به گزارش همشهری‌آنلاین، اوایل مهرماه امسال سخنگوی دستگاه قضایی برای اولین بار خبر از تشکیل پرونده برای فرزندان یکی از مسولان ارشد کشور داده و اعلام کرد که درباره این اشخاص پرونده تشکیل شده و دادگاه با جدیت و بدون اعمال هیچ‌گونه تبعیضی به آن رسیدگی می‌کند.
البته ماجرای رسیدگی به پرونده فرزندان محمد مصدق کهنمویی معاون اول دستگاه قضایی از تابستان امسال آغاز شده است، در آن زمان برخی رسانه‌های ضدانقلاب با اعلام دستگیری فرزندان یک مقام قضایی سعی داشتند با حاشیه‌سازی‌های خاص به دنبال آن بودند تا روی پرونده اثرگذاشته و با تبلیغات مسموم فضای رسیدگی به آن را تحت تاثیر قرار بدهند.
اما اطلاع‌رسانی عدالت‌طلبانه دستگاه قضایی و اعلام نتایج مرحله به مرحله رسیدگی به عناوین اتهامی و همچنین پرهیز از هرگونه شتاب‌زدگی سیاسی باعث شد تا این پرونده نه در یک سیر رسانه‌ای پر فشار بلکه در حدود تعیین شده قانونی پیش رفته و حالا به ایستگاه رسیدگی در دادگاه برسد.
بر اساس کیفرخواست ارائه شده در دادگاه، در این پرونده متهمان مجموعه‌ای را برای اعمال نفوذ بر پرونده‌های قضایی از جمله پرونده‌های کلان اقتصادی تشکیل داده‌اند و با سوءاستفاده از افراد صاحب منصب، وجوهی دریافت می‌کردند. همچنین شواهد موجود در پرونده نشان می‌دهد که حلقه اصلی این مجموعه فرزندان ذکور معاون اول دستگاه قضایی بوده که با همکاری فردی با نام اختصاری «ح-ی» و نیز افراد دیگری مانند امین اموال نامشروع، حسابدار، صراف پوششی و… تحت هدایت و مدیریت این ۳ نفر در این مجموعه به انجام افعال مجرمانه پرداخته‌اند.
سند ویلاهای اعیانی در شمال شهر تهران در دست چه کسی است؟
این مجموعه با تشکیل یک دفتر غیرقانونی در شمال شهر تهران، وجوهی را به منظور جلب رای موردنظر متهمان در دادگاه، دریافت می‌کردند، این افراد با اعمال نفوذهای محدود تلاش داشتند تا با ترفندهایی خاص چون کارچاق‌کنی در روند صدور احکام قضایی اخلال ایجاد کنند. در واقع این افراد با ایجاد یک شبکه فساد، پرونده‌های کلان اقتصادی را از طریق عوامل جذب‌شده شناسایی و با ارتباط‌گیری با طرفینِ پرونده به آن‌ها وعدۀ گرفتن رای مدنظر به صورت تضمینی در قبال وجوه کلان را می‌دادند که مبالغ درخواست‌شده به صورت ارز، سکه، خودرو و… و از طریق معرفی چند حساب از متهمان دریافت شده است.
درباره مکانیسم این باند نیز باید به این موضوع توجه کرد که بخش قابل توجهی از این مبالغ دریافتی جهت پنهان ماندن مسیر دریافت وجوه، به حساب‌های پوششی واریز شده و سپس از طریق این حساب‌ها در پروژه‌های مختلف به کار گرفته شده است، اوج فعالیت‌های این مجموعه در چهار سال گذشته مربوط به دو پرونده تخلیۀ ورزشگاه شهدای قیطریه و ابربدهکار بانکی به نام رستمی‌صفا بوده است.
مجموعۀ شکل گرفته، تنها در پروندۀ رستمی‌صفا حدود ۲۰۰ میلیارد تومان مال نامشروع کسب نموده و وجوه دریافتی در فرآیند پولشویی، تبدیل به املاک، خودروهای لوکس، ویلا، سکه طلا و دلار شده است.
