به گزارش همشهری آنلاین، بابک مرتضی زنجانی، مشهور به بابک زنجانی متولی اول فروردین ۱۳۵۳، از سال ۱۳۹۲ و در شرایطی که فقط ۳۹ سال داشت، در ابتدا به‌واسطه ثروت و کسب‌وکار محیرالعقول و در ادامه با افشای فساد مالی گسترده، در ایران مشهور شد. وصف کارهای او با عنوان اختصاری «ب. ز» بر سر زبان‌ها افتاد و در تمام این ۱۰ سال است به دلیل فعالیت اقتصادی متخلفانه در بازداشت بود.
بابک زنجانی، در سال ۱۳۹۲ و پس از بازداشت شدن برای بازگشت اموال و تسویه مطالبات وزارت نفت اعلام آمادگی کرد؛ اما در ادامه مشخص شد که نه‌تنها اموال داخلی او اعم از زمینی در شهرک غرب با مشکلاتی مواجه است بلکه او اساساً قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد.
در آن روزها، سروصدای زیادی برای فساد زنجانی بلند شده بود و عده‌ای می‌گفتند زنجانی به‌واسطه اطمینان از اعدام شدن در صورت تسویه بدهی‌ها، دارایی‌های خود را مخفی کرده است. البته بررسی‌هایی که در همان زمان برای شناسایی و بازگشت اموال زنجانی انجام شد، این موضوع را تأیید نمی‌کرد.
درنهایت، در سال ۱۳۹۴ بابک زنجانی در دادگاه بدوی به همراه دو متهم دیگر به رد مال و اعدام محکوم شد و ابلاغیه این حکم ۱۶ فروردین ۱۳۹۵ به بابک زنجانی رسید. نکته قابل‌توجه اینکه در تمام دوره‌های دادگاهی شدن و بازداشت بابک زنجانی به اتهام اختلاس و فساد مالی، مسئولان قوه قضائیه اعلام کردند که در صورت پرداخت بدهی‌ها امکان عفو او وجود دارد.
دیروز اما، حجت‌الاسلام‌والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست شورای عالی قوه قضائیه اطلاعاتی درباره پرونده بابک زنجانی داد که احتمال عفو و بخشش این محکوم را بیش‌ازپیش را تقویت کرد.
محسنی اژه‌ای گفت: درنتیجه تلاش‌ها و مجاهدت‌های همه بخش‌های ذی‌ربط، اموال «بابک زنجانی» در خارج از کشور شناسایی و به تهران منتقل شد و بنا بر کارشناسی‌های اولیه صورت گرفته، این اموال، کفاف بدهی‌ها و خسارت‌های او، خواهد بود؛ البته تأکید کرده‌ام که بازهم کارشناسی در این خصوص انجام شود.
به دنبال این اظهارنظر رئیس عدلیه، رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی به تسنیم گفت: با توجه به ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی که به تخصیص عفو و بخشش اشاره می‌کند و با توجه به اینکه تمامی دیون و بدهی موکل بنده، بابک زنجانی تسویه و پرداخت شد، بدین ترتیب زنجانی باید آزاد شود.