به گزارش همشهری آنلاین، روزنامه فرهیختگان نوشت: دی ماه ۹۲ بود که خبر بازداشت یک ابربدهکار بانکی در رسانه‌ها منتشر شد. در روزهای بعد از انتشار این خبر و در حالی که هرکدام از دولت‌ها و گروه‌های سیاسی تلاش می‌کردند طرف مقابل را متهم به قصوری کنند که این فساد مالی در زمان آنها اتفاق افتاده است، سوالی که در ذهن مردم ایجاد شده بود، این بود که چطور این فرد توانسته مبلغی نزدیک به ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از خزانه بانک مرکزی بگیرد و آن را پس ندهد و اصلا این میزان پول چطور در اختیار او قرار گرفته است. اموالی که حالا و بعد از نزدیک به ۱۰ سال از افشاشدن این ماجرا، در حال بازگشت به بیت‌المال است اما نکته این است که پرونده فساد مالی بابک زنجانی آخرین پرونده فسادمالی کلان در کشور نبود و هنوز بخش زیادی از سوالات افکارعمومی بدون پاسخ باقی مانده است.
چند و چون یک اختلاس نفتی
بابک زنجانی در آن سال‌ها واسطه خرید و فروش نفت ایران در شرایط تحریمی بود و با بانک‌هایی که ذیل تحریم ایران نبودند، معاملات انجام می‌داد. البته زنجانی بخشی از پول‌هایی که به خاطر فروش نفت دریافت می‌کرد را به خزانه برنمی‌گرداند و آن پول‌ها را در شرکت‌های خود سرمایه‌گذاری می‌کرد. زنجانی در صحبت‌های خود گفته بود بعد از سخت‌شدن تحریم‌های ایران، از طریق بانکی در مالزی که او عضو هیات‌مدیره‌اش بوده و موسسات مالی که در امارات داشته، با بانک‌ها و تجار ایرانی که برای بازکردن ال‌سی و نقل و انتقال پول، دچار مشکل شده بودند، کار می‌کرده و اصطلاحا تحریم‌ها را دور می‌زدند. بعد از این و با بازشدن حسابی در هنگ‌کنگ که زیرمجموعه شرکت ملی نفت بود، زنجانی رسما وارد تجارت نفت ایران می‌شود و قرار بر این می‌شود که از طریق این حساب، نفت تحریم‌شده ایران به فروش برساند و حق‌الزحمه خود را از پول فروش بردارد و بقیه آن را به حساب‌ها منتقل کند.
اما بابک زنجانی خیلی بیشتر از آنچه حق‌الزحمه او به شمار می‌رفت از پول‌ها برمی‌داشت و همه پول‌های ناشی از فروش نفت تحریم‌شده را به این حساب باز نمی‌گردانند. در این مدت شرکت‌های زیادی توسط بابک زنجانی تاسیس شد که به نظر می‌رسید بخش‌هایی از پول‌های نفت به این شرکت‌ها منتقل می‌شد؛ «هلدینگ توسعه سورینت قشم» از جمله شرکت‌هایی است که در سال ۹۰ توسط بابک زنجانی تاسیس شد؛ «اهرم تراک قشم» و «شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ساختمان آماج قشم» هم از جمله شرکت‌های بودند که تقریبا در یک بازه زمانی و پشت هم به نام بابک زنجانی تاسیس شده یا نام او در میان اعضای هیات مدیره این شرکت‌ها دیده شده است؛ شرکت‌هایی که بخشی از فسادمالی او با این نام‌ها انجام می‌شده است، با این همه همچنان تاسیس شرکت‌ها ادامه داشته و حتی پای خواهر بابک زنجانی، نیز به تاسیس این شرکت‌ها باز شد؛ بهارک زنجانی نیز از جمله شرکای شرکتی که بابک زنجانی آن را تاسیس کرده بود(صنایع غذایی فراز) دیده می‌شد.
۲ میلیارد دلار ناقابل!
در مورد اینکه میزان بدهی دقیق بابک زنجانی به بانک مرکزی و شرکت نفت چقدر بوده، مسئولان وقت کشور عددهایی را مطرح کردند. جهانگیری، معاون اول دولت روحانی میزان بدهی او را ۲میلیارد یورو یا ۸هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود. مسعودمیرکاظمی، رئیس اسبق کمیسیون انرژی مجلس این میزان را ۲میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار اعلام کرده بود، یوسفیان ملا، عضو ناظر وقت مجلس در ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز این میزان را ۹هزار میلیارد دلار اعلام کرده بود. با این حال بابک زنجانی خود معتقد بود بدهی او به وزارت نفت تنها یک میلیارد و ۲۰۰ یورو بوده است. نهایتا و برمبنای استنادات موجود مشخص شد میزان بدهی بابک زنجانی و پول اختلاس‌شده، چیزی نزدیک به ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است.