در حال حاضریک ویلای اعیانی در منطقه پلور و نیز شمال کشور، چندین دستگاه خودروی خاص چون مازراتی، بنز و لکسوس در پرونده وجود داشته که اسناد آن طی چند مرحله در میان اعضای باند دست به دست شده و فرزندان این مقام قضایی وکالت فروش درمورد آن‌ها از صاحبان سند گرفته‌اند، در این پرونده سوءاستفاده فرزندان معاون اول قوه‌قضائیه از نام پدرشان واضح است.
با بزرگ‌ترین بدهکار بخش غیردولتی نظام بانکی کشور آشنا شوید
شاید مهمترین بخش از پرونده فساد برادران مصدق مربوط به ماجرای ارتباط آن‌ها با پرونده محمد رستمی صفا باشد، محمد رستمی صفا از پیمانکاران قدیمی شرکت ملی گاز است که در دوران کاری خود نیز مرتکب تخلفات مالی ازجمله پرداخت رشوه و گردش غیرقانونی وجوه در سیستم بانکی برای دریافت وام شده بود. رستمی صفا در میان دوستان خود به فردی معروف است که پول را گرفته و هیچ‌گاه پشت سرخود را هم نگاه نمی‌کند!
این فرد با همین ویژگی‌های عجیب شخصیتی از بانک‌های مختلف وام گرفته و هیچ‌گاه آن‌ها را پس نداده و همواره در پاسخ به بانک درخواست وقت و امهال تسهیلات بانکی در پرونده را داده است.
رستمی صفا مدیرعامل و رئیس هیئت‌مدیره چند شرکت بزرگ مرتبط با صنایع گاز نیز بوده که از آن جمله می‌توان به گروه صنعتی صفا شامل شرکت‌های نورد و پروفیل ساوه، پیلوت گاز (کارخانه تولیدکننده اجاق‌گاز خانگی)، فولاد کاشان، نورد صفا نام برد. نکته جالب درباره رستمی صفا آن است که این فرد عضو اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران و ایتالیا نیز بوده که از تاریخ ۲۷ تیر ۸۶ به مدت سه سال انتخاب‌شده بود، گفته‌شده است که انگیزه اصلی او از حضور در اتاق ایران ایجاد یک برند ویژه برای ایجاد پیوست‌های خاص اقتصادی با هدف دور زدن نظام بانکی کشور بوده است.
جالب آنکه رسانه‌هایی که با گروه رستمی صفا در ارتباط بوده و برای او تبلیغ می‌کنند همواره یک لقب ویژه به محمد رستمی صفا داده‌اند که گویی این فرد به آن علاقه خاصی داشته است، ژنرال اقتصادی، کارآفرین نمونه و یا مدیر تراز بخش خصوصی ازجمله تعابیری است که رستمی صفا به نام آن شناخته می‌شود.
به‌عنوان‌مثال خبرگزاری ایلنا که نزدیک به اصلاح‌طلبان بوده و با یک حزب سیاسی خاص در ارتباط است در پاییز ۱۳۹۱ با انتشار یادداشتی محمد رستمی صفا را «قهرمان اقتصادی» معرفی کرد که «واردکردن اتهامات واهی» موجب آزردن روح و روان «شخصیت‌های قابل‌احترام و کارفرمایانی نمونه» چون او می‌شود.
در حالی برخی رسانه‌ها آن روزها رستمی صفا را به‌عنوان یک قهرمان اقتصادی معرفی می‌کردند که برخی کارخانه او ازجمله لوله و نورد صفا با به دلیل پرداخت نکردن حقوق و مزایای پرسنلی با اعتراض‌ها و اعتصاب‌های کارگری متعددی بروبرو شده بود، بر اساس گزارش رسانه‌ها، از میانهٔ دههٔ ۱۳۸۰ کارگران این کارخانه بارها به اخراج، تعطیلی‌های موقت، پرداخت نشدن حق بیمه و دستمزدهای معوقه اعتراض کرده بودند.
یکی از مدیران بانکی درباره پرونده رستمی صفا می‌گوید:
هر بار به او رجوع می‌کردیم تا حساب‌های تسهیلاتی را تسویه کنیم او خود را مدیری کارآفرین معرفی می‌کرد که اگر کارش تعطیل شود بسیاری از نان خوردن خواهند افتاد، البته در پشت پرده رستمی صفا در حالی خود را کارآفرین و مبتکر اشتغال معرفی می‌کرد که حتی حاضر نبود بیمه و مالیات مجموعه خود را پرداخت کند، برای او کارخانه‌های متعدد نیمه فعال تنها پوششی برای گرفتن وام‌های کلان بانکی بوده است.
