با این که سال گذشته 500 میلیون دلار کالا شامل مصالح ساختمانی، مواد خوراکی و پوشاک و کفش از ایران و ترانزیت محموله‌های نفتی از سایر کشورها از طریق مرز مهران به عراق صورت گرفت؛
اما به گفته داریوش قنبری نماینده مردم ایلام در مجلس، دولت نتوانست به اهداف اولیه ایجاد بازارچه‌ها که رفع محرومیت و اشتغالزایی مرزنشینان بود دست یابد؛ چرا که به دلیل عدم توجه به امکانات زیربنایی، جمعیت بیکار ایلام نتوانست جذب این بازارچه مرزی شود، به نحوی که اکثر بومیانی که در این بازارچه مشغول فعالیت هستند عمدتا کارگر بوده و نقشی در تصدی‌گری صادرات ندارند.
زمانی که بازارچه مرزی مهران در دولت هشتم فعالیت خود را آغاز کرد به دلیل شرایط خاصی که عراق با آن روبرو بود از رونق خاصی برخوردار شد و جمعیت مهران از 25 هزار نفر به 50 هزار نفر افزایش یافت.
قنبری با بیان این که آهنگ رشد فعالیت‌های زیربنایی در بازارچه مرزی مهران کند شده است می‌گوید: با این که جمعیت شهر مهران به واسطه خدمات رفاهی و داد و ستد در آن افزایش یافته است؛ اما کند بودن فعالیت‌ها گاهی اوقات باعث دلسردی افرادی که به امید کسب درآمد به این شهر بازگشته بودند، می‌شود.
وی می‌گوید: از طرفی یکی از اهداف دولت هشتم در ایجاد این بازارچه مشارکت مستقیم ایلامی‌ها در امر صادرات و اشتغال ایجاد شده در امور بالادستی صادرات بود؛ اما در حال حاضر کمتر شاهد تحقق این هدف حداقل در مرز مهران هستیم.
نماینده مردم ایلام مهمترین علت این امر را نداشتن سرمایه لازم برای فعالیت‌های تجاری می‌داند و ادامه می‌دهد: متاسفانه تعاونی‌های مرزنشینان در مهران چندان فعال نیستند تا سرمایه کافی را به این منطقه جذب کنند از طرفی دولت هم توجه چندانی برای فعال کردن این بخش در مهران نداشته است.
استقرار نیروهای عراقی و آمریکایی در مرز مهران و کنترل‌های شدیدی که از سوی آنها صورت می‌گیرد و از طرفی وجود ایستگاه‌های متعدد بازرسی در ایران از 15 کیلومتر مانده به مرز مهران باعث شده است تا فضای این منطقه امنیتی شود. قنبری در این ارتباط می‌گوید: در حال حاضر در مرز مهران، مسائل امنیتی نسبت به مسائل اقتصادی از اهمیت بیشتری برخوردار است، به نحوی که مراقبت‌هایی که از سوی ایران در مرز صورت می‌گیرد مختص دوران جنگ است و نیازی به این همه سخت‌گیری نیست.
وی با اشاره به اقداماتی که از سوی دولت برای رونق فعالیت‌ها در مرز مهران شده است، اظهار می‌دارد: اگرچه اقدامات صورت گرفته از سوی دولت در حد ابتدایی است؛ اما طی چند سال اخیر فعالیت‌هایی صورت گرفته است که امیدواریم آثار آنها به افزایش اشتغال در منطقه منتهی شود.
قنبری ادامه می‌دهد؛ اخیرا غرفه‌هایی در بازارچه مرزی مهران توسط نهادهای خصوصی و نیمه‌دولتی ایجاد شده است، منتهی هزینه اجاره برخی از غرفه‌های 10 متری ماهانه 2 میلیون تومان است که مرزنشینان قادر به پرداخت آن نیستند.
بازارچه مرزی مهران به مساحت 10 هزار مترمربع، در 12 کیلومتری شهر مهران و در نقطه صفر مرزی واقع است، نماینده ایلام معتقد است؛ این فضا برای فعالیت تجاری مرزنشینان کافی نیست؛ از طرفی به دلیل بالا بودن اجاره غرفه‌ها متقاضی زیادی برای آن وجود ندارد.
بنا به دلایل امنیتی دولت هنوز به بخش خصوصی اجازه ساخت‌وساز در نقطه صفر مرزی مهران را نمی‌دهد از طرفی اقداماتی که از سوی دولت پیگیری می‌شود به دلیل بروکراسی حاکم بر سیستم اداری کشور با سرعت انجام نمی‌شود، قنبری با بیان این که بارها از دولت خواسته‌ایم که برای بخش خصوصی و مردم مجوز ساخت‌وساز را در مهران صادر کند، می‌گوید: هنوز پاسخ قانع‌کننده‌ای از سوی دولت دریافت نکرده‌ایم.
به گفته وی، در حال حاضر سازمان‌های نیمه‌دولتی مانند سازمان تعاون روستایی اجازه ساخت غرفه را در مرز مهران دارند اما به ساکنان مهران چنین اجازه‌ای داده نشده است، این در حالی است که اگر بخش خصوصی وارد عرصه ساخت‌وساز شود موانع عدم توسعه این بازارچه نیز رفع می‌شود.
قنبری از دیگر مشکلاتی که مرزنشینان مهران با آن روبرو هستند را عدم همکاری طرف عراقی در نصب تجهیزات لازم برای تسهیل امر تجارت اعلام می‌کند و می‌گوید: در حال گذار بودن شرایطی که عراقی‌ها با آن روبرو هستند و عدم تشکیل دولت باثبات باعث شده است تا زیرساخت‌های بازارچه مرزی از سوی عراقی‌ها ایجاد نشود.
همشهری استانها