به گزارش همشهری‌آنلاین، رئیس‌کل بانک مرکزی ۲۵فروردین امسال گفت که مجموعه‌ای از عوامل سبب افزایش پایه پولی می‌شوند که یکی از آنها ناترازی سیستم بانکی و ناشی از اضافه‌برداشت بانک‌ها بوده و عامل دوم آن ناترازی دولت و بدهی آن به سیستم بانکی است و به همین دلیل کمیته‌ای برای کنترل ناترازی تشکیل داده‌ایم و برنامه‌ای طراحی کرده‌ایم که اضافه‌برداشت بانک‌ها را کاهش دهیم که البته دولت در این زمینه باید اقداماتی ازجمله افزایش سرمایه بانک‌ها و پرداخت‌کردن بدهی‌اش به بانک‌ها را در دستورکار قرار دهد. به‌گفته او، اگر بخواهیم تورم را کنترل کنیم هم دولت و هم بانک‌ها باید ناترازی‌شان را حل‌وفصل کنند. به‌نظر می‌رسد بانکداری به‌راحتی بانک‌زدن نباشد! چون اولی ریسک بیشتری دارد، ریسکی که به همه جامعه منتقل می‌شود.
مسیر تاسیس بانک در ایران فعلا بسته است اما سؤال اینجاست که بانک‌های فعلی ایران چگونه کار می‌کنند و آیا تسهیلات‌دهی آنها متناسب با سرمایه آنهاست یا اینکه بیش از حد مجاز وام می‌دهند و به‌واسطه استقراض و اضافه‌برداشت از بانک مرکزی زمینه‌ساز تورم می‌شوند؟ ساختار بانکی ایران عمدتا دولتی و شبه‌دولتی است تا خصوصی؛ هرچند که بیشتر بانک‌ها داعیه خصوصی‌بودن دارند. گذشته از بانک‌های تجاری و تخصصی دولتی، سهامداران اصلی بانک‌های به‌اصطلاح خصوصی نهادها و بنیادها هستند. بزرگ‌ترین بانک‌های ایران به روایتی ۲بانک دولتی سپه و ملی هستند اما بانک مرکزی برخلاف وعده‌های زیاد تاکنون نسبت به رتبه‌بندی بانک‌ها اقدام نکرده است.
ساماندهی بانک‌ها برای امنیت سپرده‌گذاران
پس از جمع‌شدن بساط مؤسسات و تعاونی‌های اعتباری تورم‌ساز، مؤسسات اعتباری وابسته به نهادهای نظامی هم در بانک سپه ادغام شدند. همچنین، در دولت سیزدهم تاکنون بساط ۳مؤسسه اعتباری توسعه، نور و کاسپین هم جمع شده و قرار است تکلیف ۸بانک ناتراز عمدتا خصوصی و غیردولتی هم سال آینده مشخص شود. گفته می‌شود این ۸بانک شامل بانک‌های آینده، دی، سرمایه، شهر، پارسیان، گردشگری، ایران‌زمین و مؤسسه اعتباری ملل است که در بین بانک‌های غیردولتی نسبت کفایت سرمایه آنها منفی است.
در بین سایر بانک‌های غیردولتی هم تنها بانک‌های خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، سامان، ملت، پست‌بانک، رسالت، اقتصادنوین، تجارت و صادرات از حیث نسبت کفایت سرمایه در وضعیت سبز قرار دارند و تنها بانک‌های خاورمیانه، کارآفرین، پاسارگاد، سینا، سامان و ملت نسبت کفایت سرمایه‌شان بالاتر از حد تعیین شده توسط بانک مرکزی یعنی ۸درصد است. نسبت کفایت سرمایه بیانگر این واقعیت است که یک بانک تا چه اندازه می‌تواند ریسک‌های موجود را با سرمایه خود پوشش دهد و سپرده‌های مشتریانش در وضعیت امن‌تری قرار دارد.
خلق نقدینگی، فراتر از انتظار
بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی ازجمله علت‌های رشد پایه پولی به‌شمار می‌رود که اثر آن را مردم با تورم بالاتری احساس می‌کنند و تلاش دولت سیزدهم برای جلوگیری از رشد ترازنامه بانک‌ها و ناترازی آنها همچنان ادامه دارد. یک علت رشد بدهی بانک‌ها به بانک‌مرکزی ناشی از ناترازی بین منابع و مصارف خود بانک‌هاست؛ به‌گونه‌ای که بانک‌ها فراتر از حد مجاز خود اقدام به خلق نقدینگی می‌کنند و به‌دلیل کسری منابع به بانک‌مرکزی فشار می‌آورند تا به آنها پول بیشتری تزریق کند.
پیشگیری از صعود تورم با مدیریت بانک‌ها
وقتی بانکی بیش از حد مجاز خلق نقدینگی کند و از بانک‌مرکزی قرض بگیرد، پولی که بانک‌مرکزی منتشر و به بازار پول تزریق می‌کند، عملا از جیب همه شهروندان برداشت می‌شود چرا که این پول تازه‌چاپ‌شده و تورم‌ساز، عملا بدون پشتوانه است و اثر مستقیمی بر شاخص تورم دارد.
دولت سیزدهم با هدف کاهش فشار تورم از مسیر ناترازی بانک‌ها و اضافه‌برداشت از بانک‌مرکزی همواره خط قرمز خود را رشد پایه پولی و اضافه‌برداشت بانک‌ها از بانک‌مرکزی اعلام کرده و به همین دلیل از ابتدای امسال سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها را در دستورکار خود قرار داد تا به آنها اجازه خلق نقدینگی بی‌حساب ندهد. نشانه‌هایی از این تغییر را می‌توان در شاخص رشد نقدینگی و رسیدن به نقطه هدف‌گذاری‌شده و البته دست‌کشیدن از سیاست انبساطی مشاهده کرد، به‌گونه‌ای رشد تسهیلات بانک‌ها به کمتر از نرخ تورم رسیده است. براساس آخرین آمارهای رسمی، رشد تسهیلات پرداختی توسط بانک‌ها در ۱۰ماهه نخست امسال حدود ۲۷درصد بوده درحالی‌که نرخ تورم سالانه براساس اعلام مرکز آمار در پایان دی‌ماه سال‌جاری ۴۳.۶درصد محاسبه و برآورد شده است.