دروغ‌های ب. ز
نهایتا به خاطر همین بدهی‌ها و عدم برگشت آنها بابک زنجانی در دی ماه ۹۲ بازداشت می‌شود. زنجانی تقریبا نزدیک به ۲۰۹ جلد پرونده اتهامی داشت که هر جلد نزدیک به ۲۰۰ صفحه داشت. بعد از بازداشت او بخشی از اموالش توقیف می‌شوند اما آنچه توقیف شد کفاف پرداخت همه بدهی‌ها را نمی‌داد، از طرفی نیز زنجانی خود حاضر نبود که بدهی خود را پرداخت کند.
همین امر نیز منجر شده بود که روند پرونده در این سال‌ها طولانی شود. برای مثال زنجانی مدعی شده بود که در اندونزی بانکی وجود دارد که بخشی از اموال او در این بانک نگهداری می‌شود، اما بعد از سفر هیاتی ایرانی به مالزی و بررسی این موضوع مشخص شد که ادعای او صحت نداشته است. بعد از اینکه بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت اعلام کرد زنجانی نزدیک به ۲ میلیارد دلار از پول وزارت نفت را برنگردانده، زنجانی گفت این پول در حساب شرکتی وابسته به وزارت نفت است و بازنگشتن این پول به وزارت نفت ربطی به او ندارد.
او در ادامه اظهارات خود و در نامه‌هایی که به مسئولان وقت نوشت، به دنبال اثبات این ادعا بود که مبالغ مورد نظر را به حساب برگردانده است. برای مثال زنجانی در نامه‌ای که سازمان بازرسی کشور نوشته بود، مدعی شده بود که ۲میلیارد و ۴۶۰ میلیون یورو، از طریق بانکی در روسیه به حساب بانک مرکزی واریز کرده است و اتفاقا ۳۹۰ میلیون یورو اضافه نیز به حساب بانک مرکزی ریخته است که بعد از استعلامات مشخص شد این ادعا، صحت نداشته است.
بازگشت بدهی ۱۰ساله به خزانه ملی
با همه رفت و برگشت‌ها و کشمکش‌های ۱۰ساله در این پرونده، روز گذشته، رئیس قوه قضائیه خبر داد که اموال بابک زنجانی در خارج از کشور شناسایی شده و این میزان اموال کفاف بازپرداخت بدهی را می‌دهد. بابک زنجانی در سال ۹۵ در دادگاه محکوم شد، البته این قید نیز ذکر شده بود که درصورتیکه زنجانی اموال را برگرداند، می‌تواند از ارفاقات ذیل ماده ۱۱۴ قانون مجازات اسلامی، یعنی عفو در صورت ابزار ندامت توبه برخوردار شود. اژه‌ای درمورد مشروح اتهامات زنجانی گفت: «از جمله پرونده‌های نسبتا جنجالی و مهم ما در یک دهه اخیر، پرونده بابک زنجانی بود؛ در سال ۱۳۹۱ ابتدائا گزارشی واصل شد که نامبرده مقدار معتنابهی ارز از بانک مرکزی دریافت کرده و به مقداری که باید مابه‌ازای این ارز را می‌رسانده، نرسانده و غیر از آن، میزانی از آن ارز را در بازار آزاد به فروش رسانده است؛ همچنین در یک بخش دیگر نیز نفت دریافت کرده بود که باید مابه‌ازای آن را برمی‌گرداند، اما از این کار استنکاف کرده است.
علی‌ای‌حال، پرونده مزبور در مجتمع اقتصادی تشکیل شد و سروصدای زیادی هم به پا کرد؛ چراکه مبلغ مورد ادعا، سنگین و بالا بود و جا داشت آن سروصداها ایجاد شود؛ در همان زمان گزارشی از «وزارت نفت» و مرجعی دیگر واصل شد و تقاضای ممنوع‌الخروجی بابک زنجانی مطرح شد؛ سپس، اعلام شد که متهم ادعا کرده اموال را برمی‌گرداند؛ فلذا اموالی را در داخل کشور معرفی کرد که البته آن اموال هم با مشکلاتی مواجه شد از جمله زمین واقع در منطقه ایران‌زمین در شهرک غرب؛ با بررسی‌های صورت‌گرفته معلوم شد که در همان زمین نیز تخلفاتی صورت گرفته است؛ سپس، با بررسی‌های صورت‌گرفته مشخص شد که افرادی از وزارت نفت، ثبت و خود آن طرف و برخی واسطه‌ها درخصوص مصالحه و نقل و انتقال اموال، باز تخلفات و اقدامات مجرمانه‌ای انجام داده‌اند؛ فلذا یک پرونده دیگر هم در این راستا تشکیل شد.
