این بحران با فاصله کوتاهی به اروپا و ژاپن سرایت کرد و سایر کشورها را نیز به نسبت وابستگی آنها به اقتصاد آمریکا تحت‌تأثیر قرار داد. این بحران از سیاست‌های اعتباری بانک‌های مسکن در آمریکا آغاز شد. با توجه به کنترل بسیار کم بر فعالیت‌های بانک‌ها به‌ویژه بانک‌های مسکن، این بانک‌ها برای کسب سود هر چه بیشتر با ایجاد مشوق‌هایی اشتیاق خرید مسکن را به‌طور بی‌سابقه‌ای افزایش دادند و از این طریق ضمن کاهش مبلغ پیش‌پرداخت مشتریان از 30درصد به حدود 10درصد کل هزینه ملک، نرخ بهره وام‌های 30ساله را از 5درصد به 3درصد کاهش دادند.
همچنین بانک‌های مسکن در اعطای این وام‌ها به طمع سود بیشتر ضوابط مربوط به توان مالی مشتریان و قدرت بازپرداخت اقساط وام آنها را رعایت نکردند زیرا در نهایت درصورت عدم‌پرداخت اقساط توسط مشتریان می‌توانستند خانه‌های آنها را تملک کنند و از این طریق حتی سود بیشتری به دست آورند.
از طرف دیگر مشتریان حتی مشتریان کم‌درآمد نیز که وام مسکن دریافت می‌کردند تصور داشتند درصورتی که بعد از 3سال نرخ بهره افزایش یابد و آنها نتوانند اقساط وام را پرداخت کنند، می‌توانند خانه‌هایشان را همراه با وام‌های آن بفروشند و با توجه به روند رو به افزایش قیمت مسکن که در برخی ایالت‌ها به 100درصد هم رسیده بود، سود فراوان ببرند اما بعد از 3سال اول، بانک‌ها به‌منظور جبران ریسک بالای اینگونه وام‌ها، نرخ بهره را از 3درصد به 5 تا 7درصد افزایش دادند.
در مقابل این اقدام، وام‌گیرندگان که توان بازپرداخت وام‌ها را نداشتند، تصمیم به واگذاری خانه‌ها کردند اما با توجه به نرخ بالای بهره، مشتری پیدا نکردند. در نتیجه از این زمان کاهش قیمت مسکن آغاز شد و به‌اصطلاح «حباب آن ترکید»؛ یعنی قیمت مسکن که به‌صورت غیرطبیعی افزایش یافته بود و مانند بادکنک متورم شده بود به سرعت رو به کاهش گذاشت.
با توجه به کاهش روزافزون قیمت مسکن در آمریکا و هزینه بالای آن به لحاظ افزایش نرخ بهره، وام‌گیرندگان از بازپرداخت وام صرف‌نظر کردند.
میلیون‌ها آمریکایی خانه‌ها را تخلیه کرده و به بانک‌ها سپردند. بانک‌ها هم که چند صد میلیارد دلار وام مسکن داده بودند با عدم‌دریافت اقساط دچار کمبود نقدینگی شدند و از طرفی امکان فروش وثیقه‌ها وام؛ یعنی خانه‌ها را به سبب فقدان تقاضا نداشتند. گذشته از این، قیمت وثیقه‌ها دائما کاهش می‌یافت و از مبلغ وام‌ها بیشتر فاصله می‌گرفت.
به این ترتیب بحران مسکن که با کاهش سریع قیمت مسکن آغاز شد به بازارهای مالی سرایت کرد و متعاقبا کل اقتصاد آمریکا و کشورهای وابسته را فرا گرفت. این بحران به حدی پیش رفت که رقم کسری سیستم بانکی آمریکا و انگلستان را به 1400میلیارد دلار افزایش داد. این بحران، آثار و تبعات گسترده‌ای بر اقتصاد جهان گذارده است که در ادامه به آنها اشاره می‌شود.
پیامدهای نظری
بحران اقتصادی حاضر در زمینه نظری موجب 2پیامد عمده به شرح زیر شده است: الف: سیستم اقتصاد کشورهای سرمایه‌داری با بروز این بحران یک بار دیگر در عمل نشان داد که از درمان بحران اقتصادی پیش‌رو ناتوان است و در نتیجه چاره‌ای جز دخالت دولت‌ها برای مقابله با بحران وجود ندارد. این موضوع مخالف با اصول اولیه پذیرفته شده نظام اقتصاد سرمایه‌داری یعنی اصل تعادل اقتصادی خودکار و اصل عدم‌مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی است.
