندگان می‌دانستند. در مقابل، موافقان معتقد بودند هر تصمیم قانونی یا اجرایی بدون وفاق ملی، محکوم به شکست است و شفافیت گامی است که نماینده را ملزم می‌کند که مردم را همراه کند. در ادامه، در طرح جدید بسیاری از نهادهای دیگر علاوه بر مجلس هم ملزم به شفافیت شدند:
هیأت وزیران، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و شورای‌عالی فضای مجازی، شوراهای شهر و روستا، خبرگان رهبری و شورای نگهبان موظف به علنی‌سازی رأی اعضا و انتشار آن و همچنین علنی‌سازی مذاکرات در درگاه اینترنتی خود هستند.
در نهایت یک فوریت طرح شفافیت آرای نظام تقنینی با ۱۶۸رأی موافق در مجلس دهم تصویب شد. البته معاونت تطبیق قوانین مجلس، طرح شفافیت آرای نظام تقنینی را مغایر با اصول ۱۰۸ و ۱۱۲ قانون اساسی اعلام کرد و این طرح در مجلس دهم به جایی نرسید. در مجلس یازدهم یکی از وعده‌های انتخاباتی، همین مسئله شفافیت بود. در بهمن سال ۹۹، کلیات طرح شفافیت نمایندگان با وجود ۱۵۳رأی موافق تصویب نشد چراکه نیاز به دوسوم آرای نمایندگان داشت.
در مجلس یازدهم هم تأکید شد که شفافیت نباید فقط به مجلس اختصاص پیدا کند. قالیباف، رئیس مجلس در این باره گفت: «در تمام دنیا مسائل، طبقه‌بندی خاص خود را دارند، اما در اموری که به مردم بازمی‌گردد، باید شفافیت وجود داشته باشد و این شفافیت نه‌تنها در مجلس، بلکه باید در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای‌عالی انقلاب فرهنگی اعمال شود. در حال حاضر مجلس از همه نهادها شفاف‌تر بوده و حداقل این موضوع، پخش زنده مذاکرات مجلس است.»
پس از بررسی‌های متعدد، طرح شفافیت مجلس جامع‌تر شد و تحت عنوان «طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها» در تاریخ ۲۳ فروردین سال ۱۴۰۱ در صحن مجلس اعلام وصول شد و در اردیبهشت‌ماه سال گذشته کلیات این طرح با ۱۸۳رأی موافق به تصویب رسید.
ایرادات طرح شفافیت قوای سه‌گانه پس از چندبار رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان تا حدود زیادی مرتفع شد و تنها ۲ماده از آن باقی مانده بود که همچنان مورد اختلاف شورای نگهبان و مجلس بود و با توجه به اصرار نمایندگان بر مصوبه خود، این دو ماده برای تشخیص مصلحت به مجمع تشخیص ارجاع شد.
حرف شورای نگهبان این بود که مجلس نمی‌تواند برای مجمع و شورا، قانون تصویب کند و این مخالف اصل ۱۱۰و ۱۱۲قانون اساسی است؛ لذا مجلس در اصلاح جدید، این دو نهاد را حذف و قانون، به قوای سه گانه اختصاص پیدا کرد.
تا اینکه در ۹بهمن ۱۴۰۲، بعد از یک سال و نیم رفت و برگشت میان مجلس و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، شفافیت قوای سه‌گانه به اجرا نزدیک شد و وعده نمایندگان بالاخره جامه عمل به‌خود پوشانید.
جالب آنکه تا قبل از تصویب این قانون حدود یک سال، نزدیک به ۲۰۰نماینده به‌صورت داوطلبانه، آرای خود را در سامانه شفافیت مجلس، بارگذاری می‌کردند.
تاریخ انتشار: ۲۵ بهمن ۱۴۰۲ - ۱۰:۴۴
حرف شورای نگهبان این بود که مجلس نمی‌تواند برای مجمع و شورا، قانون تصویب کند و این مخالف اصل ۱۱۰و ۱۱۲قانون اساسی است؛ لذا مجلس در اصلاح جدید، این دو نهاد را حذف و قانون، به قوای سه گانه اختصاص پیدا کرد.
منبع: روزنامه همشهری