در‌واقع اقتصاد در هر کشوری برای حرکت به جلو نیاز به عواملی دارد که ضرورت‌هایی این عوامل و نهادها را ایجاد کرده‌اند. هر فعال اقتصادی برای امنیت سرمایه خود به نهادی نیاز دارد تا حداقل ریسک را برای وی فراهم کند. هر نوع فعالیت اقتصادی با هر حجم از سرمایه با مخاطراتی مواجه است؛ این مخاطرات حتی در برخی موارد تا صددرصد قابل تضمین است.از این‌رو نهاد‌هایی با نام بیمه در اقتصاد شکل گرفته تا فعالان اقتصادی با برخورداری از خدمات آنها با خطر کمتری در مقابل رویدادها مواجه باشند.
در واقع یک توزیع‌کننده کالا، یک راننده در بخش حمل‌ونقل یا یک کارخانه دار بزرگ می‌توانند از این خدمات برخوردار‌شوند تا سرمایه و تلاش‌هایی را که در طول یک دوره فعالیت به شکل مادی پدید آورده‌اند در مقابل هر نوع مخاطره بیمه‌کنند و درصورت وقوع یک حادثه، اصل سرمایه از بین نرود.در واقع این نهادها که نام بیمه بر خود دارند از تلاطم در اقتصاد کشورها، بیکاری، کاهش رشد اقتصادی و نابود شدن دارایی‌های مادی و معنوی مردم جلوگیری می‌کنند. این نهاد است که در واقع موجب می‌شود اقتصاد به‌عنوان موتور حرکت یک ملت به‌خوبی کار کند و دچار تنش و بحران نشود.به همین دلیل است که شاخص‌های رشد صنعت بیمه در هرکشور نشانه رشد و توسعه و امید به تسریع این روند است.
صنعت بیمه کشور در سال‌های اخیر با تنش‌هایی مواجه بوده است، افزایش سالانه مبلغ دیات و جلوگیری دولت از افزایش حق‌بیمه شخص ثالث اتومبیل یکی از چالش‌های مهم در این چند سال بوده است. این سیاست هرچند برای توده مردم در کوتاه مدت نشانه‌های مثبتی دارد ولی در درازمدت به زیاندهی صنعت و کاهش کیفیت خدمات منجر می‌شود.
یکی از مهم‌ترین رویدادهایی که به کندی رشد و توقف روند عادی در این بخش منجر شد اقدامی بود که علیه برخی کارکنان صنعت بیمه براساس گزارش دیوان محاسبات کل کشور صورت گرفت. برخوردهایی که با مسئولان شرکت سهامی بیمه ایران صورت گرفته از رخدادهای بی‌سابقه‌ای بود که تا مدت‌ها همچنان آثار آن در این بخش باقی‌خواهد ماند.
بدون شک این نوع چالش‌ها که از واقعیت‌ها به دور بوده و برخی به قصد زمینه‌سازی و بستر‌سازی برای بهره‌برداری سیاسی تلقی می‌شوند، اذهان عمومی و اعتبار شرکت‌های بیمه را نشانه گرفته‌اند. البته به نوعی موجب ضربه به بزرگ‌ترین بیمه دولتی کشور شد و شاید در کوتاه مدت بازاری برای دیگر شرکت‌های بیمه دولتی و خصوصی ایجاد کرد اما براساس یک اصل اساسی و قاعده تجربی وقتی یک شرکت بیمه که بیش از 50درصد بازار بیمه کشور را در اختیار دارد با تنش مواجه شود، مجموعه صنعت بیمه آسیب می‌بیند و جبران این آسیب تلاش دو‌چندان فعالان این صنعت را می‌طلبد و لذا به‌جای حرکت رو به جلو، صنعت بیمه درجا خواهد زد.
ولی آنچه مهم است این است که یک جریان واقعی در اقتصاد و یک ضرورت و نهاد مؤثر در اقتصاد هرچند تحت فشار و با موانع فراوان مواجه باشد راهی جز تداوم حرکت در بستر اقتصاد ندارد. یعنی ممکن است موانع و مشکلات و بحران بیمه ایران موجب شود برخی کارشناسان بیمه و کارآزموده‌ها در این بخش از این صنعت به بخش‌های دیگر اقتصاد روی‌آورند ولی صنعت بیمه به‌عنوان یک نهاد ضروری راهی جز تداوم حرکت در بستر اقتصاد کشور ندارد.