روزنامه واشنگتن پست طی مقاله‌ای با عنوان «اقتصاد ورشکسته» در شماره 29سپتامبر 2008 می‌نویسد: «چیزی که ما مشاهده می‌کنیم به معنای جامع و وسیع آن ورشکستگی اقتصاد مدرن است.» ب: مورد تردید قرار گرفتن بعضی از ابعاد مدل توسعه آمریکایی که از طرف صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی توصیه می‌شد زیرا برای مقابله با این بحران مداخله دولت در نظام مالی کشور، برنامه‌ریزی کلان، استانداردسازی و نظارت بر بنگاه‌های مالی به‌ویژه مؤسسات مالی خصوصی مانند بانک‌ها و مؤسسات اعتباری اجتناب‌ناپذیر است.
به گفته پروفسور ساویر «این بحران سیاست‌های مدیریت و قانونگذاری در بخش مالی را زیر سؤال برده است و اکنون برای مقابله با بحران، بسیاری از مؤسسات مالی و بانک‌ها به‌صورت دولتی و نیمه‌دولتی درمی‌آیند. مسئله‌ای که اگر چند ماه قبل در مورد آن بحث می‌شد، مضحک به‌نظر می‌رسید.»
یقینا نظراتی هم که اخیرا در مورد نقش بحران‌آفرینی بهره مطرح می‌شود اگر قبل از مشاهده آثار عینی بهره مطرح می‌شد، خنده‌دار و غیرقابل‌قبول بود. بی‌جهت نیست که روزنامه فایننشال تایمز لندن این بحران مالی آمریکا را «پایان الگوی سرمایه‌داری آمریکا در جهان» اعلام کرده است.
این موضوع می‌تواند کشورهایی را که چشم‌بسته به توصیه‌های صندوق بین‌المللی پول (از جمله خصوصی‌سازی و جهانی‌سازی و آزادسازی تجارت جهانی از طریق حذف تعرفه کالا) عمل می‌کنند به تأمل جدی وا دارد.
پیامدهای عملی
پیامدهایی مانند کاهش نرخ سهام، ورشکستگی‌ها و کاهش رشد تولید ناخالص ملی جزء ماهیت بحران‌ها و از جمله، این بحران است. علاوه بر اینها مهم‌ترین پیامد جهانی بحران حاضر متوجه سیستم مالی جهانی است. استراوس کان- رئیس صندوق بین‌المللی پول- هشدار داده است که ورشکستگی مؤسسات مالی در اروپا و آمریکا، سیستم مالی جهان را به ورطه سقوط خواهد کشانید. او اخطار داده است که نظام مالی جهان «بر لبه یک فروپاشی فراگیر» حرکت می‌کند.
عدم‌ثبات اقتصاد جهانی در آینده نزدیک
صندوق بین‌المللی پول در گزارشی درباره چشم‌انداز اقتصادی جهان اعلام کرد به‌دلیل بحران اقتصادی آمریکا که در نیم قرن اخیر بی‌سابقه بوده است، رشد اقتصادی جهان در سال 2009 همچنان کند خواهد بود و اقتصاد جهانی در آینده‌ای نزدیک ثبات نخواهد یافت. همچنین در این گزارش، تثبیت وضعیت مالی کشورها، کنترل تورم و رکود اقتصادی برای بیشتر کشورهای جهان در شرایط جدید، چالش‌برانگیز اعلام شده است.
جابه‌جایی سرمایه‌ها
جابه‌جایی سرمایه‌ها از کشورهای بحران‌خیز به کشورهای نسبتا مصون‌تر یکی از پیامدهای عملی این بحران است که به نوبه‌خود بر مشکلات و پیچیدگی اوضاع کشورهای بحران‌زده می‌افزاید. مثلا در تاریخ 15سپتامبر 2008 تنها ظرف مدت یک ساعت مبلغ 550میلیارد دلار به‌صورت الکترونیکی از حساب‌های بانکی آمریکا برداشت و به خارج از این کشور منتقل شده است.
از آنجا که تزریق 150میلیارد دلار به بانک‌ها نمی‌توانست پاسخگویی این حجم و سرعت خروج سرمایه باشد حساب‌های بانکی بسته شد تا عملا کسی نتواند اقدام به خروج سرمایه کند و همزمان برای بازگرداندن اعتماد عمومی موجودی حساب‌های بانکی افراد تضمین شد. همچنین در نمونه‌ای دیگر میلیاردها پوند فقط ظرف مدت 2هفته از بانک‌های انگلستان خارج و به بانک‌های ایرلند منتقل شد. این جابه‌جایی سرمایه‌ها فرصتی را برای بعضی از کشورها فراهم می‌کند تا از بعضی تبعات بحران مانند کاهش تولید و بیکاری و افزایش تورم جلوگیری کنند.