به‌عنوان نمونه سال ۹۵ وقتی قوه قضائیه تصمیم گرفت یکی از کارخانه‌های او را به‌عنوان سند بدهکاری به نام بانک پارسیان بزند متوجه گردید که این کارخانه در هیچ سامانه‌ای ثبت‌نشده است، این به آن معنا بود که نه‌تنها رستمی صفا فرار مالیاتی داشته حتی لیست بیمه نیز برای پرسنل کارگاهی خود نیز در سامانه تأمین اجتماعی رد نمی‌کرده است!
این روایت دقیق نشان می‌داد که رستمی صفا بیش از آنکه یک تولیدکننده در عرصه اقتصادی باشد یک فرآیند ضد تولید بود که با تاسیس شرکت‌های پوششی در جنگ اقتصادی علیه مردم ایران نقش به سزا داشته است.
تیرماه ۸۸ محمد رستمی صفا به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ ۹ میلیارد به همراه دو نفر دیگر به تحمل ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد اما به دلیل فقدان پیشینه کیفری، دادگاه تجدیدنظر مجازات حبس آنان را با لحاظ بند ۵ ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی هریک به پرداخت مبلغ ده میلیارد ریال جزای نقدی و ضبط وجوه پرداختی رشوه محکوم کرد.
گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی صفا در سال‌های ۱۳۸۲ تا ۱۳۹۲ با استفاده از فرصت‌های غیرقانونی و دریافت وام‌های کلان و تشکیل شرکت‌های متعدد، تسهیلات ارزی و ریالی کلانی را برای تولید و واردات از بانک‌های پارسیان، ملی، سپه، توسعه صادرات و تجارت دریافت و بخش عمدهٔ این تسهیلات را به خارج از کشور منتقل کرده بود.
ضربه اطلاعات سپاه به شبکه پوششی عمو!
طبق گزارش سازمان اطلاعات سپاه، اسناد دریافتی از سوی بانک‌های شاکی و تحقیقات بازپرس پرونده مشخص شد گروه رستمی‌صفا طی آن سال‌ها در راستای دریافت تسهیلات کلان و عدم بازپرداخت آن، مرتکب تخلفات و جرایم متعددی شدند.
ارائه اطلاعات خلاف واقع جهت اخذ تسهیلات، ارائه فاکتورهای صوری، ارائه صورت‌های مالی ساختگی، عدم واردات کالاهای مورد ادعا به منظور دریافت اعتبارات ارزیف عدم ارائه اسناد مثبته گمرکی در گشایش‌های اعتبارات اسنادی، مصرف تسهیلات در غیر از محل خود، تخلفات ناشی از تبانی متهم با برخی مدیران ارشد و میانی بانک‌ها، ارسال اطلاعات خلاف واقع به بانک مرکزیف بیش ارزش‌گذاری ملک‌های تهاتری، عدم توجه به تسویه بدهی بانک از محل تسهیلات بانکی، عدم توجه به تذکرات بانک مرکزی در عدم پرداخت تسهیلات به متهم، تخلفات متعدد جهت پنهان کردن موضوع معوقات متهم، اخذ تسهیلات از سیستم بانکی به نام نزدیکان و معتمدان از تخلفات گروه رستمی صفا با مدیریت محمد رستمی‌صفا بوده است.
در این پرونده برای ۷ نفر کیفرخواست صادرشده، بر این اساس متهمان برای تولید و واردات تسهیلاتی اخذ کردند اما با رفتارهای مجرمانه، صورت‌های مالی غیرواقعی، فاکتورهای جعلی و با تبانی با برخی از مدیران ارشد و میانی بانک‌ها کالایی وارد نکردند و بخش بزرگی از منابع ارزی و ریالی کشور به یغما رفته است.
