همشهری‌آنلاین- گروه سیاسی: اهمیت «عدالت» در رقابت‌های انتخاباتی در شرایطی است که عدم تحقق راهبردهای ترسیم شده ازسوی مسئولان و نمایندگان در دوره‌های گذشته سبب شده این روزها برخی با طرح شائبه‌هایی مبنی‌بر اینکه حضور در پای صندوق‌های رای «عدالت» به ارمغان نخواهد آورد، جامعه را نسبت به انجام این «کنش سیاسی راهبردی» دلسرد کند.
واقعیت اما، این است که بررسی‌ها نشان می‌دهد حضور در پای صندوق‌های رای، تاثیر محسوسی بر تغییر راهبردها در عرصه تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی داشته‌است. بررسی و مقایسه عملکردها در مجلس و دولت قبل، با اقدام‌هایی که طی سال‌های اخیر به‌منظور برداشتن گام‌های محسوس در حوزه برقراری «عدالت» برداشته شده، نشان می‌دهد تغییراتی اساسی در دیدگاه‌های اجرایی تصمیم‌سازان دراین حوزه ایجاد شده و اقدام‌های مهمی نیز صورت گرفته‌است؛ موضوعی که شاهدی بر مدعای «رای اثرگذار» به‌حساب می‌آید.
کارنامه دولت روحانی
دولت‌سیزدهم درحالی آغاز به‌کار کرد که تقریبا بیشتر سنجه‌های عدالت، نه‌تنها از ناکامی دولت روحانی در برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی حکایت داشت، بلکه آمارها نشان می‌داد عملکرد دولت‌دوازدهم سبب تعمیق فاصله طبقاتی شده‌است. بررسی شاخص «ضریب جینی»، به‌عنوان یکی از ابزارهای سنجش «نابرابری اقتصادی» و همچنین «توزیع درآمد»، از کارنامه منفی دولت روحانی دراین عرصه حکایت دارد، به‌طوری که ضریب جینی از ۳۶۵هزارم در سال ۱۳۹۱ به ۴۰۱هزارم در سال ۱۳۹۹ رسید؛ این یعنی افزایش قابل‌توجه «شکاف طبقاتی».
این دست آمارها، کارشناسان واداشت که دولت روحانی را دارای «بدترین» عملکرد در زمینه توزیع برابر درآمدها و به‌تبع آن، برقراری عدالت اقتصادی و اجتماعی ارزیابی کنند.
مقایسه عملکردها
ناکامی دولت روحانی در تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی در شرایطی است که شکست مجلس دهم در ریل‌گذاری مناسب دراین عرصه را نیز باید مدنظر قرار داد. نمایندگان مجلس در آن دوره با وجود برخی اقدام‌ها، از جمله «تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان»، در اجرای عدالت، فقرزدایی و کاهش فاصله طبقاتی ناکام ماندند.
کارشناسان معتقدند یکی از مهم‌ترین گام‌هایی که مجلس می‌توانست دراین زمینه بردارد، ساماندهی نظام پرداخت حقوق و مزایا باهدف مقابله با حقوق‌های نجومی بود که با وجود تصویب آن، به‌دلیل نبود نظارت مناسب ازسوی مجلس، به صورت مناسبی به اجرا درنیامد و دست بهارستان دراین عرصه خالی ماند.
با وجود ناکامی دولت و مجلس قبل در تحقق راهبردهای عدالت‌محور، رای مردم به دولت سیزدهم و مجلس یازدهم سبب معکوس شدن بسیاری از روندها دراین عرصه شد. ازجمله اینکه دولت سیزدهم طی یک سال ابتدایی فعالیت خود، روند رو به افزایش ضریب جینی را معکوس کرد تا امیدواری‌ها به تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی افزایش یابد. دولت همچنین در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در حوزه استانی اقدام‌های گسترده‌ای به‌منظور کاهش نابرابری‌ها و رفع محرومیت برداشته‌است.
عملکرد دولت سیزدهم برای عدالت و رفع محرومیت
- افزایش یارانه‌ها (۶۰ درصد یارانه‌ها برای کارگران و ۳ دهک اول است)
- رایگان شدن قبوض آب، برق و گاز برای مددجویان نهادهای حمایتی
- بیمه رایگان ۳ دهک اول که اکثر اقشار آسیب‌پذیر را شامل می‌شود
- بیمه رایگان مادران خانه‌دار روستایی و عشایری دارای ۳ فرزند و بیشتر
- بیمه درمان ناباروری که ۹۰ درصد هزینه درمان را شامل می‌شود
- رایگان شدن درمان بیماران صعب‌العلاج
- بیمه شدن کامل ۵ دهک پایین
- رایگان شدن درمان بیمارستانی ۳ دهک اول
- بیمه ۹۰ درصدی هزینه‌های ناباروری
- شروع واگذاری تسهیلات به ۱۰ هزار زوج از ۵ دهک اول و درمان رایگان ۶۵۰۰ زوج در مناطق محروم (طرح برکت خانواده) از تابستان ۱۴۰۰
- ساخت ۵۰۰ هزار مسکن حمایتی
- ایجاد ۲۰ مدرسه استعداد درخشان در مناطق محروم
- پرداخت هزینه تحصیل دانش‌آموزان مناطق محروم در مدارس سمپاد
- افزایش ۴۵ درصدی حضور دانش‌آموزان مناطق محروم در سمپاد
- آغاز نهضت ساماندهی به مدارس کانکسی
- شناسایی ۲ هزارمدرسه کانکسی و تبدیل آنها به مدارس ساختمانی
- حقوق ۹ میلیونی برای سربازانی که در مناطق محروم خدمت می‌کنند
اقدامات مجلس در کمک به دولت برای اجرای عدالت در بودجه ۱۴۰۲
- افزایش ۲۵ درصدی اعتبارات برای ارتقای مناطق کمتر توسعه یافته
- افزایش ۷۹ درصدی اعتبارات برای محرومیت‌زدایی
- تخصیص ۳ درصد از صادرات نفت خام و گاز به مناطق کمترتوسعه یافته
- تخصیص قیر رایگان برای توسعه مناطق محروم و روستاها
- افزایش ۴ برابری سرانه گازرسانی به روستاها
- اجازه واگذاری مالکیت اعیانی سکونتگاه‌های حاشیه شهرهای بزرگ به ساکنان (این زمین‌ها قبلا متعلق به دولت بود)
عملکرد عمومی دولت و مجلس با تأثیرگذاری ملموس‌تر در مناطق محروم
- درمان رایگان بیماری‌های صعب‌العلاج، که تعداد آن در مناطق محروم زیاد است
- اجرایی شدن طرح کالابرگ الکترونیکی برای کالاهای اساسی و کالاهای جهیزیه
- 3/5 برابر شدن وام ازدواج
- اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی
قوانین عمومی در راستای اجرای عدالت
- تصویب قانون رتبه‌بندی معلمان و افزایش ۳۷ درصدی حقوق معلمان
- تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار
- افزایش ۱۲ برابری حقوق سربازان
- همسان‌سازی حقوق بازنشستگان