پیامدهای بحران جهانی بر اقتصاد ایران
تاثیر بحران اقتصادی جهان بر اقتصاد ایران از 3جنبه قابل بررسی است که البته نتایج کاملا متفاوتی دارند. اول از بعد تاثیرپذیری مستقیم از شرایط بازارهای مالی غرب: به لحاظ فعال نبودن ایران در این بازارها، سهیم نبودن قابل توجه شرکت‌های غربی در شرکت‌های ایرانی و همچنین فقدان سرمایه‌گذاری بانک‌های ایرانی در بانک‌های کشورهای غربی، آسیب‌پذیری کشور را به‌مراتب کاهش داده و تقریبا در حد صفر رسانیده است. البته تحریم اقتصادی در کاهش این تاثیرپذیری سهم بسزایی داشته است. بحران‌هایی که در بسیاری از صنایع کشور وجود دارد مانند صنایع نساجی، قندوشکر و سیمان اکثرا سابقه چند و چندین ساله دارد.
آثار نوسان قیمت‌ها
دوم از بعد ارتباطات تجاری و حضور در بازارهای صادرات و واردات: نه تنها قیمت نفت بلکه قیمت سایر مواد معدنی مانند مس به‌شدت تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد. مثلا قیمت محصولات پتروشیمی در بازارهای جهانی طی یک سال اخیر بین 60 تا 70درصد به‌شدت کاهش پیدا کرده است. همچنین محصولات دیگر همانند فرش و خشکبار نیز از این قاعده مستثنی نیستند. در نتیجه نه تنها درآمد دولت بلکه درآمد بخش خصوصی نیز کاهش می‌یابد که تاثیر منفی بر حجم تولید ناخالص ملی و سطح اشتغال دارد.
اگرچه متقابلا قیمت کالاهای وارداتی مانند خودرو و بسیاری دیگر از محصولات صنعتی کاهش می‌یابد اما باید توجه داشت که معمولا در مرحله بحران به لحاظ کمبود نقدینگی مؤسسات تولیدی، قیمت کالاهای ساخته شده کاهش می‌یابد و به لحاظ تعهدات مالی که این مؤسسات دارند محصولات خود را به قیمتی پایین‌تر از هزینه تولید به فروش می‌رسانند اما این شرایط در کوتاه‌مدت می‌تواند حاکم باشد. به عبارت دیگر تا زمانی که قیمت بالاتر از هزینه‌های متغیر تولید باشد هنوز به نفع تولیدکننده است که به تولید خود ادامه دهد؛ زیرا علاوه بر هزینه‌های متغیر، قسمتی از هزینه‌های ثابت را نیز (که حتی درصورت توقف تولید تا مدتی باید بپردازد) می‌‌پوشاند و به این ترتیب زیان خود را کاهش می‌دهد.
اما در درازمدت هیچ مؤسسه تولیدی حاضر نیست با قیمتی پایین‌تر از حد هزینه متوسط تولید به کار خود ادامه دهد در نتیجه تولید متوقف خواهد شد و با کاهش تولید ابتدا سیر نزولی قیمت‌ها متوقف می‌شود و روند افزایش آن بستگی به نوع کالا و شرایط تقاضا خواهد داشت.
نکته قابل توجه این است که قیمت مواد خام طبق معمول گذشته با سرعت بیشتری نسبت به کالاهای ساخته شده وارداتی کاهش می‌یابد، مخصوصا در مورد کالاهای وارداتی مورد نیازی که کم و بیش از شرایط انحصاری برخوردار هستند. نتیجه این تفاوت، تاثیر تورم وارداتی بر اقتصاد ایران خواهد بود.
در همین ارتباط سیاست‌های واردات که برای مقابله با تورم اتخاذ می‌شود نیاز به تجدیدنظر پیدا می‌کند. به عبارت دیگر درصورت ادامه وضع موجود یعنی واردات بی‌رویه به‌منظور مقابله با تورم، آسیب‌پذیری اقتصاد ایران بیشتر می‌شود.
سوم با توجه به جابه‌جایی سرمایه و تمایل سرمایه‌گذاران غربی به خارج کردن سرمایه‌های خود از این کشورها تمایل برای سرمایه‌گذاری در کشور ما افزایش می‌یابد که می‌تواند آثار تورم، رکود و بیکاری ناشی از بحران اقتصادی حاضر را خنثی نماید. با توجه به کاهش نقش رهبری جهانی آمریکا به‌دنبال این بحران و کاهش تاثیر تحریم اقتصادی، امکان افزایش سرمایه‌گذاری خارجی وجود خواهد داشت که تحقق آن نیاز به رفع موانع و زمینه‌سازی بیشتر دارد.
البته در این زمینه باید دقت‌های لازم به عمل آید وگرنه خود این سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند عاملی برای بحران‌های شدید در آینده شود، همانطور که در بحران جنوب شرقی آسیا در سال‌های گذشته شاهد آن بودیم.