گروه رستمی صفا با رانت؛ میلیون‌ها یورو، درهم، دلار و ین گرفته‌اند. فقط در یک قالب اعتبار اسنادی ۲ میلیارد ین ژاپن اخذشده و ۶۵ هزار میلیارد ریال تسهیلات در دهه ۸۰ گرفته‌شده که ایفای تعهد نشده است. بر اساس اظهارنظر دادگاه متهمان این پرونده، تسهیلات دریافتی از بانک‌ها را صرف امور شخصی (ارسال منابع به خارج از کشور) و تأسیس شرکت‌های کاغذی می‌کرده‌اند و فقط در این‌یک فقره ۱۶ شرکت برای گرفتن تسهیلات تأسیس‌شده بوده است.
بر اساس مستندات پرونده دادگاه محمد رستمی صفا را به ۱۵ سال حبس تعزیری، محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و رد مال در حق شبکه بانکی کشور به میزان ۱۸۱ میلیون و ۷۵۴ هزار و ۴۱۷ یورو، ۹۶ میلیون و ۲۷۶ هزار و ۴۳ دلار، یک میلیارد و ۵۱۴ میلیون و ۶۹۶ هزار و ۴۵ ین ژاپن و ۱۹ هزار و ۴۹۷ میلیارد و ۱۹۲ میلیون و ۶۵۶ هزار و ۱۲۴ ریال محکوم کرد.
مهدی رستمی صفا به ۲۰ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد. امیرحسین رستمی صفا به ۱۲ سال حبس تعزیری و محرومیت از هرگونه خدمات دولتی و مشارکت در رد مال با محمد رستمی صفا در حق شبکه بانکی محکوم شد.
قوه قضاییه در کنار رسیدگی به این پرونده به دنبال بازگشت وجوه به شبکه بانکی نیز بوده است و متهمان پرونده از سال ۹۵ اقدام به پرداخت بخشی از رد مال کرده‌اند. با پیگیری‌های قضایی صورت گرفته تاکنون حدود ۳ هزار میلیارد تومان به شبکه بانکی بازگشته است.
همچنین ۲ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان از رد مال مربوط به واحدهای تولیدی است که به نام شبکه بانکی منتقل‌شده؛ اما به دلیل جلوگیری از آسیب به روند تولید در تملک متهمان باقی‌مانده بود که این اموال نیز در ۲۵ خرداد سال جاری بر اساس رأی صادره از دادگاهی در استان مرکزی، حکم خلع ید متهمان از واحدهای تولید صادر و اموال به تملک شبکه بانکی کشور درآمد و از مجموع حکم رد مال متهمان کسر شد.
اما نقش پسران مصدق در پرونده رستمی صفا قابل توجه است، افراد این باند با اثرگذاری روی این پرونده سعی داشتند برای متهم ردیف اول پرونده قرار منع تعقیب از دادگاه بگیرند، رستمی صفا از طریق یک واسطه به فردی به نام (ح -ی) نزدیک شده و از طریق این فرد قرارهای لازم برای اعمال نفوذ روی این پرونده گذاشته شده بود.
این شخص به واسطه روابط خانوادگی به فرزندان معاون اول قوه قضائیه نزدیک شده است، او با ایجاد روابط عاطفی با فرزندان آقای مصدق کهنمویی «باند عمو» را راه‌اندازی کرده و توانسته است علاوه بر گرفتن پورسانت مستقیم از رستمی صفا در جزئیات پرونده نیز شریک شده و از فرزندان مصدق نیز مبالغی را دریافت کند، بخش قابل توجهی از این پول‌های آلوده در یک پروژه گودبرداری در شمال شهر تهران سرمایه گذاری شده است.
سازمان اطلاعات سپاه با رصد دقیق ارکان این شبکه توانسته است عناصر آن را به صورت تفکیکی شناسایی کرده و پرونده نهایی را به مرجع قانونی تحویل دهد، شبکه فرزندان مصدق دارای ابعادی پیچیده از ارتباطات درونی و بیرونی باانگیزه‌های ضربه به ساختار کلان اقتصادی و نیز اثرات سیاسی بوده است.
