به گزارش همشهری آنلاین، به‌موجب بند (ز) تبصره (۶) قانون بودجه ۱۴۰۲، درآمد حاصل از صادرات همه مواد و محصولات معدنی، صنایع معدنی فلزی و غیرفلزی، محصولات نفتی، گازی و پتروشیمی مشمول مالیات و عوارض صادراتی شد و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به وصول منابع و مالیات بر درآمد این بند شد. این موضوع که به‌شدت مورد اعتراض صادرکنندگان بود، عملاً به مانعی در برابر توسعه صادرات تبدیل شد و درآمدهای صادراتی کشور در ماه‌های اخیر را تحت تأثیر قرار داد.
با توجه به این تبصره از قانون بودجه، سازمان امور مالیاتی و وزارت امور اقتصادی و دارایی طی مکاتبه‌ای به گمرک ابلاغ کردند که به استناد ماده ۱۶۳ قانون مالیات‌های مستقیم، هم‌زمان با وصول عوارض صادراتی مواد خام و نیمه‌خام مشمول، نسبت به وصول علی‌الحساب مالیات به میزان ۲ درصد ارزش صادراتی اقدام کند و گمرک نیز طی بخشنامه‌ای در تاریخ سوم مهرماه ۱۴۰۲ این موضوع را به گمرکات اجرایی ابلاغ کرد تا از ابتدای مهرماه سال جاری این مالیات را وصول کنند.
در ادامه با توجه به اعتراض صادرکنندگان مشمول این تبصره، این موضوع در صد و بیستمین نشست شورای گفت گوی دولت و بخش خصوصی که شب گذشته (۱۴ اسفند ۱۴۰۲) برگزار شد قرار گرفت و مقرر شد تا وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاحیه و لغو بخشنامه شماره ۸۹۲۲۸۲/۸۶ مورخ سوم مهر ۱۴۰۲ را ابلاغ کند و گمرک جمهوری اسلامی ایران از امروز (۱۵ اسفند ۱۴۰۲) اجرای بخشنامه مذکور را متوقف کند.
پیرو این نشست و با عنایت به مصوبه بالا، بلافاصله با دستور وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، بخشنامه شماره ۲۴۶۸۸۸/۲ مورخ ۱۵ اسفند ۱۴۰۲ به گمرک ایران مبنی بر توقف اجرای وصول علی‌الحساب مالیات به میزان ۲ درصد از این تاریخ ابلاغ شد.