بنابراین آنچه در مقطع کنونی اهمیت دارد این است که آیا صنعت بیمه کشور در جایگاه واقعی خود قرار دارد؟ در کوتاه‌ترین مدت به اهداف خود می‌رسد یا اینکه به‌عنوان صنعتی ناتوان، سرخورده و ضعیف در کنج سبد اقتصادی کشور جای گرفته است. اختلاف فاحش ضریب نفوذ بیمه در ایران در مقایسه با کشورهای توسعه‌یافته حاکی از ضعف عمده صنعت بیمه کشور است. البته شاید این سخن برای برخی مدیران دولتی در این بخش گران‌آید و آن را برنتابند ولی آنچه مسلم است صنعت بیمه در ایران حتی در مقایسه با کشورهای هم‌سطح نیز از رشد مناسبی برخوردار نیست و متأسفانه روند رشد و توسعه هدفی که امید می‌رفت در دولت‌های گذشته با توسعه خصوصی‌سازی سرعت گیرد و شاهد رشد در همه شاخص‌های این صنعت و جبران عقب‌ماندگی‌های گذشته باشیم، هنوز محقق نشده است.
این درحالی بود که با توجه به افزایش درآمدهای نفتی و پیش‌بینی سرمایه‌گذاری‌های کلان در کشور و اجرای طرح‌های اقتصادی توسعه‌ای در کشور باید جایگاه صنعت بیمه جایگاه مناسب‌تری بیابد.با این وجود براساس آمارهای رسمی بیمه مرکزی نرخ رشد حق بیمه تولید در کشور از سال 82 که 5/34 درصد بود در سال 86 به 2/24 درصد رسید.سهم حق بیمه‌های زندگی که برنامه‌ریزی‌های وسیع و گسترده‌ای برای رشد آن در کشور ریخته شده بود از 1/8درصد در سال 82 به 6/5درصد در سال 86 رسیده است.
البته در آمارهایی که رشد طبیعی ناشی از افزایش جمعیت، تعداد خودرو و یا نرخ‌ها و تورم بوده، رشد را شاهد بوده‌ایم. این رشد هرچند مهم و قابل توجه است ولی ناشی از کارکرد و عملکرد مؤثر و کارآمد صنعت بیمه کشور نیست و نباید این رشد دست‌اندرکاران را فریب دهد که در این بخش رشد قابل توجهی رخ داده است. برای مثال ضریب نفوذ بیمه در کشور از 16/1 درصد در سال 82 به 30/1 درصد افزایش یافته یا حق بیمه سرانه کشور از 9/22 دلار در سال 82 به 2/50 دلار رسیده است.
در واقع اگر به ضریب نفوذ بیمه کشور در منطقه خاورمیانه نگاهی بیندازیم مشاهده می‌کنیم که این ضریب از 85/1درصد در سال 82 به 59/1درصد در‌سال 86 رسیده است.یک مشکل اساسی در صنعت بیمه کشور که موجب نگرانی است و باید تلاش فراوانی برای تغییر آن انجام شود رشد شدید و غیرقابل‌قبول بیمه‌های غیرزندگی است که براساس گزارش بیمه مرکزی در سال 86 بیش از 3هزارو394میلیون دلار بود درحالی که بیمه‌های زندگی بیش از 201 میلیون دلار بوده است. این تفاوت و فاصله فراوان برخلاف روند طبیعی در صنعت بیمه در جهان است که در همین سال در بخش بیمه‌های غیرزندگی یک هزارو667میلیون دلار و بیمه زندگی2هزارو393 میلیون دلار بوده است.
بیمه‌های زندگی از جمله مهم‌ترین خدمات بیمه‌ای است که پیش از روی‌‌‌‌کارآمدن دولت نهم و از هنگام سرعت روند خصوصی‌سازی برنامه‌ریزی‌های فراوانی برای رشد آن در صنعت بیمه انجام شده بود ولی متأسفانه این روند تغییر کرد. عوامل توسعه نیافتگی صنعت بیمه در کشور در سال‌های اخیر بدون شک تغییر روند رشد و خارج شدن آن از محوری است که طراحی شده بود. یک روندی که در این زمینه آغاز شده بود پس از رفع موانع خصوصی‌سازی در این بخش اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی بود. هرگونه تحول در صنعت بیمه از این پس به‌طور مستقیم به «ساختار» و «قوانین بیمه» بستگی دارد. در‌حال حاضر ما شاهد هستیم که 4 شرکت بیمه دولتی در کشور وجود دارد و 14 بیمه غیردولتی و خصوصی.