هجوم برج‌سازها به محله قیطریه
یکی دیگر از موادر اتهامی در پرونده فرزندان مصدق مربوط به سوء اثر در ماجرای واگذاری ورزشگاه شهدای قیطریه به یک برج‌ساز معروف در تهران بوده است، در مورد این پرونده در دادگاه مطرح شده است که قبل از انقلاب وراث واقف با ارائه دادخواست برای اخذ حکم رفع تصرف، تقاضا داشته است و باگذشت زمانی طولانی هرچند در سال ۱۳۷۰ حکم رفع تصرف این ورزشگاه صادر شده اما از آن زمان تا سال ۱۳۹۹ به دلیل وجود اسنادی دال بر وقفی بودن و در تصرف بودن ملک در ید دولت، این حکم میسر نشده بود تا اینکه یکی از مالکان با مراجعه به «س. م. ح» که یکی از قضات بازنشسته است از او تقاضای کمک می کند. این پرونده سال ۸۷ نیز حکم تخریب این مکان را گرفته بود اما با دخالت فراکسیون وقت ورزش مجلس شورای اسلامی و اثبات وقفی بودن مکان یاد شده موضوع مسکوت مانده بود.
«س. م. ح» ضمن معرفی یکی از دوستان خود به نام «ه. ن» به عنوان وکیل پرونده و دریافت حق الوکاله (پورسانت) برای او، مقرر می کند که در ازای اجرای حکم، مبالغی هم از سوی مالک به «س. م. ح» پرداخت شود؛ این حکم در نهایت به واسطه اعمال نفوذ برادران مصدق اجرا می‌شود.
نماینده دادستان با اشاره به پولشویی صورت گرفته در این پرونده گفته است که آنچه که مشخص است ۱۸ میلیارد تومان و تعداد ۱۰۰ سکه از سوی مالک به اعضای این باند درسال ۹۸ پرداخت شده است که در فرایند پولشویی تبدیل به اموال دیگری می‌شود. با تخریب ورزشگاه شهدای قیطریه تنها ورزشگاه محلی قیطریه که پاتوق نسل‌های زیادی بوده و ورزشکاران زیادی را راهی تیم‌های باشگاهی و ملی کرده است از بین می‌رفت که خوشبختانه این حکم در حال حاضر تعلیق شده است.
برگزاری دادگاه رسیدگی به جرائم فرزندان یکی از عالی‌رتبه‌ترین مقامات قضایی در کوتاه‌ترین زمان ممکن حاوی چند نکته قابل توجه نیز می‌باشد.
۱- نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی به هیچکس رحم نمی‌کند و با هر کس در هر سطحی برخورد می کند. نظام تاکنون با برادر معاون اول رئیس جمهور، برادر رئیس جمهور برخورد کرده و اکنون نیز به سراغ فرزندان معاون اول قوه قضاییه رفته است، این نشان دهنده آن است که نظام در برخورد با مفاسد اقتصادی با هیچکس تعارف ندارد.
۲- برخورد با فساد در کشور ما سیستماتیک بوده و عمر فساد در کشور نیز کوتاه است. طبق کیفرخواست صادره در پرونده اخیر اعمال مجرمانه این مجموعه در سال ۹۷ آغاز و سال ۱۴۰۰ نیز به ایستگاه پایانی رسیده است.
۳- رئیس قوه قضاییه نهایت همکاری و شجاعت را در برگزاری این دادگاه آن هم به صورت علنی به خرج داده که نشان دهنده عزم و اراده ایشان و دستگاه قضایی برای برخورد با مفاسد اقتصادی است، البته شایسته است که با توجه به حجم بالای شایعات و تبلیغات رسانه‌ای از سوی ضدانقلاب شرایطی فراهم آید تا با تغییر در پست معاونت اول هر نوع شائبه در این خصوص زدوده شود.
نکته قابل توجه آنکه رهبر انقلاب اسلامی در دیدار اخیر با مسئولان دستگاه قضایی فرمودند که اکثریت قاطع قضات و کارکنان قوه قضائیه، انسان‌های شریفی هستند که با درآمد واقعاً کم سخت‌ترین کارها را انجام می‌دهند اما سوءاستفاده اقلیتی کوچک در هر نقطه کشور، چهره قوه قضائیه را مخدوش می‌کند و مایه قضاوت نادرست درباره کُل این قوه می‌شود، همچنین معظم له در فرازی دیگر از بیاناتشان به بحث رسانه و نشان دادن تصویری درست از قوه قضائیه اشاره فرمودند، رسیدگی شجاعانه دستگاه قضایی به این پرونده پر حاشیه را می‌توان گامی درخشان در مسیر پاسخ به مطالبات انقلابی نیز تحلیل و ارزیابی کرد.