به گزارش همشهریآنلاین ، در جلسه علنی روز یکشنبه -۲۰ اسفندماه - مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در دستور کار قرار گرفت و نمایندگان با کلیات این لایحه به صورت دو شوری موافقت کردند.
بررسی دو شوری این لایحه به این معنا است که مجلس در خصوص این گونه طرحها و لوایح دریک شور کلیات را به تصویب میرساند و در شور دیگر در کمیسیون مربوطه به جزئیات میپردازد و مورد تصویب قرار میدهد. مطابق ماده ۱۳۹ قانون آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی، بررسی و تصویب تمامی طرحها و لوایح عادی یک شوری خواهد بود به جز مواردی که در این آئین نامه نحوه رسیدگی آن مشخص شده یا به تشخیص هیات رئیسه مجلس، بررسی آنها به صورت دوشوری ضرورت داشته باشد.
پیش از رای گیری، حسینعلی حاجی دلیگانی در مخالفت با این طرح گفت: برای کشور باید اولویت بندی لازم را انجام دهیم و آیا در این شرایط، مهار افزایش قیمت دلار و یورو باید در اولویت کشور قرار گیرد یا موضوع کاهش ساعات کار اداری و تعطیلی پنجشنبه ها در اولویت است.
نماینده مردم شاهین شهر و فلاورجان در مجلس افزود: این لایحه برای کشور تورم زا است و پیام گرانی برای کشور دارد. همچنین سبب افزایش هزینهها و تبعیض میشود. به عبارتی فردی که باید در آتش نشانی یا بیمارستان فعالیت کند، چگونه ساعات کار وی را تنظیم میکنید.
در ادامه سیددلخوش کاظم اباتری در موافقت با لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری گفت: کاهش ساعات کار اداری از ۴۴ به ۴۰ ساعت سبب افزایش بهره وری و تحکیم خانواده خواهد شد.
وی یادآور شد: در دنیا فقط ایران و جیبوتی در هفته فقط یک روز تعطیلی دارند. ولی طبق این لایحه، در تهران در هفته ۴۲.۵ ساعت و تا ساعت ۱۵ فعالیت خواهند کرد. البته سیستم بخش خصوصی با بخش دولتی متفاوت است.
نماینده مردم صومعه سرا در مجلس تاکید کرد: طبق این لایحه کارکنان به زندگی خود میرسند و تمرکز تعطیلات از بین میرود. از طرفی در تهران برخی از دستگاهها تعطیل هستند ولی در شهرستانها این موضوع اجرا نمیشود که اجحاف به کارکنان شهرستان است.
صدیف بدری در مخالفت با این لایحه اظهار داشت: این لایحه مخالف اصل ۸۵ قانون اساسی است و تغییر ساعات ادارات و مدارس سبب سردرگمی مردم در تنظیم کاری خود خواهد شد و به درستی این بخش توسط کمیسیون تعیین تکلیف نشده است.
نماینده مردم اردبیل در مجلس افزود: از طرفی برای رسیدن به رشد ۸ درصد در کشور، باید کارکنان بیش از گذشته فعالیت جهادی داشته باشند ولی با کاهش ساعات کار، در عمل نمیتوانیم به رشد مورد نظر برسیم. همچنین این لایحه خلاف عدالت اجتماعی است و بهتر بود دولت مسائل دیگر را در اولویت کاری خود قرار میداد.