علی‌ای‌حال، پرونده مزبور سنگین شد و در سال ۱۳۹۲ منجر به بازداشت بابک زنجانی شد و معلوم شد که نامبرده قصد مصالحه و پرداخت اموال را ندارد.» اژه‌ای در ادامه به این موضوع اشاره کرد که ما برای بازگرداندن اموال و بدهی اولتیماتوم مشخصی به زنجانی داده و در غیر این صورت حکم قطعی اجرایی خواهد شد، که بعد از آن متهم اعلام آمادگی کرد که حاضر است بدهی را بپردازد و بعد از انتقال اموال و صحت‌سنجی‌ها مشخص شد این میزان کفاف بدهی‌های او را می‌دهد. بعد از این نیز وکیل زنجانی درخواست عفو تخفیف موکل خود را مطرح کرد و باید منتظر بود تا مشخص شود که روند رسیدگی به پرونده زنجانی و محکومیت یا عفو او به چه شکل خواهد بود.
با فسادها مقابله کنید اما بسترهای بروز فساد را هم ببندید
پرداخت بدهی بابک زنجانی و بازگشت این میزان پول به بیت‌المال اگرچه پرونده یکی از بزرگ‌ترین فسادهای مالی اخیر را بست، اما مساله اینجاست که فساد مالی بابک زنجانی اولین فسادمالی بزرگ و دزدی اموال مردم نبوده و واقعیت این است که آخرین آن هم نیست. پیش از به نتیجه رسیدن و پایان این پرونده حالا پرونده فساد مالی دیگری باز شده که رکورد فسادمالی را از بابک زنجانی ربوده است؛ جدای از اینکه تکرر این فسادهای مالی و بزرگ‌تر شدن رقم آن در هر مورد، اعتماد نیمه‌جان مردم را ضعیف‌تر می‌کند و این شائبه را به وجود می‌آورد که از این دست فسادهای مالی به وفور در دستگاه‌ها وجود دارد که هرازچندگاهی برخی از آنها لو می‌رود؛ در مرحله اول اقدامی که لازم است صورت گیرد تا حداقل بخشی از این بی‌اعتمادی ترمیم شود، رسیدگی سریع به این موارد و اعلام دقیق و شفاف ابعاد ماجرا به افکار عمومی است، امری که شاید آن‌طور که باید در ماجرای فساد چای دبش اتفاق نیفتاد و هنوز اذهان عمومی منتظر دریافت پاسخی درباره متهمان این ماجرا هستند.
فارغ از این نکته دیگری که مورد توجه قرار دارد این است که تا چه زمانی باید منتظر انتشار اخبار این فسادهای مالی باشیم و بعد این توقع وجود داشته باشد که نهادهای ذی‌ربط و قضایی به اتهامات رسیدگی کنند.
تکرار و ادامه این فسادها این گزاره را تقویت می‌کند که نقصی در ساختارهای مدیریتی و اقتصادی وجود دارد که تقریبا در زمان هر دولتی فارغ از گرایشات سیاسی دیده می‌شود. اگرچه دولت‌ها و جناح‌های سیاسی در این میان به دنبال شانه‌خالی کردن از پذیرش وقوع این فساد در زمان فعالیت خود هستند؛ اما مساله را باید بزرگ‌تر و کلان‌تر دید. ادامه و تکرار این فسادها نشان می‌دهد، نقصی در ساختارهای اقتصادی و مدیریتی وجود دارد که بستر بروز این فسادها را فراهم می‌کند. فضای رانتی‌ای که امکان دزدی و اختلاس را به افراد می‌دهد، یکی از این نقص‌هاست. در این بین جای خالی تصمیم‌گیری و سیاستگذاری صحیح برای محدود کردن این بسترها احساس می‌شود، امری که در ادامه نیز امکان بازسازی اعتماد عمومی و جلوگیری از تکرار این فسادهای مالی را فراهم خواهد کرد.