این نسبت درحالی است که سهم بیمه‌های دولتی 77درصد و بیمه‌های خصوصی از بازار 22 درصد است.
در عین حال در میان بیمه‌های دولتی نیز یک شرکت بیش از نیمی از سهم بازار را در اختیار دارد و مانند درخت باروری به‌شکلی انحصاری بازار را قبضه کرده است. این شرایط توان رقابتی شرکت‌های بیمه خصوصی را سلب می‌کند و به همین دلیل دولت و نهادهای مسئول دولتی وظیفه دارند شرایطی فراهم کنند که امکان رقابت میان شرکت‌های بیمه فراهم شود.البته دولت وظیفه دارد براساس قوانین کشور و اصل 44 از 4 شرکت بیمه دولتی، 3 شرکت را نیز خصوصی کند ولی پیش از این اقدام باید شرایط رقابتی و مقررات لازم تدوین و تصویب شود.وقتی تغییر عمده و تأثیر‌گذار در صنعت بیمه رخ می‌دهد می‌باید ساختار قوانین و ما موریت‌های سازمان‌های مرتبط و دستگاه‌های نظارتی نیز تغییر کند. در‌حال حاضر این سؤال مطرح است که با توجه به تغییرات اساسی در بازار بیمه و تفکیک این بازار به دو بخش دولتی و خصوصی چه اقداماتی در جهت اصلاح قوانین و آیین‌نامه‌های اجرایی و نظارتی صورت گرفته است؟
متأسفانه تاحال حاضر هیچ اقدام جدی صورت نگرفته است و این روزها و در اواخر کار دولت شاهد هستیم که برخی مسئولان در صنعت بیمه از برنامه‌های وسیع و گسترده برای توسعه بیمه کشور یا حذف تعرفه‌ها سخن گفته‌اند. برخی از این اقدامات خود مقدماتی نیاز دارد که متأسفانه مشخص نیست که آیا مقدمات اجرای این طرح‌ها فراهم شده است یا خیر.کارشناسان صنعت بیمه معتقدند که برای توسعه واقعی صنعت بیمه در کشور باید ابتدا تغییر و تحول بنیادی در ساختار و قوانین 4 حوزه به‌وجود آید:
1- متناسب‌سازی و تغییر نوع نظارت از نظام تعرفه‌ای به نظارت مالی. 2- عدم‌دخالت سازمان ناظر (بیمه مرکزی) در‌عملیات شرکت از طریق اتکایی اجباری. 3- واگذاری کامل عملیات تصدی‌گری سازمان ناظر، کاهش دخالت‌های بی‌مورد و اصلاحات پایه‌ای. 4- تقویت نهادهای غیردولتی از جمله نهادها و جمعیت‌های کارکنان، بیمه‌گران، کارگزاران و دست‌اندرکاران صنعت بیمه در کشور و در نظر گرفتن جایگاه واقعی و مؤثر برای آنان در نظام تصمیم‌گیری صنعت بیمه کشور است. این تحولات باید با دقت و برنامه‌ریزی دقیق و مدیریت کارآمد اجرایی شود.
این تغییرات است که باعث می‌شود به مرور سایر بخش‌های مرتبط به صنعت بیمه نیز شکل، محتوا و جایگاه واقعی خود را به دست آورند و مهم آن است که ابتدا باید قبول کرد که «تغییر موجب بقای سازمان‌هاست» و «اعتقاد به تغییر مقدم‌تر از خود تغییر است.» به عبارت دیگر همگام با هر تغییری، سازمان‌ها می‌توانند مأموریت‌ها و رسالت‌های جدیدی برای خود تعریف نمایند، متأسفانه هم‌اکنون شاهد آن هستیم که مدیران دولتی صنعت بیمه با مقاومت در برابر تغییر، صرفاً به تغییرات جزیی، کم اهمیت و سطحی روی آورده‌اند و توجهی به تغییرات اساسی و بنیادی صنعت بیمه ندارند یا اینکه با تفسیر و تعبیراتی هدفمند، نمی‌گذارند که تغییر و تحول به سمت و سوی واقعی خود میل کند.