به گزارش همشهری آنلاین،مسکن، خانه، سقف بالای سر و... دغدغه‌هایی است که این سال‌ها بیش از هرچیزی مردم ایران، بالاخص جوانانِ پر آمال و آرزو را درگیر خود ساخته است! گرانی مسکن و حتی نبود آن در برخی نواحی موجب شد تا ما در این سال‌ها شاهد آن باشیم که طیفی از مردم شهرهای بزرگ دست به مهاجرت بزنند و به مناطق و شهرهای کوچک یا حاشیه کلان‌شهرها بروند. اما در دولت و مجلس حال حاضر، شعار از ابتدا توجه به قضیه مسکن بوده و هست. برای بررسی اقدامات دولت در این مدت در قبال موضوع مسکن با اسماعیل حسین زهی، نماینده مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران گفت‌وگویی داشتیم که در ادامه می‌خوانید.
برگشت موضوع مسکن به صدر دغدغه‌های دولت
حسین زهی در ابتدا گفت: هم دولت و هم مجلس در ابتدای امر وعده‌هایی در قبال موضوع مسکن مردم ایران داده بودند و پیگیری این مسأله به غایت مهم تبدیل به شعارهای این دو نهاد شده بود. در ادامه طی همکاری‌هایی که از سوی دولت با مجلس صورت گرفت برخی اقدامات مثبتی رخ داد و موضوع مسکنی که در سال‌های قبلش به کلی گویی فراموش شده بود و دولت از آن عدول کرده بود، بار دیگر در صدر دغدغه‌ها واقع شد. قیمت سرسام‌آور مسکن به شکلی بود که شاید یک فرد پس از 20 سال کار کردن می‌توانست صاحب یک خانه بشود!
شهرک‌سازی و تحویل مسکن‌مهرها از سوی دولت درحال انجام است
وی افزود: طی همکاری‌ها و هماهنگی‌های دولت و مجلس، دولت موظف شد سالانه یک میلیون مسکن بسازد و تحویل مردم بدهد، یعنی در طول 4 سال باید 4 میلیون مسکن ساخته شود. حتی به دولت این اجازه داده شد تا اگر زمین‌هایی که ارزش دارند را بفروشد و آن را صرف ساخت و ساز مسکن کند. همچنین از دیگرسو همکاری بانک‌ها نیز در این امر موضوع مهمی بود که مع‌الاسف برخی بانک‌ها از آن عدول کردند و نیاز است که در چنین فضایی بانک مرکزی به جد ورود کند و موضوع را پیگیر شود. بحث وام‌ها و زمین درقبال احداث شهرک‌های مسکونی هم در این مورد بررسی و اجرا شد، به تعبیری تمام وسایل و ابزار اصلی در تحقق امر بهبود مسکن در اختیار دولت بوده است. در نتیجه هم برخی اقدامات مهم نظیر شهرک‌سازی‌ها انجام شده و اگر کم‌کاری‌های بانک نبود شاید نتیجه مثبت‌تر نیز می‌بود. به هرحال رویکرد دولت مثبت است و وزیر راه‌وشهرسازی هم با جدیت این موضوع را پیگیری می‌کند.
این نماینده مجلس بیان کرد: قانون از لحاظ تقنینی این فرصت را فراهم کرده است که با بانک‌هایی که در راستای ساخت و ساز همکاری نمی‌کنند، برخورد لازم صورت گیرد، البته این امر منوط به پیگیری‌های دولت نیز می‌باشد.